أكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التزامها بدعم التوجه الحكومي والسياسات الرامية لرفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية، من خلال رفد منظومة العمل الحكومي بالبرامج والأنظمة الإلكترونية وربطها بعضها البعض وفق أعلى المعايير بما يمكنها من العمل بصورة تكاملية بغية تقديم خدمات حكومية تلبي احتياجات المستفيدين من كافة القطاعات.

وأكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن الهيئة وتحقيقاً لأطر التعاون والتنسيق القائمة مع كافة المؤسسات الحكومية، سعت لتقديم كافة أوجه الدعم التقني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية والمتمثل بتهيئة البنية التقنية التحتية، بما يمكن الجهاز من القيام بتسهيل عمله في تحصيل القيمة المضافة، مشيداً بالنظام الضريبي الإلكتروني الذي أعدته شركة عالمية متخصصة لها تجاربها الناجحة في هذا المجال في دول الخليج العربية، حيث روعي عند تصميم النظام استخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة، وتطبيق المواصفات المعتمدة عالمياً، فضلاً عن شموليته من حيث الالتزام بأعلى مستويات المهنية والشفافية والفاعلية لدى استخدامه، بغية تعزيز الثقة بالنظام من جانب، وضمان التزام المسجلين بالنظام لدى الجهاز الوطني من القطاعات المختلفة والخدمات الأخرى الخاضعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من استيفاء التزاماتهم بشكل سريع وآمن وذلك فقاً للمعايير والقوانين المنظمة لذلك، مشيدا بالتنسيق القائم بين كافة القطاعات المعنية في الحكومة والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص في سبيل ضمان تنفيذهم للنظام الضريبي والرقابة عليه موضحاً أن الهيئة استكملت كافة الاستعدادات لضمان الانسيابية والسلاسة قبل البدء بتطبيق النظام و إتاحة التسجيل فيه، وأكدت تحققها من مدى جاهزية الأنظمة الإلكترونية والبنية التشغيلية وكافة القنوات الداعمة لمنظومة العمل الإلكترونية لدى الجهاز الوطني للضرائب في هذا الجانب، ما سيسهم في تعزيز عملية التحول الإلكتروني التي تتبناها المؤسسات والوزارات الحكومية لتقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية للإفراد والمؤسسات والمستثمرين.