أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين يأتي كخطوة واسعة على طريق تحول اقتصاديات دول الخليج من اقتصاد ريعي إلى "حقيقي" قائم على الإنتاجية وزيادة فعالية العنصر البشري، يضاف إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها دول الخليج مثل رفع الدعم عن الطاقة وخصخصة بعض الخدمات الحكومية.
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، ما سيساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
وكان لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص دور في التوعية تجاه ضريبة القيمة المضافة بأنها ليست نفقة من نفقات العمل ولكن هي التكلفة التي تصل في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي عندما يشتري المنتج، وتعمل الشركات بمثابة "وكلاء تحصيل"، تجمع الضرائب نيابة عن الحكومة.
وبهذه الطريقة، فإنها تساعد على جعل الاقتصاد أكثر ازدهاراً وكفاءةً، لكن على الشركات، لكي تكون جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإيصالها للحكومات، أن تعيد هيكلة أنظمتها الضريبية وعملياتها ذات الصلة.
وأكد الاتحاد على أهمية اعتماد نظام فعال لضريبة القيمة المضافة قائم على المسؤولية المشتركة بين الحكومات والشركات والمستهلكين لدى الدول المطبقة، انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها.
كما أن ضريبة القيمة المضافة تأتي متماشية مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى إلى تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية وبنفس الوقت تساهم في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.
والتزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018. وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.
وفي الإمارات، تم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018. وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة، يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل.
وسيساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
وأكدت وزارة المالية الإماراتية أن التنسيق بين دول مجلس التعاون من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي انطلاقاً من أن الإمارات تشكّل جزءاً من مجموعة دول ترتبط في ما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
ووافقت البحرين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع 2019 ضمن حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج التوازن المالي المدعوم من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت.
كما يأتي فرض ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع التزام البحرين بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم توقيعها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016. وسيتم تطبيقها من خلال الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في البحرين.
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، ما سيساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
وكان لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص دور في التوعية تجاه ضريبة القيمة المضافة بأنها ليست نفقة من نفقات العمل ولكن هي التكلفة التي تصل في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي عندما يشتري المنتج، وتعمل الشركات بمثابة "وكلاء تحصيل"، تجمع الضرائب نيابة عن الحكومة.
وبهذه الطريقة، فإنها تساعد على جعل الاقتصاد أكثر ازدهاراً وكفاءةً، لكن على الشركات، لكي تكون جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإيصالها للحكومات، أن تعيد هيكلة أنظمتها الضريبية وعملياتها ذات الصلة.
وأكد الاتحاد على أهمية اعتماد نظام فعال لضريبة القيمة المضافة قائم على المسؤولية المشتركة بين الحكومات والشركات والمستهلكين لدى الدول المطبقة، انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها.
كما أن ضريبة القيمة المضافة تأتي متماشية مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى إلى تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية وبنفس الوقت تساهم في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.
والتزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018. وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.
وفي الإمارات، تم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018. وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة، يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل.
وسيساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
وأكدت وزارة المالية الإماراتية أن التنسيق بين دول مجلس التعاون من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي انطلاقاً من أن الإمارات تشكّل جزءاً من مجموعة دول ترتبط في ما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
ووافقت البحرين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع 2019 ضمن حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج التوازن المالي المدعوم من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت.
كما يأتي فرض ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع التزام البحرين بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم توقيعها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016. وسيتم تطبيقها من خلال الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في البحرين.