فاطمة السليم

خلال المجلس الأسبوعي لجمعية التوحديين البحرينية بمناسبة مرور 100 عام على بدء التعليم النظامي في البحرين الأحد، أكد الحاضرون ضرورة توفير مقعد دراسي مجاني لكل شخص ذي إعاقة منذ بداية تشخيصه إلى أن يصبح قادراً على العمل، مشددين على ضرورة الإسراع في تشخيصهم من قبل مستشفى الطب النفسي منذ عمر عام ونصف.

واستنكر الحاضرون انتظار المرضى لأكثر من عام موعدهم بالمستشفى، وتفعيل ساعتي الرعاية لمن يرعى ذي إعاقة من الدرجة الأولى، مطالبين بفتح عيادة نفسية في كل مركز صحي، وبمركز إيواء للحالات الشديدة، وتحويل مبالغ الدعم التي تتلقاها بعض مراكز التربية الخاصة إلى الأسر نفسها، ليتسنى لها إلحاق ابنها بأي مركز ترغب فيه.

وذكر مقدم الحفل وهب الشويخ أن المطلب الأساسي هو مقعد دراسي مجاني لكل طفل ذي إعاقة منذ بداية تشخيصه إلى أن يصبح قادرا على العمل، منبها إلى أنه لا تهم التسمية، بقدر ما تهم النتيجة، حتى لا يبقى طفل بالبيت لأن أبويه لا يستطيعا الدفع لمركز.

ومن جهتها، قالت النائب د.معصومة عبد الرحيم إنه للأسف لا توجد إحصائيات دقيقة، والأرقام متضاربة بين الوزارات المعنية، كما أن التوحد يشخص في عامه الأول، ولا يعقل أن ينتظر حتى يكتمل 3 أعوام، معتبرة أننا بحاجة لمكان يضم التوحديين بجميع نسبهم، ولا نريد توحدي يجلس بالبيت، لا يهمنا التسمية، هناك أطفال يمكن دمجهم بالمدارس الحكومية ولكن الأكثرية يتعذر دمجهم، لافتة ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا يصح تقاذف المسؤولية، لأن الضحية هم الأطفال.

وقال رئيس جمعية التوحديين سيد زكريا هاشم: إننا لا نقلل من شأن أي جهة تعمل، ولكننا نطمح للأفضل، فمدارس الدمج يخرجون الأطفال في سن 12 عام ليستقبلوا غيرهم، رغم أن هؤلاء الأطفال لازالوا بحاجة للدمج.

ومن جانبه، شدد نائب رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم عبد الرحمن السيد على أن الشخص ذوي الإعاقة مواطن له ما له وعليه ما عليه كأي مواطن، والميزانية التي ترصد لوزارة التربية والتعليم تشمل ذوي الإعاقة، ومن حق أي طفل أن يحصل على التعليم، ومن واجب الوزارة تأهيله للدمج بمدارسها إذا لم يكن مؤهلا للدمج.

وأضافت د.أزهار الصالح أنه يجب الضغط على مستشفى الطب النفسي للإسراع بتشخيص ذوي الإعاقة والانتهاء من قائمة الانتظار، كما يجب فتح عيادة نفسية في جميع المراكز الصحية.

وتحدث د. محمد حميد السلمان مستغربا عدم وجود اتحاد للجمعيات التي تعنى بالمعاقين، لنرفع مطالبنا سوية.

وتساءلت إحدى الحاضرات (تعمل مدرسة): لماذا لا نطالب بتطبيق اتفاقية الطفل المعاق بكل حذافيرها!، ما هي المعوقات التي تمنع تطبيقها.,وطالبت ولية أمر بزيادة الأخصائيين رياضيين بالبحرين لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الإعاقة؟.

يشار إلى أن المادة ٢٤ لقانون ٢٢ سنة ٢٠١١ تنص على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة.