فاطمة يتيم
قال رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق ممثلا بالمدير العام إبراهيم الجودر، عرض مشروع الموازنة على المجلس البلدي والتي بلغت 6,3 ملايين دينار للسنة المالية 2019 و2020، مؤكداً أن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وعد برفع ميزانية الالتزامات الرئيسة.
وأوضح المرباطي، أن نسبة كبيرة من هذه الموازنة ستذهب للباب الأول وهي نفقات القوى العاملة، والباقي سيصرف منها في الالتزامات المالية الرئيسة وبرنامج صيانة المرافق والمنتزهات، مشيرا إلى أن البلدية تطمح لتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة بالمتبقي من الموازنة 500 ألف دينار تقريبا.
وأفصح المرباطي عن أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعد برفع ميزانية الالتزامات الرئيسية للبلدية.
وقال "وعدنا الوزير من خلال تواصلنا معه برفع ميزانية الالتزامات الرئيسية لبلدية المحرق، لأن هذه الالتزامات لا يمكن التأخر فيها أو تعطيلها لأنها التزامات رئيسة لابد من البلدية في بداية السنة المالية أن تقوم بتمريرها، مثل عقد نظافة المرافق، عقد الحراسة، عقد أكياس القمامة، وبعض الخدمات المباشرة".
وأضاف المرباطي "نحتاج مبلغا لا يقل عن 1,1 مليون دينار لتغطية هذه الالتزامات.. نحن هنا لا نتحدث عن إجمالي ميزانية بلدية المحرق بل عن هذه الميزانية فقط، التي للأسف تقدر بـ 12% من إجمالي ما خصص لجميع البلديات وأمانة العاصمة".
وأضاف المرباطي، "لا نطلق على الوضع الحالي أنه حالة تقشف بقدر ما هو توزيع غير عادل، فإذا كان تقشف فهو تخفيض في بعض النفقات التي لا تمس الخدمات العامة الضرورية، بينما الحاصل هو سوء الإدارة والتوزيع غير عادل والدليل على ذلك بأن ما تم تخصيصه من مبالغ مالية بالضرورة ستقوم البلدية بالتعامل مع هذا المبلغ بإيقاف بعض الخدمات الضرورية العامة".
وفيما يتعلق بالخصخصة في البلدية قال المرباطي، "البلدية دخلت في مشروع الخصخصة سابقا في ملف النظافة وفي إدارة ملف الزراعة وصيانة المزروعات وكذلك ملف الحراسة، بينما لدينا خدمات اليوم تمس الجمهور بشكل مباشر ولكن ليس بالضرورة أن نعتمد على ما نسميه الخصخصة بقدر ما نسميه دعم تتلاقى من الجهات المعنية في المملكة مثل مكاتب التراخيص التي تساهم في سرعة إصدار التراخيص".
قال رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق ممثلا بالمدير العام إبراهيم الجودر، عرض مشروع الموازنة على المجلس البلدي والتي بلغت 6,3 ملايين دينار للسنة المالية 2019 و2020، مؤكداً أن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وعد برفع ميزانية الالتزامات الرئيسة.
وأوضح المرباطي، أن نسبة كبيرة من هذه الموازنة ستذهب للباب الأول وهي نفقات القوى العاملة، والباقي سيصرف منها في الالتزامات المالية الرئيسة وبرنامج صيانة المرافق والمنتزهات، مشيرا إلى أن البلدية تطمح لتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة بالمتبقي من الموازنة 500 ألف دينار تقريبا.
وأفصح المرباطي عن أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعد برفع ميزانية الالتزامات الرئيسية للبلدية.
وقال "وعدنا الوزير من خلال تواصلنا معه برفع ميزانية الالتزامات الرئيسية لبلدية المحرق، لأن هذه الالتزامات لا يمكن التأخر فيها أو تعطيلها لأنها التزامات رئيسة لابد من البلدية في بداية السنة المالية أن تقوم بتمريرها، مثل عقد نظافة المرافق، عقد الحراسة، عقد أكياس القمامة، وبعض الخدمات المباشرة".
وأضاف المرباطي "نحتاج مبلغا لا يقل عن 1,1 مليون دينار لتغطية هذه الالتزامات.. نحن هنا لا نتحدث عن إجمالي ميزانية بلدية المحرق بل عن هذه الميزانية فقط، التي للأسف تقدر بـ 12% من إجمالي ما خصص لجميع البلديات وأمانة العاصمة".
وأضاف المرباطي، "لا نطلق على الوضع الحالي أنه حالة تقشف بقدر ما هو توزيع غير عادل، فإذا كان تقشف فهو تخفيض في بعض النفقات التي لا تمس الخدمات العامة الضرورية، بينما الحاصل هو سوء الإدارة والتوزيع غير عادل والدليل على ذلك بأن ما تم تخصيصه من مبالغ مالية بالضرورة ستقوم البلدية بالتعامل مع هذا المبلغ بإيقاف بعض الخدمات الضرورية العامة".
وفيما يتعلق بالخصخصة في البلدية قال المرباطي، "البلدية دخلت في مشروع الخصخصة سابقا في ملف النظافة وفي إدارة ملف الزراعة وصيانة المزروعات وكذلك ملف الحراسة، بينما لدينا خدمات اليوم تمس الجمهور بشكل مباشر ولكن ليس بالضرورة أن نعتمد على ما نسميه الخصخصة بقدر ما نسميه دعم تتلاقى من الجهات المعنية في المملكة مثل مكاتب التراخيص التي تساهم في سرعة إصدار التراخيص".