تعتبر جرائم الشيكات إحدى الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، حيث إن للشيك وظيفة هامة في مجال التعامل المالي، وله دور في تحقيق المصالح المالية والاجتماعية والاقتصادية؛ لأنه يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصادياً.

وقد يعمد بعض الأشخاص ذوو النية السيئة إلى استخدام الشيك بغية التوصل عن طريقه للاستيلاء على أموال الغير وذلك بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه مع علمهم بذلك.

وقد نصت المادة 393 من قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع في الجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر شيك دون وجود مقابل وفاء له بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا. واعتبرها المشرع في هذه الأحوال ضحية إعطاء شيك بدون رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم لحقيقته.

ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة بإعطاء شيك بدون رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بأن ليس له رصيد يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

أما الركن المعنوي، فإنه يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني أي عمله بعدم وجود رصيد للوفاء بقيمة الشيك أي وجود سوء النية لدى محرر الشيك، كما قرر المشرع البحريني جواز الصلح بين الطرفين ويترتب علية انقضاء الدعوى الجنائية فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة إذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك.

وتهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالسادة المواطنين والمقيمين بإتباع النصائح التالية: ومنها التأكد من الشخص محرر الشيك وانه من أصحاب الثقة وحسن السمعة، ومن اسم صاحب الشيك وتوقيعه أو ختمه وأن يكون التوقيع مطابقاً للتوقيع المعتمد لدى البنك المسحوب منه إن أمكن ذلك.

إضافة إلى ملاحظة عدم وجود كشوط أو مسح أو تعديلات على الشيك، والتأكد من اسم المستفيد أو من حرر له الشيك، ومن أن الشيك المستلم يعود لمحرره وليس بأسم شخص مغاير أو شركة لا تتبع له حتى لا يقع ضحية.

كما ينصح بالتأكد من أن المبلغ مكتوب بالأرقام والحروف، ومن تاريخ صرف الشيك.

وإذا وقع أي شخص ضحية لجريمة من جرائم الشيكات أو لديه أية معلومات أخرى تتعلق بالشيكات، يرجى التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عبر الخط الساخن 992, علماً بأن التعامل مع البلاغات والمعلومات يتم بمنتهى السرية .