زهراء حبيب:
كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين أن عدد القضايا التي نظرت في المحاكم عام 2018، تجاوزت 107 آلاف دعوى، حسم منها 80 ألف 522، لافتاً إلى أن العام الماضي سجل 72 ألف و511 دعوى بمختلف الدرجات القضائية.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي عقده المجلس الأعلى للقضاء الأحد للكشف عن إنجازات القضاء لعام 2018، إلى أن من الأهم الإنجازات في السلك القضائي تقليص عمر الدعوى إلى 6 أشهر بكل درجة قضائية، ويطمح المجلس إلى تقليل المدة إلى نحو 4 أشهر، مؤكداً إلى تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة تم بسلاسة وحقق نتائج إيجابية.
وأعلن عن تصور قانوني وضعه المجلس الأعلى للقضاء لإدارة الدعوى في المطالبات المادية الصغيرة خاصة المتعلقة بقضايا شركات الإتصالات، لتنتهي هذه الدعاوى عند مستوى وفترة زمنية محدده، وسيتم رفعه إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية ليتم عرضه على الحكومة ثم مناقشة تحت قبة البرلمان.
وقال أن عدد الطلبات المقدمة لمحاكم التنفيذ بالعام الماضي (2018) بلغت 395 ألف طلب في 54 ألف 976 ملف، وأتخذت قرارات بـ370 ألف طلب بنسبة 94% ، بحسم وإغلاق 24 ألف 925 ملفا.
واستعرض أداء المحاكم إلى عدد القضايا المسجلة عام (2018) تصل إلى 72 ألف و511 قضية بجميع درجات التقاضي، منها (53,944) في أول درجة،و (16,140) في محاكم الاستئناف، و (2,427) أمام التمييز، وذلك من أصل 107 آلاف 382 دعوى نظرت العام الماضي منها، فيما بلغت الدعاوى المحسومة في (2018) نحو (80,522) دعوى، وذلك بمعدل حسم بلغ 111%.
ويشير الإحصاء العام لأداء المحاكم في العام 2018، إلى انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ25%، حيث بلغ عدد القضايا الجارية في يناير 2019 (26,860) دعوى، وقد بلغت في يناير 2018 (34,871).
وتبين لغة الأرقام إلى أن متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها يصل إلى 6.5 أشهر بكل درجة قضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يتطلع إلى تقليص عمر الدعاوى في جميع المحاكم لستة أشهر أو أقل أخذاً بالاعتبار طبيعة كل دعوى منظورة.
وبدأ المجلس تطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى المدنية مع بداية العام القضائي سبتمبر 2018.
التبليغ الإلكتروني
كما تطرق نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى مجموعة الخدمات الإلكترونية التي دشنت بالتعاون والعمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومنها التبليغ الإلكتروني والذي تم تنفيذه في المحاكم الإدارية، تطوير نظام محاكم التنفيذ، نظام متابعة أعمال الخبرة، تقديم الطلبات والمذكرات إلكترونياً، نظام متابعة الأداء القضائي، منوهاَ إلى أن العمل لن يتوقف حتى تتحول جميع الخدمات العدلية الكترونياً
وأكد أن مبادرات التطوير استهدفت بشكل رئيسي زيادة سرعة الإنجاز مع مراعاة تحقق ضمانات ومتطلبات العدالة، والعمل على التحول التكنولوجي التدريجي بما يسهم في نمو سرعة الإنجاز وتعزيز فاعلية إجراءات العدالة، وذلك بدعم من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من استراتيجية السلطة القضائية 2020 تم تنفيذ العديد من المشاريع المحورية، ومنها تطبيق نظام ادارة الدعوى المدنية، والذي يعد أحد المبادرات التطويرية الجوهرية، حيث يرتكز على توفير الجهد وإدارة الوقت بشكل أمثل حيث يختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة مما سيُسهم بالإسراع في فصل الدعوى، ولقد تم البدء فعلاً في تطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى المدنية مع بداية العام القضائي الحالي في شهر سبتمبر 2018.
كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرار بتشكيل هيئة الإشراف القضائي على العمل في المحاكم بهدف السعي نحو تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة المحاكم، والتواصل مع التفتيش القضائي بهذا الشأن، واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية.
حوسبة الخدمات العدلية
وأكد نائب المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين إلى أن الخطة مستمرة في التحول الإلكتروني في الخدمات العدلية، وعلى رأسها إدارة الدعوى والمحاكم التجارية يعمل على تطبيقها قريباً حتى يحقق تطلعات المجلس بالتحول للمحام الإلكترونية بصورة شاملة.
وفيما يخص دعاوى "الجنح" والشكاوى البسيطة الواردة إلى المحاكم الجنائية الصغرى، فأن المجلس يعمل على تقليل إحالة هذا النوع من الدعاوى للمحكمة التي من الممكن تسويتها في النيابة العامة لتقليل الضغط على المحاكم، وعدم تأثيرها على الدعاوى الآخرى.
التفتيش على 77 قاضياً
وعلى الصعيد الآخر، سلط وكيل محكمة التمييز رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالرحمن السيد على معايير التفتيش القضائي الجديدة التي تتمحور حول التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة بوضوح، ومدى كون التأجيلات مبررة والآجال مناسبة، واتخاذ القرارات بما يتناسب مع طلبات الخصوم في كافة إجراءات نظر الدعوى في جميع التخصصات، وكذلك تتضمن مؤشرات الأداء الكمي خلال العام القضائي من حيث عدد القضايا المتداولة أمام القاضي، والتي حسمت عن طريق قياس معدل عمر القضية ومتوسط عدد الجلسات والاستئنافات.
وقال بأن التفتيش القضائي حفظ نحو 80 إلى 90% من الشكاوى الواردة كونها منصبة على الحكم نفسه أو سلطات القاضي التقديرية ويتم توجيه مقدمي الشكاوى إلى سلوك الطريق القانوني سواء بالطعن أو التظلم أو تقديم الطلبات أمام المحكمة المختصة ، منوهاً بأن التفتيش تم على 77 قاضياً.
17 قاضياً جديداً
وبدروه، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي، إنجازات المجلس خلال العام المنصرم في الجانبي التدريبي، والذي شمل على 568 ساعة تدريبية استفاد منها 110 قضاة من جميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.
وفيما يتعلق تدريب القضاة الجدد فقد قام المجلس بإعداد برنامجين تدريبيين مكثفين بواقع 345 ساعة لـ17 قاضيا أسفر عنهما رفد الجهاز القضائي بكفاءات عالية وفق معايير محددة وواضحة.
وأكد إلى أن البرامج والورش التدريبية تأتي متماشية مع استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء، من حيث اهمية تحقيق الجودة في العمل القضائي مع مراعاة الوقت بالإضافة إلى ضرورة التعلم على الأنظمة الإلكترونية بعد أن تمت أتمتة العديد من الخدمات القضائية إلكترونياً.
ونوه الكعبي إلى تدريب القضاة على القوانين والتشريعات الحديثة منها، تدريب قضاة محاكم الأسرة على أهم مبادئ أحكام محكمة التمييز وقانون الأسرة الجديد، وتدريب قضاة المحاكم المدنية والعمالية على أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدعوى، وقضاة المحاكم التجارية على قانون الافلاس، وقضاة المحاكم الجنائية على قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وبلغ مجموع ساعات التدريب الكلية لعام كامل (568) ساعة مقسمة بين التدريب القضائي المستمر وتدريب القضاة الجدد، بمجموع ساعات التدريب القضائي المستمر 223 ساعة مقسمة بين برامج التدريب في التخصص المدني 108,5 ساعة يأتي ضمنها التدريب المتخصص في التجاري والعمالي والايجاري،الجنائي 62,5 ساعة، الأسري 52 ساعة وخضع لهذا البرنامج 110 قضاة.
كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين أن عدد القضايا التي نظرت في المحاكم عام 2018، تجاوزت 107 آلاف دعوى، حسم منها 80 ألف 522، لافتاً إلى أن العام الماضي سجل 72 ألف و511 دعوى بمختلف الدرجات القضائية.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي عقده المجلس الأعلى للقضاء الأحد للكشف عن إنجازات القضاء لعام 2018، إلى أن من الأهم الإنجازات في السلك القضائي تقليص عمر الدعوى إلى 6 أشهر بكل درجة قضائية، ويطمح المجلس إلى تقليل المدة إلى نحو 4 أشهر، مؤكداً إلى تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة تم بسلاسة وحقق نتائج إيجابية.
وأعلن عن تصور قانوني وضعه المجلس الأعلى للقضاء لإدارة الدعوى في المطالبات المادية الصغيرة خاصة المتعلقة بقضايا شركات الإتصالات، لتنتهي هذه الدعاوى عند مستوى وفترة زمنية محدده، وسيتم رفعه إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية ليتم عرضه على الحكومة ثم مناقشة تحت قبة البرلمان.
وقال أن عدد الطلبات المقدمة لمحاكم التنفيذ بالعام الماضي (2018) بلغت 395 ألف طلب في 54 ألف 976 ملف، وأتخذت قرارات بـ370 ألف طلب بنسبة 94% ، بحسم وإغلاق 24 ألف 925 ملفا.
واستعرض أداء المحاكم إلى عدد القضايا المسجلة عام (2018) تصل إلى 72 ألف و511 قضية بجميع درجات التقاضي، منها (53,944) في أول درجة،و (16,140) في محاكم الاستئناف، و (2,427) أمام التمييز، وذلك من أصل 107 آلاف 382 دعوى نظرت العام الماضي منها، فيما بلغت الدعاوى المحسومة في (2018) نحو (80,522) دعوى، وذلك بمعدل حسم بلغ 111%.
ويشير الإحصاء العام لأداء المحاكم في العام 2018، إلى انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ25%، حيث بلغ عدد القضايا الجارية في يناير 2019 (26,860) دعوى، وقد بلغت في يناير 2018 (34,871).
وتبين لغة الأرقام إلى أن متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها يصل إلى 6.5 أشهر بكل درجة قضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يتطلع إلى تقليص عمر الدعاوى في جميع المحاكم لستة أشهر أو أقل أخذاً بالاعتبار طبيعة كل دعوى منظورة.
وبدأ المجلس تطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى المدنية مع بداية العام القضائي سبتمبر 2018.
التبليغ الإلكتروني
كما تطرق نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى مجموعة الخدمات الإلكترونية التي دشنت بالتعاون والعمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومنها التبليغ الإلكتروني والذي تم تنفيذه في المحاكم الإدارية، تطوير نظام محاكم التنفيذ، نظام متابعة أعمال الخبرة، تقديم الطلبات والمذكرات إلكترونياً، نظام متابعة الأداء القضائي، منوهاَ إلى أن العمل لن يتوقف حتى تتحول جميع الخدمات العدلية الكترونياً
وأكد أن مبادرات التطوير استهدفت بشكل رئيسي زيادة سرعة الإنجاز مع مراعاة تحقق ضمانات ومتطلبات العدالة، والعمل على التحول التكنولوجي التدريجي بما يسهم في نمو سرعة الإنجاز وتعزيز فاعلية إجراءات العدالة، وذلك بدعم من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من استراتيجية السلطة القضائية 2020 تم تنفيذ العديد من المشاريع المحورية، ومنها تطبيق نظام ادارة الدعوى المدنية، والذي يعد أحد المبادرات التطويرية الجوهرية، حيث يرتكز على توفير الجهد وإدارة الوقت بشكل أمثل حيث يختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة مما سيُسهم بالإسراع في فصل الدعوى، ولقد تم البدء فعلاً في تطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى المدنية مع بداية العام القضائي الحالي في شهر سبتمبر 2018.
كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرار بتشكيل هيئة الإشراف القضائي على العمل في المحاكم بهدف السعي نحو تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة المحاكم، والتواصل مع التفتيش القضائي بهذا الشأن، واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية.
حوسبة الخدمات العدلية
وأكد نائب المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين إلى أن الخطة مستمرة في التحول الإلكتروني في الخدمات العدلية، وعلى رأسها إدارة الدعوى والمحاكم التجارية يعمل على تطبيقها قريباً حتى يحقق تطلعات المجلس بالتحول للمحام الإلكترونية بصورة شاملة.
وفيما يخص دعاوى "الجنح" والشكاوى البسيطة الواردة إلى المحاكم الجنائية الصغرى، فأن المجلس يعمل على تقليل إحالة هذا النوع من الدعاوى للمحكمة التي من الممكن تسويتها في النيابة العامة لتقليل الضغط على المحاكم، وعدم تأثيرها على الدعاوى الآخرى.
التفتيش على 77 قاضياً
وعلى الصعيد الآخر، سلط وكيل محكمة التمييز رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالرحمن السيد على معايير التفتيش القضائي الجديدة التي تتمحور حول التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة بوضوح، ومدى كون التأجيلات مبررة والآجال مناسبة، واتخاذ القرارات بما يتناسب مع طلبات الخصوم في كافة إجراءات نظر الدعوى في جميع التخصصات، وكذلك تتضمن مؤشرات الأداء الكمي خلال العام القضائي من حيث عدد القضايا المتداولة أمام القاضي، والتي حسمت عن طريق قياس معدل عمر القضية ومتوسط عدد الجلسات والاستئنافات.
وقال بأن التفتيش القضائي حفظ نحو 80 إلى 90% من الشكاوى الواردة كونها منصبة على الحكم نفسه أو سلطات القاضي التقديرية ويتم توجيه مقدمي الشكاوى إلى سلوك الطريق القانوني سواء بالطعن أو التظلم أو تقديم الطلبات أمام المحكمة المختصة ، منوهاً بأن التفتيش تم على 77 قاضياً.
17 قاضياً جديداً
وبدروه، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي، إنجازات المجلس خلال العام المنصرم في الجانبي التدريبي، والذي شمل على 568 ساعة تدريبية استفاد منها 110 قضاة من جميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.
وفيما يتعلق تدريب القضاة الجدد فقد قام المجلس بإعداد برنامجين تدريبيين مكثفين بواقع 345 ساعة لـ17 قاضيا أسفر عنهما رفد الجهاز القضائي بكفاءات عالية وفق معايير محددة وواضحة.
وأكد إلى أن البرامج والورش التدريبية تأتي متماشية مع استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء، من حيث اهمية تحقيق الجودة في العمل القضائي مع مراعاة الوقت بالإضافة إلى ضرورة التعلم على الأنظمة الإلكترونية بعد أن تمت أتمتة العديد من الخدمات القضائية إلكترونياً.
ونوه الكعبي إلى تدريب القضاة على القوانين والتشريعات الحديثة منها، تدريب قضاة محاكم الأسرة على أهم مبادئ أحكام محكمة التمييز وقانون الأسرة الجديد، وتدريب قضاة المحاكم المدنية والعمالية على أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدعوى، وقضاة المحاكم التجارية على قانون الافلاس، وقضاة المحاكم الجنائية على قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وبلغ مجموع ساعات التدريب الكلية لعام كامل (568) ساعة مقسمة بين التدريب القضائي المستمر وتدريب القضاة الجدد، بمجموع ساعات التدريب القضائي المستمر 223 ساعة مقسمة بين برامج التدريب في التخصص المدني 108,5 ساعة يأتي ضمنها التدريب المتخصص في التجاري والعمالي والايجاري،الجنائي 62,5 ساعة، الأسري 52 ساعة وخضع لهذا البرنامج 110 قضاة.