كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم عن اجتماع تعقده اللجنة الاثنين لتقرر مصير 6 مشاريع نيابية لم يفصل فيها المجلس السابق، بالتمسك بفكرتها أو رفضها.
ويحق لمجلس 2018 التمسك بالمشاريع التي أعدها المجلس السابق واستكمال دراستها في اللجان أو رفضها وإخطار الحكومة بموقف المجلس من مشاريع القوانين.
والمشاريع التي تبحثها اللجنة المالية تتعلق بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والمتضمن إلزام الديوان بإحالة المخالفات للنيابة، إضافة لمشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين والمتضمن إدخال 6 مواد غذائية ضمن سلة الدعم الحكومي المقررة للمواطنين، وهي: الرز والطحين واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والسكر وصلصة الطماطم.
كما ينص على أن يشمل الدعم الحكومي موارد الطاقة متمثلة في الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأية طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين.
وتبحث اللجنة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية