دعا عضو مجلس النواب عيسى القاضي إلى اجتماع تنسيقي يضم نواب وبلديين من المحافظة الجنوبية للتنسيق حول برنامج عمل الحكومة بهدف إدراج احتياجات المحافظة من المشاريع كي تكون مدرجة ضمن خطة عمل الحكومة وتخصيص الميزانيات اللازمة لإنجازها في الفترة القادمة، مؤكداً بأن تعاون النيابي والبلدي يصب في مصلحة المواطنين، ومن الواجب على النواب الجلوس مع أعضاء المجلس البلدي والاستماع إلى المشاريع التي تحتاجها المنطقة والعمل على إدراجها في برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن العمل البلدي في الفصل التشريعي السابق لم يكن ضمن الطموح ولم يحقق كثيرا من المشاريع التي طرحها أعضاء المجلس البلدي في على مستوى المملكة ولا يقتصر على محافظة معينة وذلك يرجع لسبب أن مجلس النواب أقر برنامج عمل الحكومة ولم يتم إدراج المشاريع البلدية لذلك لم يكن هناك ميزانية للمشاريع التي يتم تقديمها طوال 4 سنوات والاكتفاء بمشاريع بسيطة كتحسين وتطوير الطرق والمرافق العامة ولكن لا ترتقي إلى مستوى طموح البلديين أنفسهم الذين حاولوا تحقيق مطالبات المواطنين ولكن دون جدوى بسبب الميزانيات.
وأكد بأن إقرار برنامج عمل الحكومة يتطلب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليعود إيجاباً على حياة المواطن الذي يجب أن يكون محور التنمية على الدوام، لافتاً إلى أهمية ما تعمل عليه الحكومة في مجال بتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول إلى مرحلة التوازن المالي وذلك من أجل تصويب وضع الميزانية العامة والدين العام.
ولفت إلى أهمية إيجاد حلول سريعة لما آل إليه الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطنين وإثقالهم بضرائب ورسوم وزيادة في فواتير الكهرباء والماء في حين يتطلع الجميع إلى نتائج الاكتشاف النفطي التاريخي وما سيعود على الاقتصاد الوطني.
وأكد بأن النواب مستمرين في دراسة برنامج عمل الحكومة وما إذا كان متوافقاً مع تطلعات المواطنين وتوافقها مع الوعود الانتخابية التي تعبر عن مطالب نابعة من حاجة المواطن إلى التطوير والتغيير.
وأشار إلى أن العمل البلدي في الفصل التشريعي السابق لم يكن ضمن الطموح ولم يحقق كثيرا من المشاريع التي طرحها أعضاء المجلس البلدي في على مستوى المملكة ولا يقتصر على محافظة معينة وذلك يرجع لسبب أن مجلس النواب أقر برنامج عمل الحكومة ولم يتم إدراج المشاريع البلدية لذلك لم يكن هناك ميزانية للمشاريع التي يتم تقديمها طوال 4 سنوات والاكتفاء بمشاريع بسيطة كتحسين وتطوير الطرق والمرافق العامة ولكن لا ترتقي إلى مستوى طموح البلديين أنفسهم الذين حاولوا تحقيق مطالبات المواطنين ولكن دون جدوى بسبب الميزانيات.
وأكد بأن إقرار برنامج عمل الحكومة يتطلب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليعود إيجاباً على حياة المواطن الذي يجب أن يكون محور التنمية على الدوام، لافتاً إلى أهمية ما تعمل عليه الحكومة في مجال بتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول إلى مرحلة التوازن المالي وذلك من أجل تصويب وضع الميزانية العامة والدين العام.
ولفت إلى أهمية إيجاد حلول سريعة لما آل إليه الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطنين وإثقالهم بضرائب ورسوم وزيادة في فواتير الكهرباء والماء في حين يتطلع الجميع إلى نتائج الاكتشاف النفطي التاريخي وما سيعود على الاقتصاد الوطني.
وأكد بأن النواب مستمرين في دراسة برنامج عمل الحكومة وما إذا كان متوافقاً مع تطلعات المواطنين وتوافقها مع الوعود الانتخابية التي تعبر عن مطالب نابعة من حاجة المواطن إلى التطوير والتغيير.