موزة فريد
ضاعفت الحكومة جهودها لتعزيز وزيادة وتيرة تسهيل الإجراءات الحكومية المختلفة بما فيها المعاملات والمبادرات التي تم العمل عليها كاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل والإسراع في العبور عبر جسر الملك فهد للشاحنات والمركبات الخاصة، حيث تقلص متوسط مدة تفويج الشاحنات عبر الجسر من 5 أيام إلى أقل من 10 ساعات، وذلك ضمن إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي.
كما تعمل الحكومة من خلال برنامج التوازن المالي، على خفض واستقرار الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط مع عودة الدين العام إلى مادون 20% من الناتج المحلي والعمل في ذات الوقت على رفع التصنيف الائتماني للبحرين.
كما تم إعادة هندسة 28 خدمة حكومية ضمن برنامج "هندرة"، مثل الأنظمة المتعلقة بالخدمات الحكومية لقطاعات التعليم والمواصلات والتسجيل العقاري بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتسهيل العبور والاجراءات والاسراع في تقديم الخدمات.
وقامت حكومة البحرين خلال السنوات الماضية، بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تنمية الاقتصاد وتشجيع الإستثمار وترفير فرص عمل نوعية مما أدى للمحافظة على معدل منخفض من البطالة ، والتي أدت إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته وفقا للمبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وتضمن البرنامج الذي قدمته الحكومة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية وحصلت "الوطن" على نسخة منه، على خطط لإعادة هيكلة تعرفة الكهرباء والماء تدريجيا واستمرار دعم المواطن في مسكنه الأول إضافة إلى مراجعة رسوم الخدمات الحكومية لضمان جودتها وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم المباشر لمستحقيه.
ضاعفت الحكومة جهودها لتعزيز وزيادة وتيرة تسهيل الإجراءات الحكومية المختلفة بما فيها المعاملات والمبادرات التي تم العمل عليها كاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل والإسراع في العبور عبر جسر الملك فهد للشاحنات والمركبات الخاصة، حيث تقلص متوسط مدة تفويج الشاحنات عبر الجسر من 5 أيام إلى أقل من 10 ساعات، وذلك ضمن إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي.
كما تعمل الحكومة من خلال برنامج التوازن المالي، على خفض واستقرار الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط مع عودة الدين العام إلى مادون 20% من الناتج المحلي والعمل في ذات الوقت على رفع التصنيف الائتماني للبحرين.
كما تم إعادة هندسة 28 خدمة حكومية ضمن برنامج "هندرة"، مثل الأنظمة المتعلقة بالخدمات الحكومية لقطاعات التعليم والمواصلات والتسجيل العقاري بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتسهيل العبور والاجراءات والاسراع في تقديم الخدمات.
وقامت حكومة البحرين خلال السنوات الماضية، بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تنمية الاقتصاد وتشجيع الإستثمار وترفير فرص عمل نوعية مما أدى للمحافظة على معدل منخفض من البطالة ، والتي أدت إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته وفقا للمبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وتضمن البرنامج الذي قدمته الحكومة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية وحصلت "الوطن" على نسخة منه، على خطط لإعادة هيكلة تعرفة الكهرباء والماء تدريجيا واستمرار دعم المواطن في مسكنه الأول إضافة إلى مراجعة رسوم الخدمات الحكومية لضمان جودتها وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم المباشر لمستحقيه.