فاطمة يتيم
كشف العميد فواز بن حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، أن عدد الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام والتي وردت إلى المكتب الخاص بهذا الشأن بلغت 1957 شكوى خلال العام الجاري 2018، منها شكاوى تتعلق بالسلامة العامة والسكينة العامة والصحة العامة أو مخالفات تتعلق بقانون البلدية أو مخالفات مرورية أو حماية المستهلك وغيرها من التصنيفات.
وأشار إلى تدشين مكتب خاص للشكاوى المجتمعية ذات الأثر العام الذي افتتحته المديرية في 2014 والذي تتقاطع أهدافه الأساسية مع الاختصاصات الخدمية للمجالس البلدية.
وأضاف "قمنا بتطبيقات عديدة في شرطة خدمة المجتمع وتوسعنا بها، ومن ضمنها مكتب الشكاوى والبلاغات ذات الأثر العام، هذا المكتب مختص بالشكاوى التي لا تندرج تحت قانون العقوبات، ومن أكثر نسبة الشكاوى التي يتم تبليغ الشرطة عنها هي شكاوى مجتمعية، تتعلق بالإزعاج على سبيل المثال أو الخلاف على مواقف السيارات أو مطالبات مالية تبليغات متعلقة بالسلامة العامة أو الصحة العامة أو السكينة العامة وحماية المستهلك أو أي شكوى لا تعتبر جريمة، حيث تلغى المكتب خلال العام الجاري 1957 شكوى".
وأكد أن "الغرض من إنشاء هذا المكتب هو فصل الشكاوى المجتمعية عن تبليغات الجرائم، على أساس أن هذا المكتب يسعى للوصول إلى حل ودي بين الأطراف أو يبتكر الحلول بالشراكة مع المجتمع وهذه مهمة شرطة المجتمع، لأن في السابق عندما كانت ترد الشكاوى إلى الشرطة، الأخيرة بدورها تسجلها فعلا ولكن تحولها إلى النيابة، والنيابة تحفظها لأن بها شق مدني وليس شق جنائي، فالمشكلة لا تنحل بل ممكن أن تتفاقم وتكون هناك مماطلة في اتخاذ الإجراء اللازم، لذلك من خلال هذا المكتب الخاص نحاول أن نفتح للشكاوى المجتمعية منهج خاص لتسريع الإجراءات وإيجاد الحلول وهذا المكتب يشجع الناس على التبليغ لأن الذي يقوم بالتبليغ عن أي موضوع لا يعتبر صاحب شكوى لأنها متعلقة بالمجتمع أو الحي الذي يسكن فيه وليس بالضرورة متعلقة بالشخص نفسه، بل مجرد يكون الشخص متعاون مع الشرطة، ونحن بدورنا نتعاون مع الجهة المختصة ونوصل لهم المعلومات لمعالجتها، وعلى سبيل المثال مواقف السيارات لربما لم ينظمها القانون، فنحن نحاول أن نوجد لها حل مجتمعي بالتعاون مع المجتمع نفسه للتوافق والتوصل إلى حلول ودية ونأسس عليها الإجراء".
كشف العميد فواز بن حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، أن عدد الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام والتي وردت إلى المكتب الخاص بهذا الشأن بلغت 1957 شكوى خلال العام الجاري 2018، منها شكاوى تتعلق بالسلامة العامة والسكينة العامة والصحة العامة أو مخالفات تتعلق بقانون البلدية أو مخالفات مرورية أو حماية المستهلك وغيرها من التصنيفات.
وأشار إلى تدشين مكتب خاص للشكاوى المجتمعية ذات الأثر العام الذي افتتحته المديرية في 2014 والذي تتقاطع أهدافه الأساسية مع الاختصاصات الخدمية للمجالس البلدية.
وأضاف "قمنا بتطبيقات عديدة في شرطة خدمة المجتمع وتوسعنا بها، ومن ضمنها مكتب الشكاوى والبلاغات ذات الأثر العام، هذا المكتب مختص بالشكاوى التي لا تندرج تحت قانون العقوبات، ومن أكثر نسبة الشكاوى التي يتم تبليغ الشرطة عنها هي شكاوى مجتمعية، تتعلق بالإزعاج على سبيل المثال أو الخلاف على مواقف السيارات أو مطالبات مالية تبليغات متعلقة بالسلامة العامة أو الصحة العامة أو السكينة العامة وحماية المستهلك أو أي شكوى لا تعتبر جريمة، حيث تلغى المكتب خلال العام الجاري 1957 شكوى".
وأكد أن "الغرض من إنشاء هذا المكتب هو فصل الشكاوى المجتمعية عن تبليغات الجرائم، على أساس أن هذا المكتب يسعى للوصول إلى حل ودي بين الأطراف أو يبتكر الحلول بالشراكة مع المجتمع وهذه مهمة شرطة المجتمع، لأن في السابق عندما كانت ترد الشكاوى إلى الشرطة، الأخيرة بدورها تسجلها فعلا ولكن تحولها إلى النيابة، والنيابة تحفظها لأن بها شق مدني وليس شق جنائي، فالمشكلة لا تنحل بل ممكن أن تتفاقم وتكون هناك مماطلة في اتخاذ الإجراء اللازم، لذلك من خلال هذا المكتب الخاص نحاول أن نفتح للشكاوى المجتمعية منهج خاص لتسريع الإجراءات وإيجاد الحلول وهذا المكتب يشجع الناس على التبليغ لأن الذي يقوم بالتبليغ عن أي موضوع لا يعتبر صاحب شكوى لأنها متعلقة بالمجتمع أو الحي الذي يسكن فيه وليس بالضرورة متعلقة بالشخص نفسه، بل مجرد يكون الشخص متعاون مع الشرطة، ونحن بدورنا نتعاون مع الجهة المختصة ونوصل لهم المعلومات لمعالجتها، وعلى سبيل المثال مواقف السيارات لربما لم ينظمها القانون، فنحن نحاول أن نوجد لها حل مجتمعي بالتعاون مع المجتمع نفسه للتوافق والتوصل إلى حلول ودية ونأسس عليها الإجراء".