ثمن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، التي أكدت على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المُضافة من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، فيما أشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إلى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لضمان التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة من خلال مراقبة الأسعار والتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بنائب الرئيس خالد نجيبي، إن الوزارة إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة بتطبيق القيمة المُضافة ستعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال التأكد من سلامة إجراءات التطبيق السليم للقيمة المُضافة منذ اليوم الأول لانطلاقها خلال الفترة التجريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية استقرار السوق، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سلاسة وانسيابية بما يضمن مواصلة تحقيق مسيرة التنمية ونمو القطاعات مع التأكيد على مراعاة احتياجات المواطنين.
ونوه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأهمية التواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للتشاور والتباحث حول آليات تطبيق القيمة المضافة، مشيراً إلى التعاون القائم للتفاهم حول وجهات النظر والوصول إلى النتائج التي تخدم التطلعات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن أولاً.
وأضاف أن الوزارة "ستقوم بمراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها" وأنها ستواصل التنظيم والمشاركة في سلسلة من ورش العمل للشركات والمؤسسات للتوعية بالجوانب الفنية والقانونية والإجرائية للقيمة المُضافة وذلك ضمن الاستعدادات للتطبيق التدريجي مطلع العام الجديد.
من جانبه، ثمن وزير الصناعة والتجارة التوجيهات الملكية السامية ، وأشار إلى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لضمان التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة من خلال مراقبة الأسعار والتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية، مشيداً بالتعاون المستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والذي له كبير الأثر في تحقيق النتائج المثمرة على الدوام.
من جانبه، ثمن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، التوجيهات الملكية السامية، معرباً عن شكره لوزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة على فتح قنوات التواصل للتشاور والتباحث حول آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يعود بالنفع للوطن والمواطن.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بنائب الرئيس خالد نجيبي، إن الوزارة إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة بتطبيق القيمة المُضافة ستعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال التأكد من سلامة إجراءات التطبيق السليم للقيمة المُضافة منذ اليوم الأول لانطلاقها خلال الفترة التجريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية استقرار السوق، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سلاسة وانسيابية بما يضمن مواصلة تحقيق مسيرة التنمية ونمو القطاعات مع التأكيد على مراعاة احتياجات المواطنين.
ونوه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأهمية التواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للتشاور والتباحث حول آليات تطبيق القيمة المضافة، مشيراً إلى التعاون القائم للتفاهم حول وجهات النظر والوصول إلى النتائج التي تخدم التطلعات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن أولاً.
وأضاف أن الوزارة "ستقوم بمراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها" وأنها ستواصل التنظيم والمشاركة في سلسلة من ورش العمل للشركات والمؤسسات للتوعية بالجوانب الفنية والقانونية والإجرائية للقيمة المُضافة وذلك ضمن الاستعدادات للتطبيق التدريجي مطلع العام الجديد.
من جانبه، ثمن وزير الصناعة والتجارة التوجيهات الملكية السامية ، وأشار إلى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لضمان التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة من خلال مراقبة الأسعار والتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية، مشيداً بالتعاون المستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والذي له كبير الأثر في تحقيق النتائج المثمرة على الدوام.
من جانبه، ثمن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، التوجيهات الملكية السامية، معرباً عن شكره لوزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة على فتح قنوات التواصل للتشاور والتباحث حول آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يعود بالنفع للوطن والمواطن.