مريم بوجيري
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، طرح مقترح قانون للدين العام مارس المقبل بعد الانتهاء برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة.
ولم يعطِ السلوم مزيداً من التفاصيل حول مضمون المشروع مكتفياً بالقول: "إن المقترح لن يحدد سقفاً للدين".
ويرى السلوم أن تحديد سقف للدين العام لن يكون ضرورياً وأن الأهم أن تكون هناك خطة واضحة لوقف الإهدار، معتبراً أن تحديد سقف للمبالغ المقترضة سيتسبب في توقف بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية.
وقال: "إن اللجنة المالية ستعمل خلال الشهرين المقبلين على الانتهاء من المشاريع المحالة إليها من مجلس 2014 إلى جانب الانتهاء من الميزانية العامة للدولة عن السنتين الماليتين 2019-2020، ثم تعمل فور الانتهاء من مناقشة الميزانية على تحديد ضوابط مقترح الدين العام إلى جانب مراقبة المؤسسات الحكومية".
وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار في العام 2010 إلى عدم وجود قانون خاص ينظم الدين العام في المملكة، مبيناً أن عمليات الاقتراض إلى عدة قوانين يتم الترخيص بالاقتراض على أساسها بحسب نوع وطبيعة الاقتراض.
وطرح مجلس 2014 طرح تحديد سقف للدين العام بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات حال وصول الدين العام إلى 40% من الناتج المحلي لمنع وصول الرصيد إلى 60% على أن ترصد في الميزانية المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض، كما ويلزم مشروع القانون الحكومة بالاقتراض بقانون مسبق بعد التحقق من الحاجة للاقتراض ووجود أسبابه التي حددها القانون أو أقرها مجلس الوزراء، في حين أعيد المشروع لمزيد من الدراسة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الماضي.
- تقرير الرقابة الأخير
وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2017-2018 أشار إلى أن بيانات الدين العام للخمس سنوات الممتدة من 2013 إلى 2015 أظهرت ارتفاعاً كبيراً في رصيد الدين العام حيث ارتفع من 5.4 مليار دينار في 2013 إلى 10.7 مليار في2017 ، بزيادة بلغت مليار دينار أي بنسبة 98%.
كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 43% في 2013 إلى 83% في 2017، ولفت إلى أن تسارع نمو الدين العام مقابل الارتفاع الطفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي يحد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل .
وأشار التقرير إلى أن عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأدواته والاستخدامات أدى لغياب تعريف واضح لمفهوم الدين العام يبين عناصره ومكوناته بدقة، والجهات التي تدخل ديونها في نطاق هذا الدين، خاصة وأن بعض الجهات والشركات الحكومية قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية، الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتبة على ذلك مستقبلاً، إلى جانب عدم تحديد سقف قانوني لإجمالي الدين العام والذي يكون على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوصى تقرير الرقابة بوضع خطة استراتيجية شاملة لإصلاح الوضع المالي للدولة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، تساهم بشكل أكثر فاعلية في تنمية إيرادات الدولة غير النفطية وخفض مصروفاتها وبالتالي تؤدي إلى خفض الدين العام والمحافظة عليه عند مستويات مقبولة، إلى جانب إصدار قانون للدين العام ينظم جميع الجوانب المتعلقة به بما في ذلك السياسات والضوابط والإجراءات المنظمة له، وذلك لإحكام الرقابة عليه وضمان إدارته على أسس قانونية واقتصادية وتنظيمية سليمة.
وأكد الديوان على ضرورة إعداد خطة استراتيجية شاملة لإصلاح الوضع، بحيث يتم مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات، وقياس مدى فعاليتها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة، ووضعها ضمن إطار خطة استراتيجية واضحه تساهم في تنمية الإيرادات غير النفطية، وخفض المصروفات وبالتالي خفض الدين العام إلى مستويات مقبولة، لإصلاح الوضع المالي الحالي للدولة، إلى جانب أهمية وجود قانون للدين العام ينظم ويحدد بشكل واضح جميع الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة به ودور اختصاصات الجهات المعنية به بالدولة، وبالتالي فإنه يتعين على وزارة المالية متابعة التنسيق مع السلطة التشريعية بشأن إصدار القانون.
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، طرح مقترح قانون للدين العام مارس المقبل بعد الانتهاء برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة.
ولم يعطِ السلوم مزيداً من التفاصيل حول مضمون المشروع مكتفياً بالقول: "إن المقترح لن يحدد سقفاً للدين".
ويرى السلوم أن تحديد سقف للدين العام لن يكون ضرورياً وأن الأهم أن تكون هناك خطة واضحة لوقف الإهدار، معتبراً أن تحديد سقف للمبالغ المقترضة سيتسبب في توقف بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية.
وقال: "إن اللجنة المالية ستعمل خلال الشهرين المقبلين على الانتهاء من المشاريع المحالة إليها من مجلس 2014 إلى جانب الانتهاء من الميزانية العامة للدولة عن السنتين الماليتين 2019-2020، ثم تعمل فور الانتهاء من مناقشة الميزانية على تحديد ضوابط مقترح الدين العام إلى جانب مراقبة المؤسسات الحكومية".
وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار في العام 2010 إلى عدم وجود قانون خاص ينظم الدين العام في المملكة، مبيناً أن عمليات الاقتراض إلى عدة قوانين يتم الترخيص بالاقتراض على أساسها بحسب نوع وطبيعة الاقتراض.
وطرح مجلس 2014 طرح تحديد سقف للدين العام بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات حال وصول الدين العام إلى 40% من الناتج المحلي لمنع وصول الرصيد إلى 60% على أن ترصد في الميزانية المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض، كما ويلزم مشروع القانون الحكومة بالاقتراض بقانون مسبق بعد التحقق من الحاجة للاقتراض ووجود أسبابه التي حددها القانون أو أقرها مجلس الوزراء، في حين أعيد المشروع لمزيد من الدراسة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الماضي.
- تقرير الرقابة الأخير
وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2017-2018 أشار إلى أن بيانات الدين العام للخمس سنوات الممتدة من 2013 إلى 2015 أظهرت ارتفاعاً كبيراً في رصيد الدين العام حيث ارتفع من 5.4 مليار دينار في 2013 إلى 10.7 مليار في2017 ، بزيادة بلغت مليار دينار أي بنسبة 98%.
كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 43% في 2013 إلى 83% في 2017، ولفت إلى أن تسارع نمو الدين العام مقابل الارتفاع الطفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي يحد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل .
وأشار التقرير إلى أن عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأدواته والاستخدامات أدى لغياب تعريف واضح لمفهوم الدين العام يبين عناصره ومكوناته بدقة، والجهات التي تدخل ديونها في نطاق هذا الدين، خاصة وأن بعض الجهات والشركات الحكومية قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية، الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتبة على ذلك مستقبلاً، إلى جانب عدم تحديد سقف قانوني لإجمالي الدين العام والذي يكون على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوصى تقرير الرقابة بوضع خطة استراتيجية شاملة لإصلاح الوضع المالي للدولة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، تساهم بشكل أكثر فاعلية في تنمية إيرادات الدولة غير النفطية وخفض مصروفاتها وبالتالي تؤدي إلى خفض الدين العام والمحافظة عليه عند مستويات مقبولة، إلى جانب إصدار قانون للدين العام ينظم جميع الجوانب المتعلقة به بما في ذلك السياسات والضوابط والإجراءات المنظمة له، وذلك لإحكام الرقابة عليه وضمان إدارته على أسس قانونية واقتصادية وتنظيمية سليمة.
وأكد الديوان على ضرورة إعداد خطة استراتيجية شاملة لإصلاح الوضع، بحيث يتم مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات، وقياس مدى فعاليتها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة، ووضعها ضمن إطار خطة استراتيجية واضحه تساهم في تنمية الإيرادات غير النفطية، وخفض المصروفات وبالتالي خفض الدين العام إلى مستويات مقبولة، لإصلاح الوضع المالي الحالي للدولة، إلى جانب أهمية وجود قانون للدين العام ينظم ويحدد بشكل واضح جميع الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة به ودور اختصاصات الجهات المعنية به بالدولة، وبالتالي فإنه يتعين على وزارة المالية متابعة التنسيق مع السلطة التشريعية بشأن إصدار القانون.