طالب رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي في البرلمان الإيراني، أمير خجسته، بإعدام المدانين بـ"الفساد" في الميادين العامة.
وقال خجسته: "تم تحديد 31 من عتاة المفسدين الاقتصاديين في إيران، ويجب إعدامهم على الملأ في الميادين العامة"، طبقاً لما ذكره موقع "هرانا" التابع لمنظمات حقوق الإنسان.
وأكد النائب البرلماني، أمير خجسته ضرورة إعدام هؤلاء المتهمين على الملأ، مضيفاً: "لقد تم تأکيد حكم الإعدام بحق أربعة من هؤلاء المفسدين، كما يجب إصدار بقية أحكام الإعدام"، غير أن أمير خجسته لم يذكر اسم أي من هؤلاء المتهمين أو منصبه.
يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة مدانين في قضايا "الفساد الاقتصادي"، وتمت محاكمتهم بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي الاتهامات التي تستوجب عقوبة الإعدام.
في السياق، كان تم إعدام حميد رضا باقري درمني يوم 22 ديسمبر الماضي، ووحيد مظلومين المعروف بـ"سلطان العملة الذهبية"، ومحمد إسماعيل قاسمي يوم 14 نوفمبر الماضي، وذلك في سجن رجائي في مدينة کرج.
وفي الأثناء، يجري حالياً التحقيق في قضايا "الفساد الاقتصادي" في محاكم ثورية لا تراعى فيها معايير "المحاكمات القانونية العادلة"، على ما يذكر قانونيون، يضيفون أن التحقيقات في هذه القضايا في "المحاکم الثورية" متسرعة، كما أن الإجراءات القضائية غير عادلة، إضافة إلى أن المتهمين يضطرون إلى اختيار محاميهم من بين المحامين الذين تعينهم المحكمة.
إلى ذلك، يشير محللون قانونيون إلى أن قانون عقوبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يتضمن الحكم بإعدام المدانين بالفساد الاقتصادي، لكن السلطات الإيرانية لجأت إلى ذلك حتى تتمكن من السيطرة على السوق في إيران، خاصة سوق العملة وارتفاع الأسعار التي يرى مراقبون أنها كانت السبب الرئيس وراء تغليظ العقوبات والوصول بها إلى الإعدام، وإلا لوصل سعر الدولار إلى نحو 200 ألف تومان أو أكثر.
كما يؤكد مراقبون أن هدف هذه الإعدامات هو تخويف المواطنين، خاصة العمال بهدف الحد من الاحتجاجات العمالية والإضرابات الفئوية المتكررة. أي أن الأسباب الرئيسة وراء الإجراءات العقابية المغلظة في إيران كلها لا صلة لها بالاقتصاد، بل هي لردع الشارع المنتفض ومحاولة إثبات نزاهة في رموز النظام لا يعتقد الإيرانيون توفرها.
وقال خجسته: "تم تحديد 31 من عتاة المفسدين الاقتصاديين في إيران، ويجب إعدامهم على الملأ في الميادين العامة"، طبقاً لما ذكره موقع "هرانا" التابع لمنظمات حقوق الإنسان.
وأكد النائب البرلماني، أمير خجسته ضرورة إعدام هؤلاء المتهمين على الملأ، مضيفاً: "لقد تم تأکيد حكم الإعدام بحق أربعة من هؤلاء المفسدين، كما يجب إصدار بقية أحكام الإعدام"، غير أن أمير خجسته لم يذكر اسم أي من هؤلاء المتهمين أو منصبه.
يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة مدانين في قضايا "الفساد الاقتصادي"، وتمت محاكمتهم بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي الاتهامات التي تستوجب عقوبة الإعدام.
في السياق، كان تم إعدام حميد رضا باقري درمني يوم 22 ديسمبر الماضي، ووحيد مظلومين المعروف بـ"سلطان العملة الذهبية"، ومحمد إسماعيل قاسمي يوم 14 نوفمبر الماضي، وذلك في سجن رجائي في مدينة کرج.
وفي الأثناء، يجري حالياً التحقيق في قضايا "الفساد الاقتصادي" في محاكم ثورية لا تراعى فيها معايير "المحاكمات القانونية العادلة"، على ما يذكر قانونيون، يضيفون أن التحقيقات في هذه القضايا في "المحاکم الثورية" متسرعة، كما أن الإجراءات القضائية غير عادلة، إضافة إلى أن المتهمين يضطرون إلى اختيار محاميهم من بين المحامين الذين تعينهم المحكمة.
إلى ذلك، يشير محللون قانونيون إلى أن قانون عقوبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يتضمن الحكم بإعدام المدانين بالفساد الاقتصادي، لكن السلطات الإيرانية لجأت إلى ذلك حتى تتمكن من السيطرة على السوق في إيران، خاصة سوق العملة وارتفاع الأسعار التي يرى مراقبون أنها كانت السبب الرئيس وراء تغليظ العقوبات والوصول بها إلى الإعدام، وإلا لوصل سعر الدولار إلى نحو 200 ألف تومان أو أكثر.
كما يؤكد مراقبون أن هدف هذه الإعدامات هو تخويف المواطنين، خاصة العمال بهدف الحد من الاحتجاجات العمالية والإضرابات الفئوية المتكررة. أي أن الأسباب الرئيسة وراء الإجراءات العقابية المغلظة في إيران كلها لا صلة لها بالاقتصاد، بل هي لردع الشارع المنتفض ومحاولة إثبات نزاهة في رموز النظام لا يعتقد الإيرانيون توفرها.