تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بمشروع قانون يقضي بتخويل وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار قائمة المهن المشمولة بالبحرنة الكلية، وتحديد نسب البحرنة الجزئية، وتحديثها كل سنتين تبعاً لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومعدلات الخريجين وتخصصاتهم وأوضاع التدريب، وتقييد حالات الاستثناء.
وبررت اللجنة فيما يتعلق بالتمسك بمشروع القانون المذكور، أنه يسهم في تحديد المهن التي لايشغلها إلا بحرينيون للوصول إلى البحرنة الكلية لتلك الوظائف والمهن، وتحديد نسب البحرنة الجزئية في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية، كما لفتت اللجنة عدم وجود أيّ تعارض بين ما ورد في المشروع بقانون وأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.
وكانت الحكومة طلبت إعادة النظر في المشروع المذكور، باعتبار أن النص القائم والقواعد الإجرائية القائمة اشتملت على ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون، إلى جانب أن المقترح لا يمكن تنفيذه من الناحية العملية نظراً لافتقاده للدراسات الاقتصادية الدقيقة، إلى جانب عدم مراعاته لمتطلبات سوق العمل بالمملكة.
فيما اعتبرت أنه لا يمكن افتراض نجاح تجارب الدول الأخرى لتطبيقها في المملكة لاختلاف الظروف الاقتصادية، في حين أن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل على تطوير السياسات والبرامج الهادفة للنهوض بسوق العمل، كما أشارت الحكومة في مذكرتها التفصيلية أن نسبة الباحثين عن عمل خلال السنوات الماضية البالغة 4% تعد نسبة صحية بحسب المعايير الاقتصادية في حين تسهم البرامج التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب صندوق العمل "تمكين"، أدت لسرعة توظيف البحرينيين.
وبررت الحكومة أن المقترح يخالف السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية، باعتبار أن تقييد أصحاب العمل بنسب معينه لتوطين الوظائف الشاغرة أو تحديد مهن مقصورة على البحرينيين من خلال أداة إلزامية لا يتناسب مع التوجه الاقتصادي للمملكة فيما يتعلق بخلق بيئة اقتصادية مثالية لجذب المستثمرين والعمالة الأجنبية المحترفة.
وارتأت أن الآلية الأفضل لتوطين الوظائف تتم من خلال تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل لأصحاب العمل من خلال رفع المهارات المهنية وتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتها ورفع مستوى التوعية حول أسس السلوكيات المهنية وإطلاق البرامج الوطنية وخلق حزمة من الآليات النوعية والمشاريع التأهيلية التي تساهم في جعل العامل البحريني الأفضل لأصحاب العمل وذلك من خلال تكاتف الجهود المعنية بتنظيم سوق العمل وهو معمول به وفقاً للنص القائم حالياً.
وكانت اللجنة سحبت مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المذكور للمزيد من الدراسة بتوافق أعضاء المجلس، على أن يعرض المشروع للتصويت خلال الجلسة القادمة.