تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بستة تقارير للجنة السابقة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وأبرزها مشروع يلزم المختلس في القطاع الأهلي برد المال المختلس ومشروع قانون يجرم التحريض على الأعمال الإرهابية.
وتبنت لجنة الشؤون الخارجية تقرير اللجنة السابقة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، حول مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وبين رئيس اللجنة حمد النعيمي أن "المشروع يهدف لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي، وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين".
كما قررت اللجنة تبني تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما يسبب زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب.
كما أقرت اللجنة تقارير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما قررت اللجنة تأجيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمزيد من الدراسة.
وتبنت لجنة الشؤون الخارجية تقرير اللجنة السابقة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، حول مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وبين رئيس اللجنة حمد النعيمي أن "المشروع يهدف لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي، وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين".
كما قررت اللجنة تبني تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما يسبب زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب.
كما أقرت اللجنة تقارير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما قررت اللجنة تأجيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمزيد من الدراسة.