عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 3 مدانين بالسجن بقضية التدريب على استعمال الاسلحة والمتفجرات لإرتكاب جرائم إرهابية في إيران، إذ حكمت على الأول بالسجن 5 سنوات وعلى الثاني والثالث بالسجن 10 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدان الثالث المقيم خارج بالتواصل مع المدان الثاني وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية داخل المملكة، لاستهداف مركبات القوات الأمنية واستهداف رجال الأمن بهدف منع السلطات من ممارسة أعمالها وإشاعة الفوضى، وذلك عن طريق التدريب عسكريا على صناعة واستخدام المتفجرات واستخدام الأسلحة النارية في إيران وإخفاء المواد والعبوات المتفجرة والأسلحة النارية التي يقوم بتهريبها داخل المملكة، وإنشاء مخازن لإخفائها لحين توزيعها على عناصره الأخرى.
و من جهتة قام المدان الثالث بتكليف الثاني بتجنيد العديد من العناصر لمعاونته لتنفيذ المخطط الإرهابي ، وإرسالهم إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية، إذا تمكن من تجنيد المدان الأول، ليقوما بعدها بالسفر إلى إيران في 2015 بتنسيق ومساعدة ودعم للقيادات الإرهابية خارج البحرين، وبعد وصولهما تم إخضاعهما للتدريبات العسكرية على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع واستخدام المتفجرات وكان ذلك في غضون العام 2015 في المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني بهدف تجهيزهما للقيام بعمليات إرهابية مستقبلية في البحرين.
واستندت النيابة إلى أن المدان الأول تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين وذلك بأن تلقى تدريبات عسكرية على اسعمال الأسلحة وكيفية فكها وتركيبها وطرق الرماية عليها وعلى أنواع العبوات المفرقعة وكيفية زراعتها وتفجيرها في جمهورية إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين.
كما إن المدانيين الثاني والثالث اشتركا مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تدريب المتهم الأول على استعمال الأسلحة والمفرقعات المبينة في البند أولا وذلك بأن اتفقا معه على تدريبه في جمهورية إيران على استعمال تلك الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين ووفر له المتهم الثالث تكاليف تذاكر السفر وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن لاعترافات المتهم الأول إذ إنها جاءت صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض في اقترافه للجريمة المسندة إليه مما ينم على أنه قد صدر عن إرادة حرة وواعية خالية من أي شبهة إكراه مادية أو معنوية ومن ثم لا يكون الدفع قائما على أي أساس بهذا الخصوص.