عقدت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي لقاءً تعريفيا مع مجموعة المشتريات والعقود ببلدية المنطقة الشمالية، ضمن خطتها في التعرف على مهام واختصاصات أقسام الجهاز التنفيذي وخلق التواصل والتعاون معها.
وذكرت رئيس المجموعة د. معصومة حسن أن المجموعة تابعة لقسم الموارد البشرية التابعة لإدارة الموارد البشرية والمالية، لافتة أن أهم اختصاصاتها إصدار طلبات الشراء وطرح المناقصات والمزايدات الداخلية والعامة والعمل على توفير مشتريات جميع الأقسام في البلدية.
وأوضحت معصومة أن مهام المجموعة الرئيسية هي توفير جميع المشتريات الخاصة بالبلدية من المحلات التجارية والشركات وجلب التسعيرات التنافسية من الموردين للطلبات الواردة من القسم بالنسبة للطلبات التي تقل عن 3000 دينار، والتفاوض مع المجهزين حول الأسعار النهائية للمواد وطريقة نقلها ومدة التسليم والتغليف، إضافة إلى التنسيق مع الاقسام لإعداد كتيب المناقصات والمزايدات ومراجعته للتأكد من تطابقه مع أنظمة وزارة المالية ومجلس المناقصات.
وقالت معصومة إن طريقة الشراء تكون أما شراء نقدي لا يتجاوز 100 دينار أو شراء مباشر بتسعيرة واحدة أو أكثر للمبالغ من 101 دينار إلى 3000 دينار، وفي حال تجاوز المبلغ تتحول إلى مناقصة داخلية بدعوات سرية لمجهزين معروفين ومتعامل معهم من قبل، وفي حال وصل المبلغ إلى 10 آلاف وحتى 25 ألفا، يتم إعلان المناقصة بالجرائد اليومية، كما يتم تسليم المستندات في ظروف مغلقة إلى لجنة فتح المظاريف للمناقصات والمزايدات الداخلية.
من جانبها، طلبت رئيس اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم بضرورة عرض كشوف العقود على المجلس البلدي بشكل دوري إضافة لصلاحية الدخول على مراسلات العقود توفيراً للوقت والجهد والسرعة، بحيث لا يتطلب الاطلاع على أحد العقود أسابيع ومنعاً لتعطيل الإجراءات.
فيما طالب عضوي اللجنة حسين العالي وياسين زينل أن يتم تعديل عملية الشراء المباشر لتقصر على أقصى حد هو 500 دينار، وما زاد يتم تحويله على المناقصة الداخلية، وأن يشترط للمشتريات الأقل من 500 دينار ثلاث تسعيرات.
واقترح عضو اللجنة محمد الظاعن أن يتم طلب لقاء عن طريق رئيس المجلس مع وزارة المالية لتسريع طلبات الشراء العالقة منذ فترة في الوزارة.