الكويت - هدى هنداوي
أنهى الاقتصاد الكويتي عام 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال أجمعت عليه وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرئيسية الثلاث إذ ثبتت وكالة "ستاندرد آندبورز" تصنيفها للبلاد عند "ايه.ايه" في حين أبقتها "موديز" عند "ايه.ايه2" و"فيتش" عند "ايه.ايه".
وحازت الكويت على التصنيف الائتماني العالي نتيجة جهود كبيرة من وزارة المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي عبر السياسات النقدية والمالية التي ساهمت في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات والخضات التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي خلال فترة السنوات الأربع الماضية لتنعكس على تصنيف البلاد وبقائها ضمن أفضل التصنيفات على مستوى العالم.
وشهدت نهايات 2018، تعديلاً وزارياً شمل 4 حقائب وزارية بينها حقيبة النفط. وعينت الكويت خالد الفاضل وزيراً للنفط والكهرباء والماء خلفا للوزير بخيت الرشيدي الذي قُبلت استقالته الاثنين، ومريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، كما عُيّن كل من سعد إبراهيم سعد الخراز وزيراً للشؤون الاجتماعية، وفهد علي زايد الشعلة وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة للشؤون البلدية. وفي تعديل وزاري، ستتولّى جنان بوشهري حقيبة وزارة الأشغال بدلاً من الوزير السابق حسام الرومي، إلى جانب حقيبة الإسكان التي كانت تتولاها في الحكومة السابقة.
وجرى تعديل تعيين كل من خالد الروضان فصار وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الخدمات، والمستشار فهد العفاسي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قبل استقالة 4 وزراء، خلال اجتماعه الاثنين، هم وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي.
وخلال الجلسة، قدّم رئيس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الشكر للوزراء الخارجين من الحكومة على ما حققوه خلال فترة عملهم. وقد غادر الوزراء المستقيلون اجتماع المجلس بعد قبول استقالتهم.
أنهى الاقتصاد الكويتي عام 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال أجمعت عليه وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرئيسية الثلاث إذ ثبتت وكالة "ستاندرد آندبورز" تصنيفها للبلاد عند "ايه.ايه" في حين أبقتها "موديز" عند "ايه.ايه2" و"فيتش" عند "ايه.ايه".
وحازت الكويت على التصنيف الائتماني العالي نتيجة جهود كبيرة من وزارة المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي عبر السياسات النقدية والمالية التي ساهمت في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات والخضات التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي خلال فترة السنوات الأربع الماضية لتنعكس على تصنيف البلاد وبقائها ضمن أفضل التصنيفات على مستوى العالم.
وشهدت نهايات 2018، تعديلاً وزارياً شمل 4 حقائب وزارية بينها حقيبة النفط. وعينت الكويت خالد الفاضل وزيراً للنفط والكهرباء والماء خلفا للوزير بخيت الرشيدي الذي قُبلت استقالته الاثنين، ومريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، كما عُيّن كل من سعد إبراهيم سعد الخراز وزيراً للشؤون الاجتماعية، وفهد علي زايد الشعلة وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة للشؤون البلدية. وفي تعديل وزاري، ستتولّى جنان بوشهري حقيبة وزارة الأشغال بدلاً من الوزير السابق حسام الرومي، إلى جانب حقيبة الإسكان التي كانت تتولاها في الحكومة السابقة.
وجرى تعديل تعيين كل من خالد الروضان فصار وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الخدمات، والمستشار فهد العفاسي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قبل استقالة 4 وزراء، خلال اجتماعه الاثنين، هم وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي.
وخلال الجلسة، قدّم رئيس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الشكر للوزراء الخارجين من الحكومة على ما حققوه خلال فترة عملهم. وقد غادر الوزراء المستقيلون اجتماع المجلس بعد قبول استقالتهم.