إبراهيم الرقيمي
طلبت الحكومة من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع لمجلس الشورى يمنح المستثمرين الأجانب بعض المزايا، بهدف تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والانتقال من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً.
وذكرت الحكومة في تقريرها أن مشروع القانون وضع إطار قانوني يعني بتحفيز وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين ، وذلك بمنح المستثمرين الوطنيين والأجانب بعضاً من المزايا والضمانات المحفزة لرؤوس الأموال ، وحيث إن تلك المزايا والضمانات مقررة بالفعل بحسب قوانين المملكة وتشريعاتها.
وبيّنت الحكومة أن مملكة البحرين ارتبطت بعلاقات اقتصادية مع العديد من الدول ، حيث أبرمت 200 اتفاقية ثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري من بينها اتفاقيات الإعفاء المتبادل من الضؤائب واتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقيات اقامة مناطق التجارة الحرة فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأوضحت الحكومة بان القوانين الموجودة والتي تحمي المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار عبر الحق في إعادة راس المال إلى صاحبة عند التصفية والإعفاء عن الضرائب الجمركية ومنح الأجنبي حق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، ومنح المستثمرين ضمانة عدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى حرمانهم من ملكية رأس المال عن طريق التأميم أو المصادرة او نزع الملكية إلا وفقاً للقانون، وتخصيص الأراضي الصناعية لإقامة المشروع الاستثماري، وبناءً على ذلك فإن مشروع القانون لم يرتب مركزاً قانونياً للمستثمر ، وإن النصوص القانونية القائمة والقواعد الإجرائية المرتبطة بها بما تضمنته من أحكام تكون كافية بذاتها لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعارض ، وليس هناك مايبرر المضي في المشروع وذلك لتجنب الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر.
ورأت الحكومة ان استحداث المزيد من القواعد والانظمة الجديدة لتنظيم عمليات الاستثمار تزيد من ظاهرة الازدواجية التي تعيق المستثمرين نتيجة لتعدد الجهات والهيئات ذات العلاقة بالاستثمار وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بالنسبة للخدمات التي قد يحتاجها المستثمرين ، لا سيما أن البحرين تتبنى تطبيق سياسة الاقتصاد الحر التي تستند إلى عدم التدخل في النشاط الاقتصادي إلا في حدود ضيقة.
طلبت الحكومة من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع لمجلس الشورى يمنح المستثمرين الأجانب بعض المزايا، بهدف تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والانتقال من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً.
وذكرت الحكومة في تقريرها أن مشروع القانون وضع إطار قانوني يعني بتحفيز وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين ، وذلك بمنح المستثمرين الوطنيين والأجانب بعضاً من المزايا والضمانات المحفزة لرؤوس الأموال ، وحيث إن تلك المزايا والضمانات مقررة بالفعل بحسب قوانين المملكة وتشريعاتها.
وبيّنت الحكومة أن مملكة البحرين ارتبطت بعلاقات اقتصادية مع العديد من الدول ، حيث أبرمت 200 اتفاقية ثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري من بينها اتفاقيات الإعفاء المتبادل من الضؤائب واتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقيات اقامة مناطق التجارة الحرة فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأوضحت الحكومة بان القوانين الموجودة والتي تحمي المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار عبر الحق في إعادة راس المال إلى صاحبة عند التصفية والإعفاء عن الضرائب الجمركية ومنح الأجنبي حق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، ومنح المستثمرين ضمانة عدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى حرمانهم من ملكية رأس المال عن طريق التأميم أو المصادرة او نزع الملكية إلا وفقاً للقانون، وتخصيص الأراضي الصناعية لإقامة المشروع الاستثماري، وبناءً على ذلك فإن مشروع القانون لم يرتب مركزاً قانونياً للمستثمر ، وإن النصوص القانونية القائمة والقواعد الإجرائية المرتبطة بها بما تضمنته من أحكام تكون كافية بذاتها لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعارض ، وليس هناك مايبرر المضي في المشروع وذلك لتجنب الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر.
ورأت الحكومة ان استحداث المزيد من القواعد والانظمة الجديدة لتنظيم عمليات الاستثمار تزيد من ظاهرة الازدواجية التي تعيق المستثمرين نتيجة لتعدد الجهات والهيئات ذات العلاقة بالاستثمار وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بالنسبة للخدمات التي قد يحتاجها المستثمرين ، لا سيما أن البحرين تتبنى تطبيق سياسة الاقتصاد الحر التي تستند إلى عدم التدخل في النشاط الاقتصادي إلا في حدود ضيقة.