إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بزيادة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي 30 ديناراً.
وأقر النواب في جلسته تعديل المادة التاسعة من قانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يعود لمجلس 2014 والذي ينص على أنه "لايجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن 100 دينار للفرد الواحد، و150 ديناراً للأسرة المكونة من فردين، و25 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك". وأحاله لمجلس الشورى.
وقال رئيس لجة الخدمات النائب عمار قمبر: "إن القانون يهدف لتعديل الحد الأدنى للأسر من 70 دينارا إلى 100 دينار"، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة يقدر بـ14 ألف أسرة بحرينية، وهذه الفئة تعتبر تحت خط الفقر، وآخر تعديل أجري على مساعدات هذه الفئة كان في 2013 ومع زيادة الأعباء المالية وضريبة القيمة المضافة نرى ضرورة زيادة 30 دينارا للأسرة رغم أنه ليس مبلغاً كافياً ونتمنى مراعاة تلك الفئة في إعادة توزيع الدعم".
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن حجم الدعم النقدي المباشر للمواطنين المستحقين يبلغ
382 مليون دينار، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة تشريعية من النواب والشورى والحكومة من 12 عضواً لدراسة الدعم الحكومي وتم التطرق إلى جميع تفاصيل الدعم بناء على التوجيه الملكي وما حال إلى وقوف اللجنة هو انتهاء الفصل التشريعي السابق، ويفترض أن يعاد تشكيل هذه اللجنة مرة أخرى للإيفاء بالتوجيه الملكي ومناقشة إعادة توجيه مبالغ الدعم. وأطلب بإرجاع هذا الموضوع قليلاً لأن الموضوع أوسع من ذلك وأتمنى أن يذهب هذا الأمر للجنة التشريعية التي سيتم تشكيلها والأخذ برأيها.
وأوضح النائب السيد فلاح هاشم، أن موضوع الضمان الاجتماعي إحدى أدوات مشروع الحماية الاجتماعية، وقال: "نحن نحتاج آلية لزيادة عمل وربطها بارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب".
وذكر النائب عادل العسومي، أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم مستمر وأن الضرائب الموجودة لا تكفي لحياة هؤلاء الناس فنتمنى مراعاة هذه الفئة.
وقال النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، إن الدولة يمكنها توفير 3 ملايين دينار لزيادة الدعم لهذه الفئة وأن المبلغ ليس بالكبير خصوصاً بالتحديات الاقتصادية التي نواجهها ، وأتمنى أن لا تتسع هذه الفئة أكثر من ذلك وهذه الزيادة يمكن توفيرها بدعم المؤسسة الخيرية الملكية بدون اي عبء على ميزانية الدولة.
فيما عبر يوسف زينل، عن أمله بزيادة الشرائج المستفيدة من الدعم، مطالباً برفع المقترح إلى اللجنة لتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بزيادة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي 30 ديناراً.
وأقر النواب في جلسته تعديل المادة التاسعة من قانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يعود لمجلس 2014 والذي ينص على أنه "لايجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن 100 دينار للفرد الواحد، و150 ديناراً للأسرة المكونة من فردين، و25 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك". وأحاله لمجلس الشورى.
وقال رئيس لجة الخدمات النائب عمار قمبر: "إن القانون يهدف لتعديل الحد الأدنى للأسر من 70 دينارا إلى 100 دينار"، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة يقدر بـ14 ألف أسرة بحرينية، وهذه الفئة تعتبر تحت خط الفقر، وآخر تعديل أجري على مساعدات هذه الفئة كان في 2013 ومع زيادة الأعباء المالية وضريبة القيمة المضافة نرى ضرورة زيادة 30 دينارا للأسرة رغم أنه ليس مبلغاً كافياً ونتمنى مراعاة تلك الفئة في إعادة توزيع الدعم".
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن حجم الدعم النقدي المباشر للمواطنين المستحقين يبلغ
382 مليون دينار، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة تشريعية من النواب والشورى والحكومة من 12 عضواً لدراسة الدعم الحكومي وتم التطرق إلى جميع تفاصيل الدعم بناء على التوجيه الملكي وما حال إلى وقوف اللجنة هو انتهاء الفصل التشريعي السابق، ويفترض أن يعاد تشكيل هذه اللجنة مرة أخرى للإيفاء بالتوجيه الملكي ومناقشة إعادة توجيه مبالغ الدعم. وأطلب بإرجاع هذا الموضوع قليلاً لأن الموضوع أوسع من ذلك وأتمنى أن يذهب هذا الأمر للجنة التشريعية التي سيتم تشكيلها والأخذ برأيها.
وأوضح النائب السيد فلاح هاشم، أن موضوع الضمان الاجتماعي إحدى أدوات مشروع الحماية الاجتماعية، وقال: "نحن نحتاج آلية لزيادة عمل وربطها بارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب".
وذكر النائب عادل العسومي، أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم مستمر وأن الضرائب الموجودة لا تكفي لحياة هؤلاء الناس فنتمنى مراعاة هذه الفئة.
وقال النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، إن الدولة يمكنها توفير 3 ملايين دينار لزيادة الدعم لهذه الفئة وأن المبلغ ليس بالكبير خصوصاً بالتحديات الاقتصادية التي نواجهها ، وأتمنى أن لا تتسع هذه الفئة أكثر من ذلك وهذه الزيادة يمكن توفيرها بدعم المؤسسة الخيرية الملكية بدون اي عبء على ميزانية الدولة.
فيما عبر يوسف زينل، عن أمله بزيادة الشرائج المستفيدة من الدعم، مطالباً برفع المقترح إلى اللجنة لتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.