أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، رئيس وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية بالعاصمة المغربية الرباط هالة رمزي، أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حوار التوافق الوطني في العام 2011، عززت الوحدة الوطنية، وأسهمت في الدفع بعجلة الإصلاح والتطور في كافة المجلات، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة والتنمية والتقدم في مملكة الحرين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها، أمام الندوة الخميس، في مجلس المستشارين المغربي، بتنظيم من رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.

وأشارت رمزي إلى أن حوار التوافق الوطني جاء تحقيقاً للإرادة الملكية في المضي بالمسيرة الوطنية المباركة والدفع بعجلتها للأمام، مبينة أن حوار التوافق الوطني يعتبر مخرجًا للأزمة ومعالجًا لآثارها، ومعززاً للوحدة الوطنية في الساحة البحرينية، باشتماله لمختلف الجمعيات والمؤسسات التي تمثل أطياف المجتمع.

وأوضحت أن السلطة التشريعية كان لها دور قوي في الدعوة للحوار الوطني، ودعمه وتنظيمه من خلال كوادره وخبراته المختلفة، حيث ساهمت في التقريب بين وجهات النظر للخروج بمرئيات وقواسم مشتركة لدفع عملية الإصلاح والتطور وتعزيز الجسور القوية للمواطنة، وإظهار وتجسيد الإرادة للعمل الجماعي المشترك، سعياً نحو إيجاد توافق وطني.

واعتبرت رمزي أن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تلقت البحرين إشادة دولية واسعة بتشكيلها بموجب أمر ملكي، تعتبر خطوة شجاعة وتاريخية، ونموذج مثالي لتحقيق المطالب المشروعة للشعوب وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ويُحسب كذلك للبحرين وقيادتها الحكيمة اتخاذها هذه الخطوة التي تترجم النية الخالصة والصادقة تجاه شعب مملكة البحرين الوفي.

وأوضحت أن مجلس الشورى قام بدوره في هذه المرحلة الهامة من خلال تقديم مقترح بشأن إعداد وثيقة المصالحة الوطنية بعنوان "لأجلك يا بلادي يدك بيدي.. متصالحين.. متحابين.. متماسكين"، حيث وقع عليها أعضاء مجلس الشورى، ورعاها رئيس مجلس الشورى كونه كذلك رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وتضمنت مجموعة من المراحل التنفيذية للتعريف بفكرة وأهداف هذه الوثيقة، وكذلك تعميمها على مؤسسات الدولة وكافة الوزارات والهيئات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكرت رمزي أنه لا يمكن الحديث عن المصالحة الوطنية وقيم التسامح والحوار دون التطرق إلى دور التعليم والمناهج في غرس هذه القيم والثقافات في نفوس الطلبة.

وأشادت باهتمام وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع من خلال تأهيل المعلم أولاً، ومن ثم تطوير المناهج التعليمية وتوجيه النشء نحو قبول الاختلاف، والوقاية من العنف، وغرس ثقافة التسامح والسلام، إلى جانب حرص الوزارة على تضمين هذه المفاهيم من خلال مواجهة الآثار السلبية للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت إليها مؤسسات المملكة التعليمية آنذاك، وخاصة من خلال استحداث مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان.

وقالت رمزي إنَّ تجربة المصالحة الوطنية في البحرين لم تقتصر على الجهود الرسمية، بل كان لمؤسسات المجتمع المدني دورًا مهماً في هذا المجال، فقد لوحظ ازدياد إقبال الأفراد نحو تأسيس مجموعة من المؤسسات الأهلية التي تُعنى بتعزيز المواطنة والتلاحم عن طريق الحوار الهادف، وتشجيع البحوث المقدمة في المواضيع ذات العلاقة بالمصالحة والوساطة والحوار، ونشر مبدأ السلم الاجتماعي بين الأهالي، حيث تم تأسيس حوالي 17 مؤسسة أهلية خلال الفترة من 2011 حتى 2018.

وأشارت إلى أن نجاح المصالحة الوطنية يكمن في الإرادة الحقيقية لجميع الأطراف من خلال السياسة التي يتم انتهاجها والآليات والاستراتيجيات التي تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلد.

وأكدن رمزي، أن البحرين طبقت هذه الجوانب، من خلال اهتمامها بالحماية التشريعية ووجود النصوص الدستورية والقانونية في مختلف المجالات، والتي تؤكد على مبادئ التسامح والتعايش واحترام حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر، إضافةً إلى قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوارهما بأكمل وجه، على أن يكمل القطاع الخاص والأهلي ذلك ببرامج توعوية ثقافية تصل إلى الجميع وبأساليب متنوعة.

ونوّهت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المصالحة الوطنية تعد مشروعاً يهدف إلى استعادة السلم والأمن في الدولة من جهة، والمحافظة على استقرارها من جهة أخرى، لذا فإنها بحاجة إلى العديد من الآليات والاستراتيجيات والوسائل القصيرة والطويلة المدى، والتي تقع على عاتق منظومة الدولة ومؤسساتها الرسمية والخاصة والأهلية، وصولاً إلى الهدف المبتغى المتمثل في النجاح بتحقيق الاستقرار السياسي.