أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون إن المرأة البحرينية حققت إنجازات عديدة بفضل السياسة المنفتحة التي يتبعها جلالة الملك المفدى، في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والقضائية، داعية إلى ضرورة أن تصل المرأة في البحرين إلى مواقع قيادية على الساحة العالمية بعد الإنجاز في تبوئها رئاسة مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، مؤكدة أن دولا أخرى يجب أن تحذو حذو مملكة البحرين في هذا الجانب الهام في العمل البرلماني.
وأوضحت أن وجود امرأة على رأس أعلى سلطة تشريعية في مملكة البحرين يبعث برسالة قوية للعالم عن أهمية دور المرأة في البناء ومدى الإصرار في البلاد على أن تكون المرأة فاعلة في الحقل التشريعي والسياسي وحتى الرياضي، وهذا كان باديا خلال سباق القدرة الذي شهدته إلى جانب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث لم يكن هناك فجوة بين الجنسين وأن هناك فرسانا من الإناث والذكور وهذا ما زالت دول عديدة حول العالم تجهله أو تتجاهله.
وقالت إن هذه الخطوة لاقت استحسانا في الاتحاد البرلماني الدولي وهي مناسبة رفيعة للتشاركية والعمل المشترك بالمعنى الواسع الشمولي في المفهوم الديمقراطي خلال السنوات المقبلة.
وعن حجم مشاركة المرأة في البرلمانات العالمية قالت بارون ان هذه المشاركة دون الحد المأمول لكن من الأفضل ان تصل الى مستوى أعلى فعلى سبيل المثال، في عامي 2016 و2017، ارتفعت نسبة النساء في البرلمانات بنسبة 0.1 في المئة فقط وهذا يعني وفقا لهذه النسبة، أننا بحاجة إلى 250 سنة لنرى التكافؤ بين الجنسين.
وقالت إن "التحدي ضخم ولكننا نحتاج إلى تغيير في المؤسسات من أجل تغيير الثقافة والمجتمع فإذا كنا نحترم النساء بوصفهن أمهات وأخوات وزوجات وإذا نعتقد أنهن جزء مهم جدًا من مجتمعنا، فإننا نحتاج أيضًا إلى التأكد من وجود من يمثل النساء، وإلا فلن تنعكس قضايا مثل التعليم في التشريعات الوطنية".
وحول التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مملكة البحرين أكدت السيدة بارون "من المؤكد أن هناك الكثير من التحديات، ولكن هناك أشياء يجب القيام بها وهكذا تعمل الديمقراطيات حيث لا يمكنك بناء دولة في يوم واحد ويجب على كل بلد أن يتبع إيقاعه الخاص، وفي الحالة البحرينية، أعتقد أن مدى التسامح ومدى انفتاح هذا البلد واضح جداً، يعزز ذلك السياسيون والمجتمع والبرلمانيون".
وعن مستوى التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد البرلماني الدولي قالت بارون "نحن بحاجة لزيادة التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وهناك مجالات للتعاون مثل المجال الاجتماعي وتغير المناخ وحقوق الإنسان".
وعن المكانة التي وصلت اليها مملكة البحرين في التسامح والانفتاح على الآخر بينت بارون "هناك جهود واضحة في بناء مملكة البحرين وهذا يعود الى دور جلالة الملك المفدى في دعم مشاركة جميع الفئات والتسامح والاحترام والحوار الداخلي، وأعتقد أنه إذا استمرت البحرين في هذا الطريق من أجل الإدماج، فسوف نشهد دولة مسالمة ومتقدمة بالطبع، ومن حيث السياسة والإدماج، هناك قرارات مهمة تقدم نتائج جيدة للمملكة".
وقالت إنها عازمة على عقد المزيد من الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب فوزية زينل ومع مجلس الشورى لمعرفة الأنشطة التي يمكننا تنظيمها في البحرين.
وأضافت "إنني متأكدة من أن وفد البحرين إلى الاتحاد البرلماني الدولي قوي جدا، وأنا أعمل معه منذ خمس أو ست سنوات وأعضاء الوفد شجعان وملتزمون ومتحمسون وأذكياء جدا".
وعن زيارتها الأولى لمملكة البحرين وصفت بارون البحرين بالبلد الجميل، وتحمل صفات متعددة، ولديها مجتمع منفتح ومتسامح وحيوي ويرغب في تحسين نوعية الحياة لمواطنيه.
وعن دور الاتحاد البرلماني الدولي في حماية المهاجرين قالت "لقد عملنا عن كثب مع السفراء الذين صاغوا الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة واجتمعنا في مارس من العام الماضي في جنيف لمناقشة الميثاق وموضوع اللاجئين، ولدينا ورش عمل والكثير من العمل مع البرلمانيين، وبالإضافة إلى ذلك، رتبتا اجتماعات في مراكش لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، كما لدينا أيضا اجتماع برلماني آخر في الرباط للذهاب مباشرة إلى التنفيذ".
وأضافت "ربما تعتقد بعض البلدان أنها تستطيع تغيير كل شيء بمفردها، ولكن تعددية الأطراف أداة قوية للغاية لأن المشاكل لا تحترم الحدود، والبشر تواجدوا على سطح هذا الكوكب قبل أن تقام أي نوع من الحدود أو بناء أي جدار، ولذا، علينا أن نفهم أن الإنسانية تتحرك، لكن الحركة تتزايد بسبب الصراعات وتغير المناخ والبحث عن الفرص وفرص العمل الأفضل والتعليم المدرسي للأطفال. نحن بحاجة إلى مواجهة التحديات، وأعتقد أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكرس الكثير من الوقت هذا العام في كيفية تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة".
وردا على سؤال حول دور البرلمان الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف العالمي وشكل المساعدة والمساهمة في ذلك أكدت "لقد أنشأنا للتو الفريق الاستشاري الرفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في الاتحاد البرلماني الدولي، والغاية هي منع هذه الظواهر وإدراجها في التشريعات الوطنية والتركيز عليها في السياسة العامة والميزانية والرقابة وجميع الواجبات التي يتعين على البرلمانيين القيام بها".
وعبرت بارون عن اعتقادها أن تساهم هذه الخطوة الأولى في رفع مستوى الوعي حول أهمية هذا البرنامج لأن لبعض البلدان ترى أنه غير مهم، "لكننا نعرف أنه يمثل لبعض الدول الفرق بين السلام والحرب، والمرحلة الثانية هي كيفية تقديم التشريعات المناسبة، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بغسل الأموال والاتجار بالبشر والطرق التي يحصل بها الإرهابيون على المال، نحن بحاجة إلى متابعة مسار المال وبالطبع محاولة إغلاق جميع الاحتمالات المختلفة لهذه المجموعات للحصول على المال، كما أعتقد أن هناك شيئًا آخر يجب الاهتمام به وهو الأسلحة وضوابط الأسلحة، وأعتقد أن هناك نُهُجًا مهمة للتوعية والوقاية والتنفيذ".
وأكدت بارون أن "مملكة البحرين، مثل بعض الدول الأخرى، عانت من أعمال الإرهاب، ويجب أن تكون هناك وسيلة لوقف كل هذا من خلال التشريعات والمشرعين، وأيضا من خلال حوار التعاون، فأنا أعتقد أن خيار الحوار يجب أن يكون دائمًا متوفرا ويجب أن يبقى الحوار دائمًا وسيلة لحل الخلافات، وبالطبع هو ليس أسهلها ولكن هذه هي طبيعة السياسة والبرلمانيين لكي يكونوا قادرين على التحدث والتحاور، وهذا هو جزء من الأدوات التي نستخدمها لوضع التشريعات المناسبة".
وعن رأيها في رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي باعتبارها المرأة الثانية التي تترأس هذه المنظمة الدولية قالت "نحن بحاجة إلى تشجيع البرلمانيين على اتخاذ المزيد من الإجراءات حيال المشاكل الوطنية والدولية، ونحن بحاجة أيضا إلى منحهم الأدوات المناسبة للقيام بذلك، ولذلك، يجب أن يكون بناء القدرات جزءا هاما من جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في البرلمانات، ولكن أيضا على الصعيد العالمي، نحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتبادل البرامج وإجراء حوار مستمر".
وأضافت "نحن بحاجة إلى العمل مباشرة مع البرلمانات وبناء برلمانات أقوى لأنه عندما يكون لدينا برلمانات قوية تكون لدينا ديمقراطيات قوية، هناك جدول أعمال مهم جدا مثل الفجوة بين الجنسين، كما نبحث عن المزيد من دمج البرلمانيين الشباب، واليوم حوالي 70٪ من إجمالي الدول لا تسمح للأشخاص دون سن الثلاثين بالترشح للبرلمان، لذلك نحن بحاجة لتشجيع هذه الدول على فتح الأبواب أمام الشباب، كما أن موضوع حقوق الإنسان هو دائماً مهم على جداول الاتحاد البرلماني الدولي، وأعتقد أننا بحاجة إلى تعزيز أجندتنا الاقتصادية".
وحول آليات حل الخلافات بين برلمانات الدول في الاتحاد قالت "هذا يعتمد على الحالة، فهناك حالات يمكن فيها ترتيب نوع من الحوار، ولكن هناك حالات تكون فيها القضايا عميقة وراسخة لدرجة أنها أصبحت معقدة للغاية، ولكن يمكننا أن نفخر بأن لدينا تجارب جيدة للغاية، مثل الحوار بين وفود من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. وفي بعض الأحيان، تكون الاختلافات داخل نفس البلد، لذلك نحاول دائمًا أن يكون لدينا وفد برلماني متعدد الأطراف ونشجعهم على حل خلافاتهم".
وبينت بأن "رئيس البرلمان هو الذي يقرر تشكيلة الوفد، ونحن نطلب منه دائما أن يعكس الوفد التعددية داخل البرلمان، ولكن في بعض الأحيان، عندما تكون هناك اختلافات بين أعضاء الوفد، نحتاج إلى التحدث معهم والبحث عن خيارات مختلفة، على سبيل المثال، نحن ندفع بقوة من أجل الحصول على وفد متعدد الأطراف من اليمن، وهذا أمر لن يكون سهلاً، ولكننا نحاول القيام به".
وعن خطط تمثيل المرأة بشكل عام في الاتحاد البرلماني اكدت "ينبغي أن تكون أهم أداة هي الوعي داخل البرلمان وداخل البلد، ولكن أيضا يجب تقديم أدوات أفضل لبناء قدرات النساء، وأحد أهم المشاريع التي أقوم بها الآن جمع التبرعات وعقد ندوة قيادة لتدريب النساء والشباب البرلمانيين على موضوع القيم، مثل الديمقراطية والمرأة وحقوق الإنسان، وتمكينهم من بعض المهارات للنجاح مثل تحسين أساليب الاتصال والتحدث والخطابة، ووسائل الإعلام الاجتماعية، وأساليب مواجهة التحديات الجديدة في كل منطقة، ولذا، لدينا الكثير من الفرص المختلفة لتشجيع النساء على المشاركة".