بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
فجّر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نفقاً لميلشيات "حزب الله" اللبنانية، تم اكتشافه مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن انتهاء عملية "درع الشمال" التي أطلقها جيشه مطلع ديسمبر الجاري.
وأفادت مصادر لبنانية بسماع صوت انفجار قوي في محيط المنطقة التي شهدت عملية التفجير.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أرسل لهواتف لبنانيين بالمنطقة الحدودية رسائل بأنه يتجه لتفجير الحفرة التي اكتشفها مقابل بلدة عيتا الشعب، كما أعلن ذلك عبر مكبرات الصوت.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش اللبناني منع الجيش الإسرائيلي من استكمال أعمال بناء الجدار بالطريقة المخطط لها في منطقة كفركلا على الحدود.
وقامت دورية لبنانية بتحديد نقاط في المنطقة المتنازع عليها، وأجبرت القوات الإسرائيلية على التراجع إلى خلف الطريق العسكري، حيث تقوم الأولى بأعمال الحفر، وتعمل على إزالة السياج الحديدي وتوسيع الطريق العسكرية.
وحمّل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات على "تويتر" "الحكومة اللبنانية مسؤولية حفر الأنفاق وتداعيات هذه النشاطات، والحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة إسرائيل"، مؤكدًا "تفجير النفق".
وبحسب الإدعاءات الإسرائيلية، يعتبر هذا النفق هو الخامس الذي يتم اكتشافه ضمن حملة "درع الشمال".
فيما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "الجيش الإسرائيلي فجر إحدى الحفر التي استحدثها في خراج بلدة عيتا الشعب. وبأنه كان قد أعلن عبر مكبرات الصوت أنه سيقوم بالتفجير، كما تلقى بعض المواطنين اتصالات هاتفية من رقم خارجي وتسجيلات صوتية مصدرها اسرائيل ومفادها أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتفجير "نفق" في منطقة الحدب -عيتا الشعب".
أما القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفيل"، فقد أعلنت عبر الناطق الرسمي باسمها أندريا تيننتي في اتصال مع "الوكالة الوطنية"، "إن اليونيفيل موجودة على الأرض لضمان استتباب الوضع، وهي تعمل مع الأطراف لضمان الاستقرار".
وفي الوزاني، استأنفت القوات الاسرائيلية أعمال رفع السواتر، ونقل الأتربة بواسطة جرافات وشاحنات داخل الاراضي المحتلة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق في الرابع من ديسمبر الجاري عملية "درع الشمال"، لكشف وتدمير أنفاق تابعة لميليشيات حزب الله، الأمر الذي رفع مستوى التوتر مع لبنان.
وشكلت الأنفاق، بحسب القوة الأممية "يونيفيل" انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006، وتضمن قيوداً على تسليح "حزب الله".
فجّر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نفقاً لميلشيات "حزب الله" اللبنانية، تم اكتشافه مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن انتهاء عملية "درع الشمال" التي أطلقها جيشه مطلع ديسمبر الجاري.
وأفادت مصادر لبنانية بسماع صوت انفجار قوي في محيط المنطقة التي شهدت عملية التفجير.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أرسل لهواتف لبنانيين بالمنطقة الحدودية رسائل بأنه يتجه لتفجير الحفرة التي اكتشفها مقابل بلدة عيتا الشعب، كما أعلن ذلك عبر مكبرات الصوت.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش اللبناني منع الجيش الإسرائيلي من استكمال أعمال بناء الجدار بالطريقة المخطط لها في منطقة كفركلا على الحدود.
وقامت دورية لبنانية بتحديد نقاط في المنطقة المتنازع عليها، وأجبرت القوات الإسرائيلية على التراجع إلى خلف الطريق العسكري، حيث تقوم الأولى بأعمال الحفر، وتعمل على إزالة السياج الحديدي وتوسيع الطريق العسكرية.
وحمّل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات على "تويتر" "الحكومة اللبنانية مسؤولية حفر الأنفاق وتداعيات هذه النشاطات، والحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة إسرائيل"، مؤكدًا "تفجير النفق".
وبحسب الإدعاءات الإسرائيلية، يعتبر هذا النفق هو الخامس الذي يتم اكتشافه ضمن حملة "درع الشمال".
فيما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "الجيش الإسرائيلي فجر إحدى الحفر التي استحدثها في خراج بلدة عيتا الشعب. وبأنه كان قد أعلن عبر مكبرات الصوت أنه سيقوم بالتفجير، كما تلقى بعض المواطنين اتصالات هاتفية من رقم خارجي وتسجيلات صوتية مصدرها اسرائيل ومفادها أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتفجير "نفق" في منطقة الحدب -عيتا الشعب".
أما القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفيل"، فقد أعلنت عبر الناطق الرسمي باسمها أندريا تيننتي في اتصال مع "الوكالة الوطنية"، "إن اليونيفيل موجودة على الأرض لضمان استتباب الوضع، وهي تعمل مع الأطراف لضمان الاستقرار".
وفي الوزاني، استأنفت القوات الاسرائيلية أعمال رفع السواتر، ونقل الأتربة بواسطة جرافات وشاحنات داخل الاراضي المحتلة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق في الرابع من ديسمبر الجاري عملية "درع الشمال"، لكشف وتدمير أنفاق تابعة لميليشيات حزب الله، الأمر الذي رفع مستوى التوتر مع لبنان.
وشكلت الأنفاق، بحسب القوة الأممية "يونيفيل" انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006، وتضمن قيوداً على تسليح "حزب الله".