إبراهيم الرقيمي
أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المقترح من قبل أعضاء مجلس النواب.
ويهدف المشروع بقانون إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
ويعطي مشروع القانون الأولوية في التوظيف بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، ويؤدي المشروع لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة والذي نص في المادة (16) منه على أن "تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنا. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين".
وبينت لجنة الخدمات أن مشروع القانون يتوافق مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 في مادته (11) المتعلقة بشروط التعيين، حيث نصت على أن : " يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية".
ويتوافق المشروع بقانون مع السياسة العامة للدولة الساعية لتمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة.
أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المقترح من قبل أعضاء مجلس النواب.
ويهدف المشروع بقانون إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
ويعطي مشروع القانون الأولوية في التوظيف بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، ويؤدي المشروع لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة والذي نص في المادة (16) منه على أن "تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنا. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين".
وبينت لجنة الخدمات أن مشروع القانون يتوافق مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 في مادته (11) المتعلقة بشروط التعيين، حيث نصت على أن : " يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية".
ويتوافق المشروع بقانون مع السياسة العامة للدولة الساعية لتمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة.