رجح مختصون أن يشهد عام 2019 تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد السعودي إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات، في ظل شراكات استثمارية وتنظيمات جديدة على صعيد التجارة الخارجية، وهو ما يؤكده قرار مجلس الوزراء السعودي، بإنشاء هيئة للتجارة الخارجية، حيث ستحدد صياغة السياسات التجارية للسعودية، ومتابعتها، بمشاركة الجهات المعنية، بما يؤدي إلى زيادة وتنويع التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
وستلعب الهيئة دوراً في بلورة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية لفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات، ووصولها نحو أهم الاقتصادات العالمية. في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4 في العام الجديد.
من ناحيته، أفاد رئيس غرفة التجارة الخارجية السعودية نائب رئيس الغرفة التجارية العالمية، ياسين آل سرور، بأن برامج رؤية المملكة 2030 تسير على قدم وساق فيما يتعلق باستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، التي ارتفعت أخيراً من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ولفت آل سرور إلى أن نتائج استراتيجية الرؤية ساهمت في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية تخطى أكثر من 224 مليار دولار، ما يؤشر لزيادتها في عام 2019.
من جهته، رجح رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، محمد الحمادي، أن يشهد عام 2019 توقيع الكثير من الاتفاقيات المعززة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السعودية وعدد من دول آسيا وأفريقيا، فضلاً عن دول أخرى في طريقها لتنفيذ اتفاقيات سابقة من شأنها أن تزيد من وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
وأكد الحمادي متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصادات الإقليمية والدولية، وهو ما يدلل على عمق الاستراتيجية السعودية المعززة لتنويع الاقتصاد، في حين بينت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات غير النفطية قفزت بنسبة 26.2% في أول 9 شهور من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
وبيَّن الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، أن السعودية تسعى بتوجيه وتخطيط من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن ذلك أثمر تحقيقاً إيجابياً لنتائج رؤية المملكة 2030 ونمواً مطرداً في زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف باعجاجة لـ"الشرق الأوسط"، أن هذه النتائج الإيجابية أكدتها الميزانية العامة للدولة، حيث تحقق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثبت متانة الاقتصاد السعودي، وأنه قادر على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، سواء في انخفاض أسعار النفط أو ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع والخدمات، و"نتوقع نمواً تقريباً بنسبة 2.3 % في مستهل عام 2019".
إلى ذلك، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية بلغ 170.79 مليار ريال (45.54 مليار دولار) في أول 9 شهور من 2018، في وقت أكدت فيه السعودية مضيها قدماً لخفض اعتماد اقتصادها على النفط الخام، وتعزيز القطاعات غير النفطية عبر تحفيز الصناعة والصادرات.
ووفق الهيئة، "بلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية البترولية وغير البترولية نحو 812.9 مليار ريال (216.7 مليار دولار) في أول 9 شهور من العام الماضي". في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن السعودية قطعت خطوات جادة في إصلاحاتها الاقتصادية، ما يحفز النمو غير النفطي على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4 في العام 2019، في حين أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير، إيجابية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة للنهوض بالاقتصاد غير النفطي وضبط أوضاع الموازنة العامة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية.
وستلعب الهيئة دوراً في بلورة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية لفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات، ووصولها نحو أهم الاقتصادات العالمية. في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4 في العام الجديد.
من ناحيته، أفاد رئيس غرفة التجارة الخارجية السعودية نائب رئيس الغرفة التجارية العالمية، ياسين آل سرور، بأن برامج رؤية المملكة 2030 تسير على قدم وساق فيما يتعلق باستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، التي ارتفعت أخيراً من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ولفت آل سرور إلى أن نتائج استراتيجية الرؤية ساهمت في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية تخطى أكثر من 224 مليار دولار، ما يؤشر لزيادتها في عام 2019.
من جهته، رجح رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، محمد الحمادي، أن يشهد عام 2019 توقيع الكثير من الاتفاقيات المعززة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السعودية وعدد من دول آسيا وأفريقيا، فضلاً عن دول أخرى في طريقها لتنفيذ اتفاقيات سابقة من شأنها أن تزيد من وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
وأكد الحمادي متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصادات الإقليمية والدولية، وهو ما يدلل على عمق الاستراتيجية السعودية المعززة لتنويع الاقتصاد، في حين بينت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات غير النفطية قفزت بنسبة 26.2% في أول 9 شهور من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
وبيَّن الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، أن السعودية تسعى بتوجيه وتخطيط من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن ذلك أثمر تحقيقاً إيجابياً لنتائج رؤية المملكة 2030 ونمواً مطرداً في زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف باعجاجة لـ"الشرق الأوسط"، أن هذه النتائج الإيجابية أكدتها الميزانية العامة للدولة، حيث تحقق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثبت متانة الاقتصاد السعودي، وأنه قادر على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، سواء في انخفاض أسعار النفط أو ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع والخدمات، و"نتوقع نمواً تقريباً بنسبة 2.3 % في مستهل عام 2019".
إلى ذلك، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية بلغ 170.79 مليار ريال (45.54 مليار دولار) في أول 9 شهور من 2018، في وقت أكدت فيه السعودية مضيها قدماً لخفض اعتماد اقتصادها على النفط الخام، وتعزيز القطاعات غير النفطية عبر تحفيز الصناعة والصادرات.
ووفق الهيئة، "بلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية البترولية وغير البترولية نحو 812.9 مليار ريال (216.7 مليار دولار) في أول 9 شهور من العام الماضي". في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن السعودية قطعت خطوات جادة في إصلاحاتها الاقتصادية، ما يحفز النمو غير النفطي على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4 في العام 2019، في حين أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير، إيجابية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة للنهوض بالاقتصاد غير النفطي وضبط أوضاع الموازنة العامة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية.