أخطرت أمانة العاصمة ممثلة في قسم خدمات النظافة عدد 10 كبائن و53 مظلة غير مرخصة تستخدم كمواقف للسيارات في منطقة سترة بمجمع 605، بسبب مخالفتها لقانون إشغال الطريق العام رقم (2) لسنة 1996 والقرارات المنفذة له، ولكونها تعترض تنفيذ مشروع بإعادة تطوير رصف الشارع القائم المخالفات عليه.
وأهابت أمانة العاصمة أصحاب المخالفات بضرورة تصحيح أوضاع المخالفات وإزالتها فوراً، حتى يتمكن المقاول الموكل إليه المهام من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أو أن تباشر الأمانة إزالة المخالفة وتغريم المخالف عن ذلك.
وتؤكد أمانة العاصمة أنها تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش بشكل دوري يومياً في مختلف المناطق، وذلك عبر فريق متكامل من المفتشين المختصين لضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات الإدارية ثم القانونية إزائها، وذلك بما يحفظ تنفيذ القوانين والاشتراطات التنظيمية ومنع التعديات على حرم الطريق العام، وارتكاب ما يمثل ضرر على المصلحة العامة.
وبينت الأمانة أنها تكثف حملاتها حالياً لرصد المخالفات والتعامل معها فوراً، وأنها تطلب تعاون الجميع لإنفاذ القانون والحد من المخالفات المتكررة، من خلال التواصل والإفادة بأي ملاحظات أو مقترحات وشكاوى تعنى باختصاصات ومهام أمانة العاصمة على الأرقام: 17983000، 17983031، أو الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصت نظام التواصل الحكومي (تواصل)، حيث ستتكفل الأمانة باتخاذ اللازم على الفور.
وأهابت أمانة العاصمة أصحاب المخالفات بضرورة تصحيح أوضاع المخالفات وإزالتها فوراً، حتى يتمكن المقاول الموكل إليه المهام من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أو أن تباشر الأمانة إزالة المخالفة وتغريم المخالف عن ذلك.
وتؤكد أمانة العاصمة أنها تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش بشكل دوري يومياً في مختلف المناطق، وذلك عبر فريق متكامل من المفتشين المختصين لضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات الإدارية ثم القانونية إزائها، وذلك بما يحفظ تنفيذ القوانين والاشتراطات التنظيمية ومنع التعديات على حرم الطريق العام، وارتكاب ما يمثل ضرر على المصلحة العامة.
وبينت الأمانة أنها تكثف حملاتها حالياً لرصد المخالفات والتعامل معها فوراً، وأنها تطلب تعاون الجميع لإنفاذ القانون والحد من المخالفات المتكررة، من خلال التواصل والإفادة بأي ملاحظات أو مقترحات وشكاوى تعنى باختصاصات ومهام أمانة العاصمة على الأرقام: 17983000، 17983031، أو الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصت نظام التواصل الحكومي (تواصل)، حيث ستتكفل الأمانة باتخاذ اللازم على الفور.