استضاف معهد الدراسات القضائية والقانونية حلقة نقاشية حول الاتجاهات الدولية في تطوير المحاكم التجارية، حاضرت فيها الخبيرة القانونية بالبنك الدولي ماريا كيسادا، بحضور رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من القضاة والمستشارين القانونيين.
وقدمت الخبيرة في الحلقة النقاشية التي أدارها القاضي د.رمزان النعيمي، عرضاً مفصلاً عن المبادرات التطويرية التي طبقتها بعض الدول وساهمت بشكل كبير في تطور كفاءتها في مجال تطوير المنظومة القانونية الخاصة بتسوية المنازعات التجارية.
كما استعرضت المعايير التي يعتمدها تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يعده البنك الدولي بخصوص تقييم الدول في مجالي إنفاذ العقود التجارية والتعامل مع قضايا الإعسار.
وقدم القاضي د. رمزان النعيمي عرضا حول أبرز المبادرات الأساسية التي قامت بها مملكة البحرين في العامين الماضيين في إطار تطوير نظام المحاكم التجارية بهدف تعزيز كفاءة فاعلية الأداء.
يذكر أن الخبيرة كيسادا تعمل مع فريق بحثي يقوم بدراسة كفاءة أنظمة المحاكم التجارية في 190 دولة في مجالي إنفاذ العقود التجارية والتعامل مع قضايا الإعسار.
وقدمت الخبيرة في الحلقة النقاشية التي أدارها القاضي د.رمزان النعيمي، عرضاً مفصلاً عن المبادرات التطويرية التي طبقتها بعض الدول وساهمت بشكل كبير في تطور كفاءتها في مجال تطوير المنظومة القانونية الخاصة بتسوية المنازعات التجارية.
كما استعرضت المعايير التي يعتمدها تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يعده البنك الدولي بخصوص تقييم الدول في مجالي إنفاذ العقود التجارية والتعامل مع قضايا الإعسار.
وقدم القاضي د. رمزان النعيمي عرضا حول أبرز المبادرات الأساسية التي قامت بها مملكة البحرين في العامين الماضيين في إطار تطوير نظام المحاكم التجارية بهدف تعزيز كفاءة فاعلية الأداء.
يذكر أن الخبيرة كيسادا تعمل مع فريق بحثي يقوم بدراسة كفاءة أنظمة المحاكم التجارية في 190 دولة في مجالي إنفاذ العقود التجارية والتعامل مع قضايا الإعسار.