ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس السادس والثلاثين، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور كل من سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال، وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ومعالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والسيد خالد عبدالرحمن المؤيد رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، والأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، والدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين، والدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، والدكتور إبراهيم جمال الهاشمي، والسيدة صباح خليل المؤيد، والدكتور مازن جمعة رئيس الجامعة الملكية للبنات، والسيدة فريدة خنجي مديرة إدارة التقييم والتحليل بوزارة شئون المتابعة، وعدد من الخبراء والمستشارين بالأمانة العامة للمجلس.وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع برفع التهنئة باسم المجلس إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير على البحرين قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بالدعم والمساندة اللذين تلقاهما المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من القيادة الحكيمة لبلدنا العزيز.الموافقة على مشروع الاعتماد الأكاديميوبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، ناقش المجلس مشروع نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، والذي قدمته الأمانة العامة للمجلس بعد إعداده بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، والمزمع تطبيقه على الجامعات الحكومية والخاصة خلال العام الأكاديمي القادم 2015/2016م، حيث قدم الأمين العام عرضاً أوضح خلاله أن هذا النظام يعد نقلة نوعية في التعليم العالي بمملكة البحرين، كونه نظاماً متكاملاً يتصف بالحداثة والمرونة، فقد تم إعداده بعد الاطلاع على التجارب العربية والعالمية في مجال الاعتماد الأكاديمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ومصر والأردن، بالإضافة إلى هيئات الاعتماد التخصصية العالمية، للاستفادة من تلك التجارب والخروج بنظام اعتماد أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي يتناسب مع واقع مملكة البحرين ويعكس خصوصيتها ويكون متوافقاً مع المعايير العالمية.وأوضح الأمين العام أن معايير الاعتماد الأكاديمي بشقيه (المؤسسي والبرامجي) يبلغ عددها ثمانية معايير، تضمنت (31) مؤشراً رئيساً و(243) مؤشراً فرعياً، وتغطي جوانب أساسية في عمل المؤسسة التعليمية، ابتداءً من الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية، مروراً بعملية قبول الطلبة ومخرجات التعليم والتعلم والتقييم كالبحث العلمي والابتكار والريادة وخدمة المجتمع، حيث يمكن من خلال هذه المعايير التأكد من درجة تحقيق مؤسسات التعليم العالي للمتطلبات الواردة في لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص، واللائحة الأكاديمية والإدارية، واللائحة المالية، ولائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي.وقد تم التأكيد أن تطبيق الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي في البحرين سيشجع التميز لديها، ويدفع بها للقيام بالتحسينات المؤسسية التي تطال العملية التعليمية من خلال استمرارية التأكد من تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي من قبل المؤسسة ذاتها، ومن خلال عمليات المتابعة التي ستقوم بها الأمانة العامة، كما سيكون للاعتماد الأكاديمي الأثر الإيجابي في زيادة الثقة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم محلياً وإقليمياً بالجامعة الحاصلة على الاعتماد، كما أن الطلبة خريجي المؤسسة التي تتمتع بشهادة الاعتماد الأكاديمي سيكونون الخيار الأول لسوق العمل محلياً وإقليمياً.وفي هذا الصدد قدم مجلس التعليم العالي شكره للأمانة العامة على هذا الجهد، الذي أثمر بإعداد نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، كما قام باعتماد معايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي، وكلف الأمانة العامة بتطبيق هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من بداية العام الأكاديمي 2015/2016م وفقاً للوائح وآليات التنفيذ، على أن تتواصل الأمانة العامة مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الصلة لشرح تلك المؤشرات والمعايير وموافاة المجلس بذلك تباعاً. تحديد النصاب الأكاديمي والإشرافي لنائب رئيس المؤسسةكما ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن النصاب التدريسي والإشرافي لنواب رؤساء مؤسسات التعليم العالي، حيث وافق على اقتراح الأمانة العامة بأن يكون النصاب 3 ساعات معتمدة (مقرر دراسي واحد)، بهدف منحه الفرصة للاضطلاع بمهامه الإدارية التي تمكنه من تنظيم علم المؤسسة حسب اللوائح والقرارات.الموافقة على تعيين رئيس للجامعة الخليجيةاستعرض المجلس ترشيح مجلس أمناء الجامعة الخليجية لتعيين الأستاذ الدكتور أحمد عودة عبدالمجيد الجابر رئيساً للجامعة، حيث قرر المجلس الموافقة على تعيينه رئيساً للجامعة.