وتحدث الوزير ميرزا في كلمته الافتتاحية عن أنه خلال السنوات السابقة لطالما تم تصنيف المهنة القانونية على أنها مهنة تقليدية ولا تقبل الاستفادة من التقنيات الحديثة، ولكن هذا الاعتقاد قد تغير الآن في العصر الحالي، حيث أخذت التقنيات التكنولوجية الحديثة تغير الطريقة التي نعيش ونعمل بها، وبالطبع فإن تأثير التكنولوجيا ايضاً قد امتد بشكل كبير الى الشئون القانونية ومهنة ممارسة القانون، وأصبح المحامون وخبراء القانون يستخدمون التكنولوجيا في عملهم كالبحث الالكتروني مثلاً في قواعد البيانات المتعلقة بالشئون القانونية، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي أيضاً سيغير طريقة إجراء البحوث القانونية، حيث إنه في الآونة الأخيرة بدأت شركة ROSS Intelligence Company باستخدام جهاز كمبيوتر IBM يسمى "Watson" من أجل إجراء تلك البحوث القانونية، وتقوم شركات أخرى بتطوير تقنية مماثلة لتمكّن المحامين من تفويض مهمة مراجعة العقود لجهاز الكمبيوتر، حتى أن بعض الشركات تحاول تطوير عقود ذكية يمكن أن تغير نفسها بناءً على مجموعة متنوعة من المعلومات، كما أصبحت المؤسسات القانونية تفضل توظيف الخبير القانوني الملم بالتقنيات الالكترونية الحديثة على الخبير القانوني التقليدي، ومع ظهور تكنولوجيا الهواتف الذكية يمكن للناس الوصول إلى المعلومات القانونية المشتركة التي أصبحت سهلة وفي متناول أيديهم.
واستعرض الوزير في كلمته ايضاً العديد من التقنيات في القطاع القانوني، مثل المكاتب الافتراضية، برامج CLE القائمة على التكنولوجيا، والعقود الذكية، كما أن العديد من شركات المحاماة اليوم أصبحت تستثمر بكثافة في التكنولوجيا القانونية، وستوفر شركات المحاماة في المستقبل لعملائها إمكانية الوصول إلى منصات التكنولوجيا لتمكينهم من مراقبة التقدم باستمرار والحصول على تحديثات منتظمة حول مسائل التقاضي وما إلى ذلك، وكذلك فإن مكاتب المحاماة مستقبلاً ستوظف المحامين الملمين بالتقنيات الحديثة وسوف تجتذب العنصر النسائي في أعمالها.
وقد شكر الوزير في ختام كلمته المنظمين لهذا المؤتمر وهم مجموعة أوريجين وMC Academy وكذلك اعرب عن شكره للمتحدثين والمشاركين في هذا المؤتمر القانوني الهام.
ويُعد المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا (MENA)، حيث يسلط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في المجال القانوني من خلال التكنولوجيا الحديثة والابتكار، والتي من شأنها المساهمة في تطوير النظم القانونية في المنطقة، كما يهدف الى لتسليط الضوء على تمكين دور المرأة في الابتكار القانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء إطار يوفر الإنطلاقة الأساسية لتطوير نظام متابعة الدروس المستفادة في نهاية المؤتمر.
ومن المؤمل أن يستهدف المؤتمر شريحة كبيرة من الخريجين والموظفين في هذا المجال بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين، المدراء والمسؤولين، وكل من يرغب بنيل العلم والمعرفة في هذا القطاع.