دعا عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي للمزيد من الضوابط والإجراءات الوقائية، الضامنة لحقوق المستهلكين قبالة تمرير مشروع الضريبة المضافة، موضحاً بأن حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق حتى اللحظة، تعكس القصور التنظيمي بذلك.
وأكد أهمية إلزام المحال التجارية، بوضع ملصقات واضحة في واجهاتها، توضح تطبيقها للضريبة المضافة من عدمها، وعرض الشهادة الضريبية في مكان واضح للمستهلك، حيث أن أغلب المحال لا تلتزم بذلك.
وبين النفيعي، أن على الجهات المختصة كشف أسماء الشركات والمحال، التي يثبت تلاعبها الضريبي، وتوضيح حقيقة تجاوزاتها للرأي العام والمستهلكين، مزيداً "لا يمتلك المواطن البحريني القدرة على تحمل المزيد، ولن نسمح لأي تاجر بأن يستغل تطبيق مشروع الضريبة للاستثراء على حساب غيره".
وأضاف: "المستهلك مدعو بدوره لأن يبادر فوراً بتقديم البلاغات ضد أي محال يثبت تلاعبها في الأسعار، مستغلة تمرير مشروع الضريبة، نحن في بلد قانون، ولسنا بشريعة غاب".
وأكد أهمية إلزام المحال التجارية، بوضع ملصقات واضحة في واجهاتها، توضح تطبيقها للضريبة المضافة من عدمها، وعرض الشهادة الضريبية في مكان واضح للمستهلك، حيث أن أغلب المحال لا تلتزم بذلك.
وبين النفيعي، أن على الجهات المختصة كشف أسماء الشركات والمحال، التي يثبت تلاعبها الضريبي، وتوضيح حقيقة تجاوزاتها للرأي العام والمستهلكين، مزيداً "لا يمتلك المواطن البحريني القدرة على تحمل المزيد، ولن نسمح لأي تاجر بأن يستغل تطبيق مشروع الضريبة للاستثراء على حساب غيره".
وأضاف: "المستهلك مدعو بدوره لأن يبادر فوراً بتقديم البلاغات ضد أي محال يثبت تلاعبها في الأسعار، مستغلة تمرير مشروع الضريبة، نحن في بلد قانون، ولسنا بشريعة غاب".