الأحواز - نهال محمد، (وكالات)
بعد أنباء متضاربة عن مصيره، أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الاثنين، وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، في أحد المستشفيات في العاصمة طهران، بعد صراع مع المرض.
وكان شاهرودي رئيسا للسلطة القضائية لمدة 10سنوات انتهت في 2009، وعينه خامنئي العام الماضي رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يختص بالفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وتترك وفاة شاهرودي تداعيات بشأن ملف خلافة خامنئي، الذي عانى صحته من تدهور في الآونة الأخيرة، بعدما خضع لعملية لاستئصال سرطان البروستاتا في عام 2014. ومن بين صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام اختيار المرشد الجديد في حال وفاة المرشد الحالي أو عجزه عن القيام بمهامه.
وتتهم منظمات حقوقية إيرانية شاهرودي، الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاما، بالإشراف على 2000 عملية إعدام لدى توليه رئاسة القضاء لمدة 10 سنوات "1999-2009"، حيث كان حليفا وثيقا للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، واعتبره محللون خليفة محتملا له.
وقال تقرير إن شاهرودي كان مريضا منذ فترة طويلة وأدخل إلى مستشفى في شمال طهران، حيث كان يعاني من سرطان بالجهاز الهضمي.
وكان شاهرودي قطع زيارة لألمانيا للعلاج في يناير الماضي عندما قدم نشطاء إيرانيون وألمان شكوى ضده لاتهامه بـ "جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية".
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام "المركز الدولي لعلوم الأعصاب" في هانوفر، ضد شاهرودي والنظام الإيراني، واتهموه بتنفيذ أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والسجناء السياسيين، وفي بعض الحالات إعدام الشباب دون سن الثامنة عشرة، خلال فترة رئاسة للقضاء.
وكان النائب الألماني السابق، فولكر بيك، رفع شكوى قضائية ضد شاهرودي، وطالب السلطات القضائية في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا باعتقاله ومحاكمته بتهم ارتكاب القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إنه ساهم في الاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين، كما حُظرت عشرات الصحف تحت مراقبته، وواجه العديد من الصحافيين والمدونين أحكاما طويلة الأمد.
يذكر أن شاهرودي بالإضافة إلى مناصبه في القضاء ومجلس تشخيص مصلحة النظام، كان يعتبر من المراجع الشيعية في إيران والعراق، وهو من مواليد مدينة النجف العراقية عام 1948 ودرس في حوزتها، وانتقل إلى إيران بعد انتصار الثورة عام 1979 وانضم لجمعية رجال الدين المناضلين.
كما تزعم "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق " قبل أن يتزعمها محمد باقر الحكيم، والذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية الموالية لإيران، وساهم في تأسيسه وأشرف عليه طيلة فترة الثمانينات من القرن المنصرم حتى سقوط النظام العراقي عام 2003.
وأشارت مصادر معارضة إلى أن شاهرودي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المعارضين لنظام "ولاية الفقيه"، لاسيما خلال الفترة التي تولى فيها القضاء ما بين عامي 1999 و2009، حيث أصدر الكثير من الأحكام السياسية بحق المعارضين للنظام الإيراني.
واتهمت منظمات حقوقية إيرانية ودولية شاهرودي بالضلوع في مجزرة 1988 والتي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف سياسي مناهض لنظام طهران إبان تلك الحقبة.
ويتهم شاهرودي بإصدار أحكام بإعدام نحو 800 معارض خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة القضاء. كما أصدر أحكاما بإعدام أطفال تحت سن الـ 18 عاما.
ووفقا لمصادر أحوازية معارضة، فقد تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات من المعارضين الأحوازيين في انتفاضة 2005، على يد شاهرودي.
وتعرض المعارضون المناهضون لنظام طهران إلى عمليات تعذيب وقمع، كان شاهرودي على علم بها، خلال فترة توليه القضاء.
وكشفت مصادر إيرانية معارضة أنه "تم اغتيال وإعدام نحو 100 معارض خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد في 2009، احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، فيما كان لشاهرودي دور بارز في تنفيذ تلك العمليات".
ومع وفاة شاهرودي تُطرح أسماء عدد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في البلاد، لشغل منصبه على رأسهم إبراهيم رئيسي، المرشح الرئاسي السابق.
كما يطرح اسم الرئيس السابق للسلطة القضائية، صادق لاريجاني، الذي من المقرر أن يترك منصبه قريبا ويحل رئيسي محله، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
بعد أنباء متضاربة عن مصيره، أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الاثنين، وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، في أحد المستشفيات في العاصمة طهران، بعد صراع مع المرض.
وكان شاهرودي رئيسا للسلطة القضائية لمدة 10سنوات انتهت في 2009، وعينه خامنئي العام الماضي رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يختص بالفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وتترك وفاة شاهرودي تداعيات بشأن ملف خلافة خامنئي، الذي عانى صحته من تدهور في الآونة الأخيرة، بعدما خضع لعملية لاستئصال سرطان البروستاتا في عام 2014. ومن بين صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام اختيار المرشد الجديد في حال وفاة المرشد الحالي أو عجزه عن القيام بمهامه.
وتتهم منظمات حقوقية إيرانية شاهرودي، الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاما، بالإشراف على 2000 عملية إعدام لدى توليه رئاسة القضاء لمدة 10 سنوات "1999-2009"، حيث كان حليفا وثيقا للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، واعتبره محللون خليفة محتملا له.
وقال تقرير إن شاهرودي كان مريضا منذ فترة طويلة وأدخل إلى مستشفى في شمال طهران، حيث كان يعاني من سرطان بالجهاز الهضمي.
وكان شاهرودي قطع زيارة لألمانيا للعلاج في يناير الماضي عندما قدم نشطاء إيرانيون وألمان شكوى ضده لاتهامه بـ "جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية".
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام "المركز الدولي لعلوم الأعصاب" في هانوفر، ضد شاهرودي والنظام الإيراني، واتهموه بتنفيذ أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والسجناء السياسيين، وفي بعض الحالات إعدام الشباب دون سن الثامنة عشرة، خلال فترة رئاسة للقضاء.
وكان النائب الألماني السابق، فولكر بيك، رفع شكوى قضائية ضد شاهرودي، وطالب السلطات القضائية في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا باعتقاله ومحاكمته بتهم ارتكاب القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إنه ساهم في الاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين، كما حُظرت عشرات الصحف تحت مراقبته، وواجه العديد من الصحافيين والمدونين أحكاما طويلة الأمد.
يذكر أن شاهرودي بالإضافة إلى مناصبه في القضاء ومجلس تشخيص مصلحة النظام، كان يعتبر من المراجع الشيعية في إيران والعراق، وهو من مواليد مدينة النجف العراقية عام 1948 ودرس في حوزتها، وانتقل إلى إيران بعد انتصار الثورة عام 1979 وانضم لجمعية رجال الدين المناضلين.
كما تزعم "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق " قبل أن يتزعمها محمد باقر الحكيم، والذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية الموالية لإيران، وساهم في تأسيسه وأشرف عليه طيلة فترة الثمانينات من القرن المنصرم حتى سقوط النظام العراقي عام 2003.
وأشارت مصادر معارضة إلى أن شاهرودي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المعارضين لنظام "ولاية الفقيه"، لاسيما خلال الفترة التي تولى فيها القضاء ما بين عامي 1999 و2009، حيث أصدر الكثير من الأحكام السياسية بحق المعارضين للنظام الإيراني.
واتهمت منظمات حقوقية إيرانية ودولية شاهرودي بالضلوع في مجزرة 1988 والتي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف سياسي مناهض لنظام طهران إبان تلك الحقبة.
ويتهم شاهرودي بإصدار أحكام بإعدام نحو 800 معارض خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة القضاء. كما أصدر أحكاما بإعدام أطفال تحت سن الـ 18 عاما.
ووفقا لمصادر أحوازية معارضة، فقد تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات من المعارضين الأحوازيين في انتفاضة 2005، على يد شاهرودي.
وتعرض المعارضون المناهضون لنظام طهران إلى عمليات تعذيب وقمع، كان شاهرودي على علم بها، خلال فترة توليه القضاء.
وكشفت مصادر إيرانية معارضة أنه "تم اغتيال وإعدام نحو 100 معارض خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد في 2009، احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، فيما كان لشاهرودي دور بارز في تنفيذ تلك العمليات".
ومع وفاة شاهرودي تُطرح أسماء عدد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في البلاد، لشغل منصبه على رأسهم إبراهيم رئيسي، المرشح الرئاسي السابق.
كما يطرح اسم الرئيس السابق للسلطة القضائية، صادق لاريجاني، الذي من المقرر أن يترك منصبه قريبا ويحل رئيسي محله، بحسب وسائل إعلام إيرانية.