أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، بتسكين 4 مؤهلات أكاديمية ومهنية؛ منها مؤهلان يُقدَّمَان في مؤسسة للتعليم العالي، ومؤهلان يُقدَّمان في مؤسسة للتدريب المهني في البحرين، فيما تم، إسناد 4 مؤهلات أجنبية تُطْرَحُ من قِبَلِ جهتين مانحتين للمؤهلات، ويتم تقديمها في مؤسسات للتدريب المهني في البحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية مؤخراً، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وقالت المضحكي إنَّ الإطارَ الوطني للمؤهلات هو أحد أهم ركائز نظام إدارة جودة التعليم، حيث إنَّه آليةٌ مهمةٌ في نظام الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وفق معايير ومقاييس دولية، ووفق مستويات الأداء في المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومستويات المؤهلات الوطنية والأجنبية ذاتها؛ ليشكل بذلك آليةً علميةً تُعْنَى بمعايرة وقياس المؤهلات الوطنية الأكاديمية والمهنية، ومقارنة المؤهلات الأجنبية بمستويات الإطار الوطني".
وذكرت أنَّ الإطار الوطني للمؤهلات أداة تقييمية للاعتراف بجميع أنواع التعلم، حيث يسهم من خلال ما يقوم به من عمليات إلى معرفة مستويات المؤهلات الممنوحة في المملكة؛ مما يجعلها أكثر شفافية ووضوحًا، من خلال التعرف على تلك المؤهلات، ومدى ملاءمتها لسوق العمل الداخلية والخارجية؛ سواء طُرِحَتْ في مؤسسات التعليم العالي، أو أنها تُطْرَحُ فيما يعادلها من معاهد، ومراكز، أو مؤسسات التعليم والتدريب ما قبل
الجامعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية مؤخراً، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وقالت المضحكي إنَّ الإطارَ الوطني للمؤهلات هو أحد أهم ركائز نظام إدارة جودة التعليم، حيث إنَّه آليةٌ مهمةٌ في نظام الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وفق معايير ومقاييس دولية، ووفق مستويات الأداء في المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومستويات المؤهلات الوطنية والأجنبية ذاتها؛ ليشكل بذلك آليةً علميةً تُعْنَى بمعايرة وقياس المؤهلات الوطنية الأكاديمية والمهنية، ومقارنة المؤهلات الأجنبية بمستويات الإطار الوطني".
وذكرت أنَّ الإطار الوطني للمؤهلات أداة تقييمية للاعتراف بجميع أنواع التعلم، حيث يسهم من خلال ما يقوم به من عمليات إلى معرفة مستويات المؤهلات الممنوحة في المملكة؛ مما يجعلها أكثر شفافية ووضوحًا، من خلال التعرف على تلك المؤهلات، ومدى ملاءمتها لسوق العمل الداخلية والخارجية؛ سواء طُرِحَتْ في مؤسسات التعليم العالي، أو أنها تُطْرَحُ فيما يعادلها من معاهد، ومراكز، أو مؤسسات التعليم والتدريب ما قبل
الجامعي.