دشن معهد البحرين للتنمية السياسية، صباح الإثنين، أولى فعاليات "البرنامج الأساسي لأعضاء مجلس الشورى 2019"، الموجهة لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة للفصل التشريعي الخامس، في إطار الجهود المتواصلة للمعهد بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لعضو مجلس الشورى، والمساهمة في تمكينه من القيام بمهامه الأساسية في المجلس التشريعي، بما يعزز من مكتسبات المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.
ورحب أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، بانطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس الشورى، بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، مشيداً بما يقدمه المعهد من برامج وإسهامات نوعية لدعم مسيرة العمل البرلماني في المملكة، ارتكازاً على ما يملكه من خبرة متميزة في هذا المجال كمؤسسة وطنية معنية بنشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة.
وأكد أهمية البرنامج في رفع كفاءة أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم من خلال تركيزه على تزويد أعضاء الشورى بالقواعد الأساسية والمهارات اللازمة لبدء العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي الخامس، والنهوض بمهامهم التشريعية.
وأشار إلى أن حرص الأمانة، وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، على بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز مؤشرات الكفاءة والأداء بمجلس الشورى وأمانته العامة، بما يصب في خدمة الأهداف الوطنية للمملكة، ويعزز من الدور النشط للمؤسسة التشريعية في مساندة جهود المملكة لمواجهة التحديات المتزايدة على كافة الأصعدة.
من جانبه، أكد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن المعهد دأب في بداية كل فصل تشريعي جديد على تقديم برامج تدريبية مماثلة بالتعاون مع أمانة الشورى؛ بهدف تهيئة أعضاء المجلس للنهوض بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تعريف السادة الأعضاء بالقواعد الأساسية والمهارات اللازمة لبدء العمل البرلماني من خلال مجموعة الفعاليات التي تتمحور في (المحور الدستوري– القانوني) و(المحور السياسي –الإعلامي)، وتشمل باقة من المحاضرات ينفذها المعهد خلال الفترة 28 – 31 يناير 2019.
وأشار أحمد إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز الثقافة القانونية والدستورية لدى السادة أعضاء مجلس الشورى، وتنمية قدراتهم على التعامل مع الواقع السياسي في المملكة، ومدهم بالمعارف والخبرات التي تمكنهم من تطوير الأداء للنهوض بمسئولياتهم التشريعية والرقابية، إضافة إلى تعزيز قدراتهم في التواصل مع وسائل الاعلام.
وأضاف أن البرنامج يتضمن تعريف أعضاء مجلس الشورى بالنظام الداخلي للمجلس، ورفع مهاراتهم في تفسير وصياغة النص القانوني، وكيفية الاستخدام الصحيح لأداة السؤال البرلماني، وتعزيز قدراتهم على التواصل مع الإعلام، وتطوير مهاراتهم في مجال البرتوكول والمراسم الرسمية.
وبين أن الموضوعات القانونية ضمن البرنامج تشكل حوالي 60% من إجمالي الموضوعات المقترحة وتشمل (اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الدور التشريعي، السؤال البرلماني، الحصانة البرلمانية)، في حين استحوذت الموضوعات السياسية -الاعلامية على نسبة 40% من الإجمالي وتضم (تحليل الموازنة العامة، مهارة البروتوكول والمراسم، التعامل مع وسائل الإعلام). موضحاً أنه تم صياغة الفعاليات باعتبارها مبادئ رئيسة ينبغي احاطة عضو المجلس بها في بداية الدور التشريعي.
ورحب أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، بانطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس الشورى، بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، مشيداً بما يقدمه المعهد من برامج وإسهامات نوعية لدعم مسيرة العمل البرلماني في المملكة، ارتكازاً على ما يملكه من خبرة متميزة في هذا المجال كمؤسسة وطنية معنية بنشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة.
وأكد أهمية البرنامج في رفع كفاءة أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم من خلال تركيزه على تزويد أعضاء الشورى بالقواعد الأساسية والمهارات اللازمة لبدء العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي الخامس، والنهوض بمهامهم التشريعية.
وأشار إلى أن حرص الأمانة، وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، على بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز مؤشرات الكفاءة والأداء بمجلس الشورى وأمانته العامة، بما يصب في خدمة الأهداف الوطنية للمملكة، ويعزز من الدور النشط للمؤسسة التشريعية في مساندة جهود المملكة لمواجهة التحديات المتزايدة على كافة الأصعدة.
من جانبه، أكد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن المعهد دأب في بداية كل فصل تشريعي جديد على تقديم برامج تدريبية مماثلة بالتعاون مع أمانة الشورى؛ بهدف تهيئة أعضاء المجلس للنهوض بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تعريف السادة الأعضاء بالقواعد الأساسية والمهارات اللازمة لبدء العمل البرلماني من خلال مجموعة الفعاليات التي تتمحور في (المحور الدستوري– القانوني) و(المحور السياسي –الإعلامي)، وتشمل باقة من المحاضرات ينفذها المعهد خلال الفترة 28 – 31 يناير 2019.
وأشار أحمد إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز الثقافة القانونية والدستورية لدى السادة أعضاء مجلس الشورى، وتنمية قدراتهم على التعامل مع الواقع السياسي في المملكة، ومدهم بالمعارف والخبرات التي تمكنهم من تطوير الأداء للنهوض بمسئولياتهم التشريعية والرقابية، إضافة إلى تعزيز قدراتهم في التواصل مع وسائل الاعلام.
وأضاف أن البرنامج يتضمن تعريف أعضاء مجلس الشورى بالنظام الداخلي للمجلس، ورفع مهاراتهم في تفسير وصياغة النص القانوني، وكيفية الاستخدام الصحيح لأداة السؤال البرلماني، وتعزيز قدراتهم على التواصل مع الإعلام، وتطوير مهاراتهم في مجال البرتوكول والمراسم الرسمية.
وبين أن الموضوعات القانونية ضمن البرنامج تشكل حوالي 60% من إجمالي الموضوعات المقترحة وتشمل (اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الدور التشريعي، السؤال البرلماني، الحصانة البرلمانية)، في حين استحوذت الموضوعات السياسية -الاعلامية على نسبة 40% من الإجمالي وتضم (تحليل الموازنة العامة، مهارة البروتوكول والمراسم، التعامل مع وسائل الإعلام). موضحاً أنه تم صياغة الفعاليات باعتبارها مبادئ رئيسة ينبغي احاطة عضو المجلس بها في بداية الدور التشريعي.