تحدثنا من قبل بما فيه الكفاية عن أهمية وضرورة فتح المسؤولين لأبوابهم في وجه المواطنين والمراجعين لكن «عمك أصمخ». لا يصلح أن يكون المسؤول في مؤسسة حكومية خدمية متقدمة أن يديرها بطريقة مغلقة أو شبه عسكرية. ولا أعرف كيف يتلذذ المسؤول «العود» في الوزارات الخدمية حين يغرس على بابه ألف حارس وحاجب في وجوه المراجعين وعلى أبواب كل الطوابق وعند أبواب كل المسؤولين الأقل منه مرتبة.
حتى الوزارات السيادية في الدولة لا تتعامل بهذا النظام المحكم مع الناس فكيف تقوم الوزارات الخدمية اللصيقة مباشرة مع الجمهور بزرع عشرات الحراس والسكرتيرات فقط كي لا يقابل ذلك المسؤول المواطن لمعالجة مشكلته. فلماذا كل هذا التكبر والغطرسة؟ انزلوا من بروجكم العاجية قليلاً، فما تقومون به اليوم لا يتناسب وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وكذلك لا يتناسب وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما أنه يتنافى ويتعارض تماماً مع ما ورد في الخطاب الأخير لممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قمة الشباب الأخيرة.
قبل أيام فقط، عبر عضو مجلس النواب حمد الكوهجي عن امتعاضه الشديد من التشديدات التي لا داعي لها حين حاول الالتقاء بالمسؤولين بوزارة الإسكان لكن دون جدوى. حينها أكد في المجلس وعبر كل وسائل الإعلام بأن الإسكان تعتبر من الوزارات الخدمية المحصنة التي لا يمكن للنائب أن يصل لمكاتب المسؤولين فيها!
إذا كان هذا وضع النائب فما بالكم بالمواطن الذي يملك كل الحق في الالتقاء بالمسؤولين لعرض مشكلته الكبيرة ومراجعة طلبه المعطل. ومن هنا سنتساءل، لمن يلجأ المواطن إذا تم غلق كل أبواب المسؤولين الكبار والصغار منهم في وجهه؟ هل يرضي الوزارة الخدمية أن يلجأ المواطن للصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ليقوم بالتشهير بها وبمسؤوليها في الوقت الذي يمكن للمسؤول وبكل هدوء أن يعالج قضيته برحابة صدر؟ فالمسألة أبسط مما نتصور يا أيها المسؤول المنغلق والمغلق.
نحن لا نطالب بأن تفتح أبواب المسؤولين في كل الأوقات لمن «هب ودب» ولكل من لديه استفسار أو مراجعة بسيطة أو عادية، كما أننا لا نطالب المسؤولين بترك مسؤولاتهم وأعمالهم ليفتحوا مكاتبهم للناس طيلة وقت الدوام، فنحن نقدر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لكن هذا لا يعني أن تتحول مكاتبهم لبروج محصنة لا يمكن حتى للنائب وهو ممثل الشعب أن يصل إليها ومن ثم إليهم. هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في عصر انفتاح المؤسسة الرسمية مع الجمهور.
لقد طرحنا من قبل أحد الحلول المهمة في هذا الإطار، وهو أن تخصص الوزارات الخدمية يوماً في الأسبوع يمكن للمسؤول في الوزارات الخدمية أن يستقبل من خلاله الجمهور ممن لديهم قضايا عالقة أو معقدة لأجل معالجتها والبث بها لتيسير شؤون الناس، وهذا الأمر لن يكلف الوزارة سوى دلة قهوة وقليلاً من التمر وصدر رحب.
حتى الوزارات السيادية في الدولة لا تتعامل بهذا النظام المحكم مع الناس فكيف تقوم الوزارات الخدمية اللصيقة مباشرة مع الجمهور بزرع عشرات الحراس والسكرتيرات فقط كي لا يقابل ذلك المسؤول المواطن لمعالجة مشكلته. فلماذا كل هذا التكبر والغطرسة؟ انزلوا من بروجكم العاجية قليلاً، فما تقومون به اليوم لا يتناسب وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وكذلك لا يتناسب وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما أنه يتنافى ويتعارض تماماً مع ما ورد في الخطاب الأخير لممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قمة الشباب الأخيرة.
قبل أيام فقط، عبر عضو مجلس النواب حمد الكوهجي عن امتعاضه الشديد من التشديدات التي لا داعي لها حين حاول الالتقاء بالمسؤولين بوزارة الإسكان لكن دون جدوى. حينها أكد في المجلس وعبر كل وسائل الإعلام بأن الإسكان تعتبر من الوزارات الخدمية المحصنة التي لا يمكن للنائب أن يصل لمكاتب المسؤولين فيها!
إذا كان هذا وضع النائب فما بالكم بالمواطن الذي يملك كل الحق في الالتقاء بالمسؤولين لعرض مشكلته الكبيرة ومراجعة طلبه المعطل. ومن هنا سنتساءل، لمن يلجأ المواطن إذا تم غلق كل أبواب المسؤولين الكبار والصغار منهم في وجهه؟ هل يرضي الوزارة الخدمية أن يلجأ المواطن للصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ليقوم بالتشهير بها وبمسؤوليها في الوقت الذي يمكن للمسؤول وبكل هدوء أن يعالج قضيته برحابة صدر؟ فالمسألة أبسط مما نتصور يا أيها المسؤول المنغلق والمغلق.
نحن لا نطالب بأن تفتح أبواب المسؤولين في كل الأوقات لمن «هب ودب» ولكل من لديه استفسار أو مراجعة بسيطة أو عادية، كما أننا لا نطالب المسؤولين بترك مسؤولاتهم وأعمالهم ليفتحوا مكاتبهم للناس طيلة وقت الدوام، فنحن نقدر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لكن هذا لا يعني أن تتحول مكاتبهم لبروج محصنة لا يمكن حتى للنائب وهو ممثل الشعب أن يصل إليها ومن ثم إليهم. هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في عصر انفتاح المؤسسة الرسمية مع الجمهور.
لقد طرحنا من قبل أحد الحلول المهمة في هذا الإطار، وهو أن تخصص الوزارات الخدمية يوماً في الأسبوع يمكن للمسؤول في الوزارات الخدمية أن يستقبل من خلاله الجمهور ممن لديهم قضايا عالقة أو معقدة لأجل معالجتها والبث بها لتيسير شؤون الناس، وهذا الأمر لن يكلف الوزارة سوى دلة قهوة وقليلاً من التمر وصدر رحب.