أصدر المركز المالي الكويتي "المركز” تقريراً حول قطاع تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن هناك 4 دول خليجية بين أكبر 20 دولة في العالم على المؤشر العالمي لنمو تجارة التجزئة والذي يبين تفضيل شركات تجارة للتجزئة العالمية.وتناول التقرير تحليل الشرائح الرئيسة لهذا القطاع، ومدى وجودها في جميع دول المجلس. كما اشتمل التقرير أيضاً، على نبذة عن وسائل الدخول المختلفة، ووسائل تجزئة الكماليات الفاخرة، والبنية التحتية لقطاع تجارة التجزئة في كل من دول الخليج. وتناول التقرير محفزات النمو الأساسية والتحديات التي يواجهها القطاع، ومعلومات تفصيلية عن مراكز التسوق الكبرى القائمة حالياً والمرتقبة في المنطقة، وذلك وفقاً لموقع "زاوية” نقلاً عن صحيفة "القبس” الكويتية.وقال التقرير: إن "تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة قطاع أعمال مزدهر في منطقة الخليج، تعززها ثروات المواطنين المحليين، والقوة الشرائية لدى الوافدين، وتنامي الشريحة السكانية الشبابية التي تفضل العلامات التجارية المعروفة، والسياح القادرين على الإنفاق.وهيّأت منطقة دول مجلس التعاون إمكانات نمو مشجعة للشركات الرئيسة العاملة في هذا القطاع، ومازالت تشكل وجهة رئيسة لتشكيلة واسعة من العلامات التجارية والسلع الكمالية الفاخرة.وتشمل عوامل نمو قطاع تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة السكان الموسرين، ارتفاع دخل الفرد، مراكز التسوق الكبرى، نمو عدد السكان الوافدين، تزايد أعداد السياح والمناخ الإيجابي المؤاتي لتوكيلات الامتياز، غير أن عمليات التزوير وارتفاع تكاليف الإيجارات وعدم توافر القوى العاملة وتزايد المنافسة تمثل بعض التحديات التي يواجهها القطاع.وتستفيد منطقة الشرق الأوسط بكاملها من الشريحة السكانية الشبابية، حيث يزيد عدد الشباب دون سن الخامسة والثلاثين على %65 من مجموع السكان في المنطقة، ما يشكل إمكانات هائلة لسوق السلع الكمالية الفاخرة، ليس فقط من حيث الأعداد الضخمة، ولكن أيضاً من حيث الفرصة المتاحة لشركات تجارة التجزئة لتجزئة لتجاوز تأثيرات التغير في ولاءات المستهلكين، وتعزيز الولاء للعلامات التجارية لهم في مرحلة مبكرة.وتراوح معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2013 في دول مجلس التعاون من 29.813 ألف دولار في سلطنة عمان إلى 98.813 ألف دولار في قطر، وهذا أعلى بكثير من المعدلات السائدة في الدول الناشئة كالصين 9.844 آلاف دولار ويماثل معدلات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة (53.101 ألف دولار) والمملكة المتحدة (37.306 ألف دولار).