إبراهيم الرقيمي

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، يحي نورالدين عن إطلاق وثيقة موحدة للتأمين الشامل على المركبات في يونيو المقبل، لافتاً إلى أن الوثيقة في مراحلها النهائية وسيتم تدشينها بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الوثيقة تتضمن بنوداً توضح لزبائن شركات التأمين حقوقهم والتزاماتهم، وكيفة التعامل مع المطالبات، كما تتضمن أسعار شركات التأمين بين شركة وأخرى مما يتيح بالتالي للزبون حرية اختيار الشركة التي تناسبه وستسهل الوثيقة الموحدة، على الجمهور التعامل مع جميع شركات التأمين المحلية وفق عقود موحدة دون قلق من التفاوت بين عقود الشركات كما هو الواقع حالياً، ما سيساهم في تقليل مستوى الشكاوى.

وفيما يتعلق بإمكانية توحيد أسعار شركات التأمين الشامل، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه لا يمكن توحيدها، فيما عدا "تأمين الطرف الثالث"، الذي يعد إلزامي بموجب القانون، وخلاف ذلك يعتبر تنافساً ولا يمكن للشركات الاتفاق على سعر موحد.

وأوضح أن أسعار التأمين تكون مرتبطة بنوعية الخدمة والتنافس في السوق ولا يمكن الاتفاق على سعر موحد ما عدا القانون الإلزامي الذي تضعه الدولة، مبيناً أن سوق البحرين مفتوح، الأمر الذي يساهم في زيادة التنافسية بين شركات التأمين.

وتشكل محفظة السيارات القيمة الأعلى من إجمالي محفظة التأمين في السوق المحلية، إذ يلزم القانون جميع المركبات بتوفير تغطية تأمينية على المركبات لكي يسمح لها بالسير.