لأن العلم والمعرفة والخبرة التراكمية عماد كل الأمم للنهوض، وكذلك الدول، كان لابد على الدول الطامحة للتقدم من أن تركز على تلك المقومات وأن تجعلها في مقدمة أولوياتها، وأن تضع العلم والعلماء فيها بمنزلة علية تليق بهم وبما من شأنهم تقديمه للمجتمع وبناء الدولة، الأمر الذي جعل كثير من الدول الساعية للتقدم والتي باتت تنافس قريناتها على نحو لافت، تولي أهمية بالغة بأصحاب الشهادات العليا والتخصصات المتنوعة، بل باتت تركز على نوعية الشهادات وموضوعاتها أيها أكثر فرادة وأكثر نفعاً للمجتمع، وقد قدمت هذه الدول جملة من الامتيازات لحملة الشهادات العليا لما سيعود عليها بالنفع من جهودهم وعلمهم. من جهة أخرى فقد أصبحت الشهادات واجهة اجتماعية أصبح الجميع يتهافت عليها، حتى أن كثيرين ممن لا يرقون لمستواها قد عملوا على الحصول على المؤهلات العلمية والشهادات الوهمية فقد ليقول إنه من حملة شهادتي الماجستير أو الدكتوراه، بل ولينال على ذلك أيضاً المناصب الوزارية دونما استحقاق، فقط لأنه اشترى هذه الورقة التي تشهد زوراً بعلمه وعظم ما بلغه أكاديمياً، غير أن الأمر تحول إلى ظاهرة من شأنها أن تضر بالمجتمعات لإحلال الأفراد في غير محلهم، ولما يرتقون إليه من مناصب هم في حقيقة الأمر غير مؤهلين لها، ما يجعلهم يفسدون في كثير من جوانب وظيفتهم وبهذا تضيع البلدان والمجتمعات.

اليوم نحن أمام أنباء مبشرة تكافح الفساد الذي قد يقوض من قوى مملكتنا الحبيبة ونحن لا نعلم، مخدوعين بأصحاب الشهادات لا نعلم أيها حقيقي وأيها مشتراة، وقد كان من الأمور المفرحة حقاً أن يسلط صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الضوء على هذا الأمر من خلال إحالته لوكيل مساعد بإحدى وزارات الدولة للنيابة العامة وذلك من أجل التحقيق والتثبت من صحة شهادته الجامعية، وكان هذا أول الغيث المنتظر في كشف الفساد بالدولة والبدء بكبار الرؤوس فيها، بل وكان جيداً أن تفتح هذه الإحالة الملف على الجميع للتوجيه بالتدقيق الشامل لشهادات جميع أصحاب المناصب العليا بالحكومة. وأحسب بعد هذه الجولة من التحقيقات والتدقيقات أن الأمر سيطال بقية موظفي الحكومة وهو الأمر الذي كنا ننتظره لسنوات، من أجل غربلة الشهادات الأكاديمية واكتشاف الجيد منها ليتبوأ أصحابها ما يستحقونه من درجات، وليتهاوى أصحاب الشهادات الوهمية كأوراق الشجر في فصل الخريف غير مأسوف عليهم، لما تسببوا به من إضرار للدولة نتيجة تبوأهم مكانة هم غير أهل لها.

* اختلاج النبض:

نتوسم الخير في القادم، ونأمل أن يكون فتح ملف الشهادات المزورة بادرة للبحث في كل أوجه الفساد في الدولة، لنتمكن من تحقيق التقدم الذي نصبو إليه جميعاً لمملكتنا الغالية البحرين.