أكدت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية زينب عبدالأمير أن اللجنة خلصت في اجتماعها إلى التمسك بـ 4 مشاريع قوانين من إرث مشاريع مجلس نواب 2014 أحدهم يتعلق بسلة الدعم الحكومي لبعض السلع"بطاقة التموين"، فيما انتهت اللجنة إلى إسقاط مشروعين أحدهما يتعلق بحظر الفوائد الربوية.
ويحق لمجلس 2018 التمسك بالمشاريع التي أعدها مجلس 2014 واستكمال دراستها في اللجان أو رفضها وإخطار الحكومة بموقف المجلس من مشاريع القوانين.
وقالت عبدالأمير لـ"الوطن" إن مشروع قانون حظر الفوائد الربوية الذي رأت اللجنة عدم التمسك به بعد دراسته يؤثر على الانفتاح الاقتصادي".
وبينت :" إن المستهلك غير ملزم بالتعامل مع البنوك التقليدية في ظل وجود بنوك إسلامية ، كما أن هناك مشكلة في تعريف مفهوم الربا بين العلماء في بعض المعاملات ما يصعب تحديد المعاملات الربوية ".
إلى ذلك بينت عبدالأمير أن اللجنة رفضت مشروع قانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وأرجعت ذلك إلى إخلال المشروع بتكافؤ الفرص كونه يعطي أفضلية في المناقصات للشركات التي تقدم مساعدات خيرية.
ووفقال لعبد الأمير فإن اللجنة تمسكت بمشروع قانون بتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والمتضمن إلزام الديوان بإحالة المخالفات للنيابة، ومشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إضافة لمشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين والمتضمن إدخال 6 مواد غذائية ضمن سلة الدعم الحكومي المقررة للمواطنين، وهي: الأرز والطحين واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والسكر وصلصة الطماطم.
كما ينص المشروع على أن يشمل الدعم الحكومي موارد الطاقة متمثلة في الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأية طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين.
وأوضحت أن اللجنة خلصت للتمسك بالمشروع من حيث المبدأ إلا أن السلع قابلة للتعديل بعد الدراسة