براء ملحم
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهم بحريني "30 سنة"، استخدم بطاقات الهوية لعدد من زملائة في العمل لاستخراج هواتف نقالة وشرائح اتصال من إحدى اشركات الاتصال في المملكة دون علمهم إلى 16 يناير لاستدعاء شهود الإثبات.
وتتلخص الواقعة عندما طلبت أحد المجني عليهم من المتهم الذي يعمل معها في نفس الشركة المساعدة لجلب خادمة، إذ سلمت المتهم نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بها وبطاقة ابنها وشقيقها المعاق.
وبعد فترة بسيطة تفاجأت المجني عليها واثنان آخرون من زملائها في العمل، باستخراج المتهم عددا من الهواتف النقالة وشرائح الاتصال بأسمائهم من إحدى شركات الاتصال الخاصة دون علمهم ورضاهم.
وتبين فيما بعد، أن المتهم أمد المسؤول، الذي بدوره قدم النسخ من بطاقات الهوية إلى شركة الاتصال لاستخراج الهواتف النقالة وشرائح الاتصال، لتتم المواقة فيما بعد على الطلب.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الاشتراك وآخر مجهولا عن طريق المساعدة والاتفاق بالانتفاع ببطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليهم وعددهم 3 أشخاص يعملون معه في نفس الشركة، والقيام بغير حق بنسخ صورة ضوئية وتقديمها للمسؤول ليتمكن من تقديم طلب لشركة الاتصالات لاستخراج عدد من الهواتف النقالة وشرائح الاتصال دون علم المجني عليهم.
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهم بحريني "30 سنة"، استخدم بطاقات الهوية لعدد من زملائة في العمل لاستخراج هواتف نقالة وشرائح اتصال من إحدى اشركات الاتصال في المملكة دون علمهم إلى 16 يناير لاستدعاء شهود الإثبات.
وتتلخص الواقعة عندما طلبت أحد المجني عليهم من المتهم الذي يعمل معها في نفس الشركة المساعدة لجلب خادمة، إذ سلمت المتهم نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بها وبطاقة ابنها وشقيقها المعاق.
وبعد فترة بسيطة تفاجأت المجني عليها واثنان آخرون من زملائها في العمل، باستخراج المتهم عددا من الهواتف النقالة وشرائح الاتصال بأسمائهم من إحدى شركات الاتصال الخاصة دون علمهم ورضاهم.
وتبين فيما بعد، أن المتهم أمد المسؤول، الذي بدوره قدم النسخ من بطاقات الهوية إلى شركة الاتصال لاستخراج الهواتف النقالة وشرائح الاتصال، لتتم المواقة فيما بعد على الطلب.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الاشتراك وآخر مجهولا عن طريق المساعدة والاتفاق بالانتفاع ببطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليهم وعددهم 3 أشخاص يعملون معه في نفس الشركة، والقيام بغير حق بنسخ صورة ضوئية وتقديمها للمسؤول ليتمكن من تقديم طلب لشركة الاتصالات لاستخراج عدد من الهواتف النقالة وشرائح الاتصال دون علم المجني عليهم.