ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة حبس رئيس تحرير صحيفة "الوطن" يوسف البنخليل، وذلك في القضية المرفوعة ضده من قبل النائب السابق أنس بوهندي يتهمه بالسب والقذف عن طريق النشر.
وبدأت قضية رئيس تحرير "الوطن" بشكوى قدمها النائب السابق أنس بوهندي ضد "البنخليل"، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف عن طريق النشر، إثر نشر مقال في الصحيفة منقول على لسان أهالي سادسة الجنوبية.
وباشرت النيابة العامة استدعاء رئيس التحرير للتحقيق على خلفية هذه الشكوى، وأكد في التحقيقات بأن الصحيفة مارست دورها المهني و رسالتها الإعلامية، بنشر رسالة بعثها الأهالي لوزير "العدل"، وأنكر الاتهام الموجه له جملة وتفصيلاً.
وكان يحمل الخبر الصحفي عنوان "أهالي سادسة الجنوبية يشكرون وزير العدل لعزل أنس بوهندي عن إمامة مسجد الغتم" المنشوربالصحيفة بتاريخ 11 فبراير 2018.
وأحيلت القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية لنظرها، فطلبت النيابة العامة في الجلسة الأولى بإحالتها إلى الكبرى الجنائية التي بدورها رفعتها للمجلس الأعلى للقضاء للتحرج، فنظرتها المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" التي أصدرت حكم يعد سابقة قضائية في الوسط الصحفي، والقاضي بحبس رئيس تحرير في قضايا النشر واستبدال عقوبته بعمل في خدمة المجتمع، وكفالة 100 دينار.
ولم يرتض البنخليل الحكم الصادر بحقه، فطعن فيه أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية التي قضت في جلستها الثلاثاء بقبول الاستئناف شكلاً في موضوع تعديل عقوبة الحبس المستبدلة بالعمل في خدمة المجتمع والإكتفاء بتعريمة 1000 دينار وتأكيد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه في مجال تقدير العقوبة ترى تعديلها كما ذكر سلفاً في منطوق الحكم مع مراعاة الظروف.