بغداد - (العربية نت): لم تمر إلا أيام على تمرير مجلس النواب العراقي د. شيماء الحيالي وزيرة للتربية حتى دوت في وسائل التواصل الاجتماعي فضيحة ارتباط الوزيرة بتنظيم الدولة "داعش" إبان احتلاله الموصل، شمال العراق.
وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا الإرهاب الدكتور نافع عيسى الإمارة في بيان، إن "وزيرة التربية شيماء الحيالي، كانت من الداعمين لتنظيم "داعش" خلال احتلاله الموصل"، مشيراً إلى أن "ابن شقيقها فجر نفسه على القوات الأمنية عند دخولها الموصل".
وأوضح الإمارة أن "المعلومات الموثقة المتاحة تبيّن أن الحيالي هي شقيقة أحد قادة الدواعش واسمه معروف"، منوهاً بأن "تبريراتها غير صحيحة".
يشار إلى أن الحيالي كان تم ترشيحها من قبل تحالف البناء الذي "يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء من المحور الوطني الذي يقوده رجل الأعمال المثير للجدل خميس الخنجر".
ولم يمر الكثير على انتشار المعلومات المتعلقة بارتباط وزيرة التربية شيماء الحيالي بتنظيم "داعش"، حتى أصدرت الأخيرة بياناً وضعت فيه استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأكدت الحيالي المعلومات المنتشرة، مبررة أن ارتباط شقيقها بالتنظيم كان على وجه الإجبار.
وقالت الحيالي في بيانها، أنا امرأة عراقية قبل كل شيء ومستقلة، ولم أعمل يوماً مع أي حزب أو تكتل سياسي، مبينة أن ترشيحها لوزارة التربية كان باعتبارها أكاديمية من جامعة الموصل، ومعروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم.
وتابعت الحيالي، إن ""داعش" أجبرهم على العمل ضمن نطاق الوظائف المدنية كما أجبر الكثير من أهالي محافظة نينوى"، مشيرة إلى أن "استمرار شقيقها بالعمل مع التنظيم جرى تحت وقع التهديد الذي عمل في دائرته قبل وبعد التحرير".
ونوهت بأن "شقيقها لم يكن يحمل السلاح، ولم يقتل أو يساعد على قتل أي عراقي"، مبينة أن "الفيديوهات المنتشرة عن شقيقها ما هي إلا أساليب رخيصة للتحريض ضدها، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت انتماءه للتنظيم بصفة عسكرية".
وختمت الحيالي بيانها "بإعلان وضع استقالتها بين يدي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطها بالتنظيم الإرهابي"، معلنة "براءتها من أي إرهابي أو مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين".
وكان مجلس النواب العراقي مرر، السبت الماضي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وزيرة التربية إلى جانب وزير الثقافة ووزير التخطيط، لاستكمال كابينة عبد المهدي الوزارية، فيما بقيت وزارات الداخلية والدفاع والعدل شاغرة إلى الآن.
ووفق المصادر الأمنية الخاصة، فإن لوزيرة التربية، بالإضافة إلى شقيقها، ارتباطا مع اثنين آخرين من أبناء عمومتها المنتمين لتنظيم "داعش"، كما أن أحد أبناء شقيقها فجر نفسه في منطقة بالصينية.
وكان تقرير مصور تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بيّن ارتباط الوزيرة شيماء خليل نجم عبدالله الحيالي، بليث خليل نجم عبد الله الحيالي، شقيق الوزيرة، والذي اتهمه التقرير بالانتماء لتنظيم "داعش"، وبحسب التقرير فإنه كان مديراً لدائرة الماء قبل دخول "داعش" وحتى فترة سيطرته على الموصل.
وتابع التقرير أن "شقيقها مع أحد أبنائه هربا من العراق نحو تركيا بجوازات مزورة، بعد أن فقد اثنين من أبنائه الآخرين خلال عمليات انتحارية ضد الجيش العراقي".
وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا الإرهاب الدكتور نافع عيسى الإمارة في بيان، إن "وزيرة التربية شيماء الحيالي، كانت من الداعمين لتنظيم "داعش" خلال احتلاله الموصل"، مشيراً إلى أن "ابن شقيقها فجر نفسه على القوات الأمنية عند دخولها الموصل".
وأوضح الإمارة أن "المعلومات الموثقة المتاحة تبيّن أن الحيالي هي شقيقة أحد قادة الدواعش واسمه معروف"، منوهاً بأن "تبريراتها غير صحيحة".
يشار إلى أن الحيالي كان تم ترشيحها من قبل تحالف البناء الذي "يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء من المحور الوطني الذي يقوده رجل الأعمال المثير للجدل خميس الخنجر".
ولم يمر الكثير على انتشار المعلومات المتعلقة بارتباط وزيرة التربية شيماء الحيالي بتنظيم "داعش"، حتى أصدرت الأخيرة بياناً وضعت فيه استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأكدت الحيالي المعلومات المنتشرة، مبررة أن ارتباط شقيقها بالتنظيم كان على وجه الإجبار.
وقالت الحيالي في بيانها، أنا امرأة عراقية قبل كل شيء ومستقلة، ولم أعمل يوماً مع أي حزب أو تكتل سياسي، مبينة أن ترشيحها لوزارة التربية كان باعتبارها أكاديمية من جامعة الموصل، ومعروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم.
وتابعت الحيالي، إن ""داعش" أجبرهم على العمل ضمن نطاق الوظائف المدنية كما أجبر الكثير من أهالي محافظة نينوى"، مشيرة إلى أن "استمرار شقيقها بالعمل مع التنظيم جرى تحت وقع التهديد الذي عمل في دائرته قبل وبعد التحرير".
ونوهت بأن "شقيقها لم يكن يحمل السلاح، ولم يقتل أو يساعد على قتل أي عراقي"، مبينة أن "الفيديوهات المنتشرة عن شقيقها ما هي إلا أساليب رخيصة للتحريض ضدها، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت انتماءه للتنظيم بصفة عسكرية".
وختمت الحيالي بيانها "بإعلان وضع استقالتها بين يدي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطها بالتنظيم الإرهابي"، معلنة "براءتها من أي إرهابي أو مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين".
وكان مجلس النواب العراقي مرر، السبت الماضي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وزيرة التربية إلى جانب وزير الثقافة ووزير التخطيط، لاستكمال كابينة عبد المهدي الوزارية، فيما بقيت وزارات الداخلية والدفاع والعدل شاغرة إلى الآن.
ووفق المصادر الأمنية الخاصة، فإن لوزيرة التربية، بالإضافة إلى شقيقها، ارتباطا مع اثنين آخرين من أبناء عمومتها المنتمين لتنظيم "داعش"، كما أن أحد أبناء شقيقها فجر نفسه في منطقة بالصينية.
وكان تقرير مصور تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بيّن ارتباط الوزيرة شيماء خليل نجم عبدالله الحيالي، بليث خليل نجم عبد الله الحيالي، شقيق الوزيرة، والذي اتهمه التقرير بالانتماء لتنظيم "داعش"، وبحسب التقرير فإنه كان مديراً لدائرة الماء قبل دخول "داعش" وحتى فترة سيطرته على الموصل.
وتابع التقرير أن "شقيقها مع أحد أبنائه هربا من العراق نحو تركيا بجوازات مزورة، بعد أن فقد اثنين من أبنائه الآخرين خلال عمليات انتحارية ضد الجيش العراقي".