أكد النائب أحمد صباح السلوم أن وضع السوق في الفترة الراهنة يفرض على الجميع إعادة النظر بشأن سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير، مثمنا توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وتأكيد جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.
مشيرا إلى أن ذلك يؤكد اهتمام جلالة الملك بمراعاة مصالح جميع الأطراف وعلى رأسها المواطن البحريني والقطاع التجاري.
وقال السلوم إن هناك شبه إجماع بين النواب والتجار أيضا على أهمية مراعاة "التوعية الكافية" بآليات وتطبيق الضريبة التي لا شك أنها شأنا مستحدثا في النظام المالي البحريني سواء فيما يتعلق بالمواطنين والمستهلكين بشكل عام، أو حتى التجار والمستوردين والموردين بالسوق.
وشدد السلوم على أنه يعي جيدا أهمية الضريبة من أجل الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة، وخاصة من باب تحقيق التوازن في ميزانية الدولة وخفض العجز، كما يضع في اعتباره بكل تأكيد تأثير العملية برمتها على التصنيف الائتماني للبحرين وإعادته للوضع الصحيح في أقرب فترة زمنية ممكنة، لكن يجب على وزارتي المالية والتجارة أيضا اتخاذ إجراءات سريعة وكافية لتعريف السوق بآليات التطبيق.
وتابع "من المهم للغاية تحسين آلية تطبيق الضريبة، وتوضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة عليها، وكذلك النظر إلى مدى جاهزية القطاع الخاص، وتوضيح أهمية استمرار تأهيل وتوعية وتمكين القطاع الخاص البحريني على اجتياز المرحلة المهمة الأولية من تطبيق النظام، والتقييم الدوري له من أجل مراجعة الإجراءات والسياسات لتقليل التداعيات المترتبة عليه قدر الإمكان".
مشيرا إلى أن ذلك يؤكد اهتمام جلالة الملك بمراعاة مصالح جميع الأطراف وعلى رأسها المواطن البحريني والقطاع التجاري.
وقال السلوم إن هناك شبه إجماع بين النواب والتجار أيضا على أهمية مراعاة "التوعية الكافية" بآليات وتطبيق الضريبة التي لا شك أنها شأنا مستحدثا في النظام المالي البحريني سواء فيما يتعلق بالمواطنين والمستهلكين بشكل عام، أو حتى التجار والمستوردين والموردين بالسوق.
وشدد السلوم على أنه يعي جيدا أهمية الضريبة من أجل الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة، وخاصة من باب تحقيق التوازن في ميزانية الدولة وخفض العجز، كما يضع في اعتباره بكل تأكيد تأثير العملية برمتها على التصنيف الائتماني للبحرين وإعادته للوضع الصحيح في أقرب فترة زمنية ممكنة، لكن يجب على وزارتي المالية والتجارة أيضا اتخاذ إجراءات سريعة وكافية لتعريف السوق بآليات التطبيق.
وتابع "من المهم للغاية تحسين آلية تطبيق الضريبة، وتوضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة عليها، وكذلك النظر إلى مدى جاهزية القطاع الخاص، وتوضيح أهمية استمرار تأهيل وتوعية وتمكين القطاع الخاص البحريني على اجتياز المرحلة المهمة الأولية من تطبيق النظام، والتقييم الدوري له من أجل مراجعة الإجراءات والسياسات لتقليل التداعيات المترتبة عليه قدر الإمكان".