إبراهيم الرقيمي
أكدت الحكومة دعمها لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تهدف لمنح المحكمة اختصاصاً قضائياً في نظر شكاوى الأفراد المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وفق ضوابط قانونية واضحة.
وبينت الحكومة في ردها على أسئلة النواب حول برنامج عمل الحكومة 2019-2022 "تمّ العمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في عدة اجتماعات ومؤتمرات استضافتها البحرين لوضع النظام الأساسي للمحكمة ووقعته مملكة البحرين، كما تم الدفع نحو تنفيذ المبادرة عبر قيام بقية الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة، مبينة "أن هذا الأمر يحتاج وقت طويل من أجل التنسيق والتنفيذ"
أكدت الحكومة دعمها لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تهدف لمنح المحكمة اختصاصاً قضائياً في نظر شكاوى الأفراد المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وفق ضوابط قانونية واضحة.
وبينت الحكومة في ردها على أسئلة النواب حول برنامج عمل الحكومة 2019-2022 "تمّ العمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في عدة اجتماعات ومؤتمرات استضافتها البحرين لوضع النظام الأساسي للمحكمة ووقعته مملكة البحرين، كما تم الدفع نحو تنفيذ المبادرة عبر قيام بقية الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة، مبينة "أن هذا الأمر يحتاج وقت طويل من أجل التنسيق والتنفيذ"