وسجل النائب الكوهجي في المرئيات المقدمة رفضا لعبارة وردت في برنامج عمل الحكومة وتنص على "إسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الإكتواري".
وقال نرى بأن في هذه العبارة عودة صريحة لمطالب سابقة بإعطاء هيئة التأمين الاجتماعي التخويل والصلاحيات لتعديل حقوق والتزامات المشتركين والمؤمن عليهم، ودون العودة إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة .
وأردف: نرفض إقرار هذه الخطوة ضمن برنامج عمل الحكومة، نؤكد في هذه المسألة الهامة والمحورية للمجتمع البحريني بكافة ألوانه وأطيافه، بأن مجلس النواب لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية هذه المسألة "خط أحمر" بالنسبة لنا.
وفي بند آخر من برنامج عمل الحكومة، طالب النائب الكوهجي في مرئياته بتقديم الحكومة "برنامج التوازن المالي" مفصلاً إلى مجلس النواب عبر اللجنة المعنية برئاسة النائب علي الزايد .
وأفاد الكوهجي: برنامج التوازن المالي عمليا عبارة عن خطة مالية مفصلة، صيغت بعد استشارة شركة أميركية متخصصة في هذا الشأن، ونرجو أن توافينا الحكومة بهذه الخطة الأكثر تفصيلا بصيغة مكتوبة، ليتنسى لنا دراستها والاطمئنان لجزئية عدم المساس بمكتسبات المواطنين أو تحميلهم أية أعباء إضافية في شكل رسوم وضرائب، ومن ثم الموافقة أو التعديل عليها.
إلى ذلك، انتقد النائب الكوهجي برنامج الحكومة في حديثه عن خطوات لرفع إنتاجية الموظف الحكومي، ولكن دون الإشارة إلى أي استجابة للمطالب الشعبية بزيادة الرواتب والمستحقات الوظيفية أو اي تغيير إيجابي في الجداول والمرتبات وهو عامل مهم ورئيس في رفع الإنتاجية ودرجة الرضا الوظيفي.
واستطرد: يجب عدم التغافل عما حصل من ارتفاع كبير ومطرد في تكلفة المعيشة منذ العام 2014، فجميع هذه العوامل الضاغطة أججت المطالب الشعبية بزيادة الرواتب لموظفي الدولة.
وتابع قائلاً: رفعت إلى رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة طلبا بدراسة المطالب الشعبية ومحاولة تلبيتها للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وفي شأن متصل ببرنامج عمل الحكومة، بين النائب حمد الكوهجي أن برنامج عمل الحكومة أكد على أهمية استمرار معدلات النمو والتنمية الاقتصادية، ونحن كنواب نطالب أن يكون المواطن البحريني محور العملية التنموية والمستفيد الأكبر والأول منها.
وبالنسبة لما تضمنه برنامج عمل الحكومة من إشارة إلى التوجه نحو "خصخصة" بعض الخدمات: قال الكوهجي: بشكل مبدئي، نحن لسنا ضد هذا التوجه، ولكن مع تقديم ضمانات بأن المواطن الموظف في الحكومة لن يخسر وظيفته أو يضغط عليه من أجل التقاعد مع ضرورة عدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية بدفع رسوم أعلى مما هي عليه الآن للحصول على الخدمات الأساسية أو الخدمات المقدمة خارج إطار المنافسة.