قالت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان إن تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين يتمتع بأهمية خاصة لأنه لا يعكس فقط التزام البحرين باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بالتشريعات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بل هو تأكيد لمصداقية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين «NIHR» وتمسكها بالحيادية والاستقلالية التي تلتزم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العاملة وفقاً لمبادئ باريس الدولية، من خلال ما تناوله التقرير في جملة استعراضه للوضع الحقوقي بالبحرين والقضايا التي تناولها عبر المحتوى الكلي للتقرير. والتي استعرض فيها أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بشكل دقيق وقدم توصيات واضحة ومحددة تهدف إلى تحسين ملف وأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأبدى اهتماماً واضحاً بوضع معالجة حقوقية شاملة لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات المستحقة للرعاية والاهتمام.ورحبت المنظمة، في بيان لها أمس، بتقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين للعام 2013، الذي يعد التقرير الأول الذي أصدرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بعد إعادة تشكيلها وإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بها لضمان انسجامها مع مبادئ باريس الدولية المتعلقة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على التعديلات التي أجريت في قانون العقوبات عام 2012 بهدف توسيع قاعدة نصوص الإدانة لتتضمن «كل شخص أو مسؤول عام أو عضو بالأجهزة النظامية يتسبب بشكل متعمد في إحداث الألم المبرح أو المعاناة... لأي شخص معتقل لديه أو تحت تحكمه وذلك بهدف الحصول على المعلومات منه أو من شخص آخر، ...».وذكرت أن البحرين وافقت على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمحاربة التعذيب وجميع أشكال المعاملة والعقاب القاسي، وهي تراعي ما نصت عليه هذه التشريعات الدولية الإنسانية في قوانينها المحلية. وبالرغم من ذلك لم تلتزم البحرين بالبروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية محاربة التعذيب، لكنها قامت بإنشاء مفوضية خاصة بحقوق المسجونين والمحتجزين في عام 2013م، وهي تقوم بمراقبة جميع مراكز الاحتجاز للتأكد من عدم تعرض أي شخص موجود بها للتعذيب.وأشادت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بمبادرات البحرين المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتي قادت إلى تحسين السجل الخاص بحقوق الإنسان بالبحرين، ومعالجة الأزمة التي تسببت فيها العديد من الجهات والمؤسسات عبر تسييس الملفات الحقوقية أو المطالبة بالحقوق وفقاً لأجندات سياسية أو مذهبية أو طائفية، وهو ما أوضحته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق التي أنشأتها البحرين بمبادرة ذاتية، والتزامها بتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة، ووضعها للبرامج الحكومية الخاصة بتنفيذ هذه التوصيات وكذلك التوصيات الدولية المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة، والتي تأتي في مقدمتها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.