واستكمالاً لجلسات استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل، وضمن اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، المنعقدة حالياً في مقر اللجنة بجنيف، انعقدت الجلسة الثانية اليوم الاثنين، حيث واصل وفد مملكة البحرين المشارك في هذه الاجتماعات برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، جميل حميدان، استعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين الواردة في تقريرها الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس، الذي قدمته مؤخراً إلى لجنة حقوق الطفل بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة، حيث نوقشت في هذه الجلسة العناصر المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة فيما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات كفيلة بتوفير الرعاية الصحية والتعليم المناسب، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، علماً بأن وفد مملكة البحرين مكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، ومنها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الإفتاء والتشريع والمجلس الأعلى للمرأة.
وكانت الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، والتي تم إدراجها في برنامج اجتماعات الدورة الحالية (80) للجنة حقوق الطفل لمناقشة إنجازات البحرين، ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها لجنة حقوق الطفل لاستعراض ومناقشة تقارير الدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث تم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين، بشأن ما تم اتخاذه من تدابير عامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والتدابير العامة المتعلقة بالحقوق المدنية والحريات التي كفلتها مملكة البحرين للطفولة وكيف تمكنت من التصدي للعنف تجاه الأطفال، وقد أشادت العديد من الوفود الدولية المشاركة خلال الجلسة بعملية إعداد التقرير ومضمونه الذي شهد تفاعلًا كبيرًا ونقاشات إيجابية، لما عكسه من اهتمام المملكة بتعزيز حماية وصون حقوق الطفولة على أرض الواقع، كما وأثنت الدول الأعضاء على المنهجية المتبعة في إعداده، حيث اشتمل التقرير على جميع إنجازات مملكة البحرين البارزة التي شهدتها على الصعيد المؤسسي والتشريعي، وسعي مملكة البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية الطفل البحريني لما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة.
وفي كلمة له، تطرق حميدان إلى الجانب التعليمي في مملكة البحرين والحرص على ضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، وإزالة الفوارق بينهما في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب إتاحة التدريب المناسب لجميع منسوبي السلك التربوي والتعليمي، ورفع كفاءتهم المهنية في التعامل مع الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تدريس مقررات في كلية المعلمين تتعلق بعلم نفس الطفل، مشيراً إلى إنشاء مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للعناية بالتوجيه النفسي والاجتماعي للطلبة، وتوفير الإرشاد الاجتماعي في كل المدارس بواقع مرشد اجتماعي لكل 250 طالباً أو طالبة يتولى حل المشكلات السلوكية والتواصل مع الأسرة بشأنها.
وحرص الوزير حميدان في كلمته على الإشارة إلى الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحظون باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، استنادًا إلى قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، مشيرًا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعة الأجر.
كما أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري للجنة حقوق الطفل حرص البحرين الدائم على صون ورعاية وتطوير حقوق الطفولة والتزامها بموجب الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على العمل الجاد والبناء مع اللجنة في سبيل تطوير وتعزيز حقوق الطفولة والاستفادة من مناقشات ومقترحات اللجنة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات المرجوة وفق أعلى المعايير الدولية.
كما أشار الدوسري إلى التطور الذي وصلت إليه البحرين في مجال إدخال مناهج حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل التعليم من دور الحضانة إلى المراحل الجامعية، وذلك نظراً لأهمية التعليم والتدريب في صون الحقوق والعمل على ممارستها والتصدي لسوء استغلال الاطفال وتعريضهم للخطر في مخالفة للقانون، إلى جانب الإيمان بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتقدمة لبناء الإنسان وحمايته منذ الولادة، وضرورة تضافر الجهود الرسمية والأهلية ووسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية بالحقوق والآليات الحمائية للأطفال وذوي الإعاقة، والعمل معاً لتقديم الدعم والعون لتحقيق أفضل الممارسات والإجراءات الفضلى في تمكين الطفل وذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع لتحقيق تطلعاتهم المشروعة.
وعلى صعيد متصل، وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاع الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق شبكة إلكترونية متكاملة تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص.
وخلال الجلسة، تقدم عدد من أعضاء لجنة حقوق الطفل الأممية بعدد من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في تقرير البحرين، حيث قام ممثلي مختلف الجهات المشاركة في الوفد البحريني، كل في مجال اختصاصه، بتقديم الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصائيات والأرقام التي تم استقاؤها من خلال الدراسات على أرض الواقع حول العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين.
وأشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة، منوهين بمستوى ما تم استعراضه في تقرير مملكة البحرين وما تضمنه من مبادرات وطنية وتنموية مميزة، كما أثنوا على التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية ما جعلها تحتل موقعاً متقدماً في مصاف الدول المتفاعلة التي تحترم صون حقوق الطفل.
وفي ختام الجلسة الثانية، أكد رئيس وفد مملكة البحرين وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الطموح والتَوجه لبلوغ الأفضل والأشمل فيما يتعلق بحماية الطفولة سيظل مستمراً، والآمال معقودة على المعنيّين في تطوير إجراءات حماية ورعاية الطفولة بما يتماشى مع القيم والمبادئ والأهداف التي تضَمنتها اتفاقية حقوق الطفل، معرباً عن اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بواقع حقوق الطفل فيها، وتحقيق الوضع الأمثل للطفل في البحرين.