مريم بوجيري
امتنع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن التعليق على تساؤل العضو علي العرادي حول ما إذا كان هنالك مشروع قانون جديد لدى الحكومة بشأن الطباعة والنشر والصحافة خلال جلسة الشورى الأحد.
وقال: "وعدت الحكومة بتقديم قانون للصحافة، حيث سمعت أثناء فترة وجودي في مجلس النواب أن هناك قانون جاهز سيقدم للمجلس إلى أين وصل القانون؟". وأكمل: "لابد من طرح المشروع المذكور على الأقل هذا العام لتدارك أي قصور في القانون الموجود أمامنا، حيث أن العالم تغير والقانون لم يتغير".
من جانب آخر قال العرادي، إن مواد قانون الطباعة والنشر كفيلة بتنظيم الجانب المتعلق بالمنتج الإسرائيلي للأفلام، مشيراً أن ذلك الهدف متحقق على أرض الواقع و البحرين مواقفها واضحة ومعلنة على أرض الواقع، في حين اعتبر العضو د.منصور سرحان أن الموافقة على المشروع يعني منع العلم والمعرفة ومقاطعة الفكر الإنساني حتى لو كان نيراً.
وأكدت رئيسة اللجنة التشريعية و الشؤون القانونية دلال الزايد، أن موقف البحرين المؤيدللقضية الفلسطينية لا يختزل في المشروع المذكور حيث إن الأفلام تخضع لاشتراطات معينة ولا يختزلها المشروع في مقاطعة المنتج الفني الإسرائيلي والتطبيع معها.
في حين توافق المجلس مع توصية لجنة الخدمات التي تقضي برفض مشروع قانون من شأنه إضافة مادة جديدة لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر بحظر عرض الأفلام السينمائية أو المطبوعات المسجلة التي تمول وتنتج بأموال إسرائيلية.
وأشارت اللجنة إلى أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية الحالية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص.
كما نص تقرير اللجنة، أنه من الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني، أو بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة.
وأوضحت اللجنة، أن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قررت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى.
امتنع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن التعليق على تساؤل العضو علي العرادي حول ما إذا كان هنالك مشروع قانون جديد لدى الحكومة بشأن الطباعة والنشر والصحافة خلال جلسة الشورى الأحد.
وقال: "وعدت الحكومة بتقديم قانون للصحافة، حيث سمعت أثناء فترة وجودي في مجلس النواب أن هناك قانون جاهز سيقدم للمجلس إلى أين وصل القانون؟". وأكمل: "لابد من طرح المشروع المذكور على الأقل هذا العام لتدارك أي قصور في القانون الموجود أمامنا، حيث أن العالم تغير والقانون لم يتغير".
من جانب آخر قال العرادي، إن مواد قانون الطباعة والنشر كفيلة بتنظيم الجانب المتعلق بالمنتج الإسرائيلي للأفلام، مشيراً أن ذلك الهدف متحقق على أرض الواقع و البحرين مواقفها واضحة ومعلنة على أرض الواقع، في حين اعتبر العضو د.منصور سرحان أن الموافقة على المشروع يعني منع العلم والمعرفة ومقاطعة الفكر الإنساني حتى لو كان نيراً.
وأكدت رئيسة اللجنة التشريعية و الشؤون القانونية دلال الزايد، أن موقف البحرين المؤيدللقضية الفلسطينية لا يختزل في المشروع المذكور حيث إن الأفلام تخضع لاشتراطات معينة ولا يختزلها المشروع في مقاطعة المنتج الفني الإسرائيلي والتطبيع معها.
في حين توافق المجلس مع توصية لجنة الخدمات التي تقضي برفض مشروع قانون من شأنه إضافة مادة جديدة لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر بحظر عرض الأفلام السينمائية أو المطبوعات المسجلة التي تمول وتنتج بأموال إسرائيلية.
وأشارت اللجنة إلى أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية الحالية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص.
كما نص تقرير اللجنة، أنه من الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني، أو بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة.
وأوضحت اللجنة، أن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قررت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى.