وأشار التقرير إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ترأس العديد من الاجتماعات لبحث الآليات الكفيلة لمعالجة الدين العام لتحقيق التوازن المالي، وعملت الحكومة ـ ولا تزال ـ من خلال برامج عملها على ترجمة توجهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتحقيق العيش الكريم، في إطار علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت شعار أن "العمل والإنتاج هو الهدف الذي يعمل الجميع من أجله وأن تعلو مصلحة الوطن وشعبه على ما سواهما".
وأكد أن ما حظيت به جهود الحكومة من تقدير من جلالة الملك المفدى يعد مؤشرُا على ما استطاعت الحكومة من تحقيقه من برامج حافلة بالإنجازات، ودافع نحو مزيد من العمل بغية مواصلة المسيرة نحو بناء الوطن وتقدمه، إذ تبذل الحكومة جهودا مضاعفة للحفاظ على ما حققته من مكتسبات لصالح المواطن، وتعمل على ضمان عدم تأثر محدودي الدخل بالإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن المالي في المملكة، وذلك من خلال برامج متكاملة لتقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية التي تكفل التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن البحرينيين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجاً، حيث استطاعت البحرين أن تتفوق على بعض الدول المتقدمة في مجال تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لمواطنيها.
ونوه إلى أن الحكومة برئاسة سموه قدمت مؤخرا برنامج عملها للسلطة التشريعية، والذي جاء برؤية تستهدف تحقيق التوازن المالي، من خلال التركيز على مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات وفق نهج مستدام يرتقى بمعدلات النمو الاقتصادي ويحافظ على مستويات المعيشة التي عملت الحكومة البحرينية على توفيرها للمواطن ، لاسيما في مجالات الإسكان والتعليم والصحة، والتي حققت فيها البحرين طفرة متقدمة خلال السنوات الماضية، وخاصة مع إعلانها تنفيذ 90% من البرامج والمشروعات التي اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية في المشاريع التنموية 10 بلايين دولار أمريكي، بينما بلغت استثمارات القطاع الخاص 15 بليون دولار أمريكي، تركز أغلبها في مشاريع البناء والتطوير الاستثماري، فيما بلغت استثمارات صندوق التنمية الخليجي 7.5 بلايين دولار أمريكي، إلى جانب حوالي 2.3 بليون دولار كاستثمارات أجنبية، بزيادة مقدارها 10 أضعاف في الفترة ما بين 2015 و2018.
وأكد التقرير أن الحكومة عملت على دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تحفيز القطاعات المختلفة وجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص بالتوازي مع محاولة الحفاظ على مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة، وأن البحرين ذات الإمكانات والموارد المحدودة نجحت وفق تلك الرؤية التنموية الشاملة في أن تضع نفسها في مصاف الدول الأكثر نمواً والتي بات ينظر لها عالمياً على أنها تمثل نموذجاً في التنمية المستدامة.
وقال: "يمكن استنباط الرؤية التي تسير عليها البحرين في هذا الإطار، من خلال ما يؤكده الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مرارا من أن (الاقتصاد يتقدم على السياسة، والأمن يحفظ كليهما، فلا اقتصاد دون أمن، ولا أمن دون اقتصاد، فالأمن ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية، ويوازي العمل التجاري في أهميته وتأثيره)".
وأوضح أن الحكومة استطاعت أن توظف ما تمتلكه البحرين من موارد رغم محدوديتها في تحقيق طفرة تنموية شاملة بأبعادها المختلفة، إذ تركز اهتمام سمو رئيس الوزراء على الشأنين الداخلي والخارجي خاصة القضايا التي تمس مصالح الوطن والمواطن بصورة مباشرة، كما استطاع سموه تطوير علاقات تعاون متينة إقليميا ودوليا بهدف إيجاد مناخ معزز للاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، وإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن الواقع يوضح أن مسيرة الإنجاز في البحرين مستمرة في كافة المجالات من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية وإسكان ومرافق حيوية، حيث تحرص الحكومة على الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والتنمية البشرية، واحتلت البحرين مراتب متقدمة على سلم مؤشر التنمية البشرية بفضل اهتمام الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطن وتوفير احتياجاته من الخدمات التعليمية والإسكانية والصحية وغيرها، إذ أن كل الجهود تتركز على جودة الحياة للمواطن من حيث مستوى المعيشة انطلاقا من قاعدة أساسية أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها.
وقال إن مملكة البحرين الناهضة واصلت وتيرة تقدمها الاقتصادي وتحقيق المزيد من الإنجازات التي حافظت على مكانتها كمركز مالي في المنطقة، مع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتزايد الثقة في الاقتصاد البحريني، الذي ينمو بشكل متصاعد، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ أبدت المنامة مرونة كبيرة مع تلك التحديات، وحصلت على دعم أشقائها من الدول الخليجية، ارتكازا على القاعدة الاقتصادية الصلبة التي نجحت الحكومة برئاسة رجل الدولة الأمير خليفة بن سلمان في تشييدها منذ استقلال المملكة في عام 1971م.
ولفت التقرير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 3,9% في العام 2017 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية ، والذي توقع أيضا أن يحقق الاقتصاد البحريني نموًا بنسبة 3.3% و2.9% خلال العامي 2018 و2019 على التوالي.
وأوضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تعزز من قدرة البحرين على مواصلة تقدمها على كافة المسارات، إذ تمكنت الإجراءات الحكومية وفق ما صدر عن مجلس الوزراء، من خفض عجز الميزانية العامة بقيمة 854 مليون دينار، خلال الفترة 2015 - 2017 من خلال خفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وإعادة توجيه الدعم الحكومي. كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 34.5 مليار دولار في 2017. محققًا معدل نمو 3.8%، فيما حقق القطاع غير النفطي نموا قدره 4.8%، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 23.5 ألف دولار سنويًا، مع مؤشرات واعدة في التنمية البشرية، عبر عنها متوسط معدل أعمار بلغ 77 عاما، ونسبة التحاق بالتعليم الأساسي 100%، والتحول من استهداف التعليم للجميع والصحة للجميع، واستهداف تقليص فترة الانتظار للحصول على خدمة إسكانية إلى أقل فترة ممكنة.
ويضاف إلى ذلك، وفقا للتقرير، إعلان البحرين في أبريل من العام الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ المملكة، بكميات تصل إلى 80 مليار برميل، ونحو20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والتي تم بالفعل الشروع في استخراجها من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي بمساحة تُقدَّر بــ2800 كيلومتر مربع.
وأكد التقرير أن الحكومة البحرينية أدركت أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تستدعي التعامل معها بشكل موضوعي، والعمل الجاد على تخفيف أضرارها وانعكاساتها السلبية، في القضايا الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطن هي لب تحركات الحكومة من خلال التركز على ضرورة عدم التأخر في إنجاز المشروعات التي يتضمنها أي برنامج من برامج عمل الحكومة.
وأضاف أن هذه النجاحات تدعم خطط البحرين المستقبلية للتطور والبناء، وتعزيز ما حققته من منجزات استطاعت أن تجعل منها نموذجا تنموياً بارزا على مستوى العالم، وهو ما يتضح على سبيل المثال في التقدير العالمي الذي يحظى به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي اكتسب احترام وتقديرا رفيعا على المستوى الدولي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باعتباره شخصية تنموية من الطراز الأول، ساهمت بجهد كبير في وضع البحرين على الخريطة العالمية كموئل للتنمية المستدامة.
وتطرق التقرير أيضًا إلى العلاقات البحرينية المصرية وما تشهده من تطور ونماء، والدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز هذه العلاقات في ظل ما يحمله سموه من محبة وتقدير لمصر وشعبها.