مريم بوجيري
أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين رفضه لمقترح برغبة بصفة الاستعجال لإعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة المضافة باعتباره مخالف للدستور.
وأوضح أنه وفقاً للدستور والقانون لا تستطيع أي سلطة من خلال مقترح برغبة أن تعفي فئات خاضعة للقانون الحالي من الضريبة، والأفضل أن يتم تحويله إلى مقترح بقانون من خلال الدستور لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الساري حالياً.
وأكد البوعينين على رفضه لتأسيس ممارسات غير صحيحه من خلال إحالة مقترح برغبة غير دستوري خلال الجلسة، وقال: "سكتنا عن أكثر من مقترح في الجلسات السابقة، أول مره أرى مقترح برغبة لإجراء تعديل داخل قانون".
من جانبه أوضح رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث، أن الضريبة باعتبارها صادرة بقانون نافذ حالياً لا تفرض ولا تعدل ولا يعف أحد منها إلا بقانون، وبالتالي لابد أن يقوم مقدمي المقترح برغبة بتحويله إلى مقترح بقانون لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة وإضافة الفئات التي يطلبون إعفائها من الضريبة.
وتداخل النائب عادل العسومي بقوله: "كيف نطلب من الحكومة شيء ليس من ضمن صلاحياتها؟، هذا ليس من ضمن صلاحيات الحكومة، وأضاف: "ما يصير نقدم أشياء تخالف الدستور والحكومة مو من حقها توافق عليه".
في حين ارتأت رئيسة المجلس فوزية زينل الأخذ برأي المستشار القانوني وإعادة المقترح لمقدميه نظراً لعدم دستوريته بحيث يقدمونه على هيئة مقترح بقانون ليمكن حينها التعديل عليه، يشار أن مقدمي المقترح هم كلاً من النائب: عيسى القاضي، كلثم الحايكي، زينب عبدالأمير، إبراهيم النفيعي، يوسف زينل.
أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين رفضه لمقترح برغبة بصفة الاستعجال لإعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة المضافة باعتباره مخالف للدستور.
وأوضح أنه وفقاً للدستور والقانون لا تستطيع أي سلطة من خلال مقترح برغبة أن تعفي فئات خاضعة للقانون الحالي من الضريبة، والأفضل أن يتم تحويله إلى مقترح بقانون من خلال الدستور لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الساري حالياً.
وأكد البوعينين على رفضه لتأسيس ممارسات غير صحيحه من خلال إحالة مقترح برغبة غير دستوري خلال الجلسة، وقال: "سكتنا عن أكثر من مقترح في الجلسات السابقة، أول مره أرى مقترح برغبة لإجراء تعديل داخل قانون".
من جانبه أوضح رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث، أن الضريبة باعتبارها صادرة بقانون نافذ حالياً لا تفرض ولا تعدل ولا يعف أحد منها إلا بقانون، وبالتالي لابد أن يقوم مقدمي المقترح برغبة بتحويله إلى مقترح بقانون لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة وإضافة الفئات التي يطلبون إعفائها من الضريبة.
وتداخل النائب عادل العسومي بقوله: "كيف نطلب من الحكومة شيء ليس من ضمن صلاحياتها؟، هذا ليس من ضمن صلاحيات الحكومة، وأضاف: "ما يصير نقدم أشياء تخالف الدستور والحكومة مو من حقها توافق عليه".
في حين ارتأت رئيسة المجلس فوزية زينل الأخذ برأي المستشار القانوني وإعادة المقترح لمقدميه نظراً لعدم دستوريته بحيث يقدمونه على هيئة مقترح بقانون ليمكن حينها التعديل عليه، يشار أن مقدمي المقترح هم كلاً من النائب: عيسى القاضي، كلثم الحايكي، زينب عبدالأمير، إبراهيم النفيعي، يوسف زينل.