شهدت الجلسة الثالثة لمجلس الشورى بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والتي عُقدت برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح ، وبغياب 4 من أعضاء الشورى إعادة 3 مشاريع إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة والتعديل وتأجيل مناقشة المشروع الرابع.
ووافق مجلس الشورى على ديباجة مشروع قانون تعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م ووافق بأغلبية الأعضاء لإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإجراء التعديلات المقترحة على عدد من مواد المشروع.
ويهدف المشروع إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، من خلال استبدال نص المادة (424) بنص جديد مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.
وطلبت الحكومة من مجلس الشورى تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، لمدة أسبوعين .
ووافق مجلس الشورى بعد تصويت أغلب الحاضرين على إعادة المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسة المشروع ، وذلك بخصوص تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مشروع قانون، وذلك كونه يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة و يساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
وأجل المجلس مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ، وذلك لمغادرة أغلب أعضاء المجلس لتختتم الجلسة بإخطار الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية للنساء القياديات، والمنعقد في مدينة فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا، خلال الفترة من6-8 يونيو 2018م.